در ادامه اعتراضات کارگری در ايران، دو هزار کارگر و راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با امضای نامه‌ای به طرح پيشنهادی قانون کار جديد اعتراض کردند.
به گزارش تارنمای اتحاد متعلق به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در نامه خود به عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته‌اند: ” سال‌هاست قرار بود که فصل ششم قانون کار تغيير کند و حق آزادی تشکيل تشکل‌های مستقل کارگری به‌رسميت شناخته شود اما متأسفانه در طرح پيشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جايگزين مواد فعلی کار شود تمامی حمايت‌های قانونی قانون کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنيت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد.”
فصل ششم قانون کار مربوط به تشکل‌های کارگری و کارفرمايی است که در آن بر انجمن‌های اسلامی کارگری تأکيد شده است و از تشکل‌های مستقل کارگری سخنی به ميان نيامده است.
، کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی ضمن اعلام مخالفت خود با طرح قانون کار جديد گفته‌اند طومار اعتراضی خود را به همراه اين نامه برای علی لاريجانی رئيس مجلس شورای اسلامی نيز فرستاده‌اند.
کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از علی لاريجانی خواسته‌اند تا “مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به اين لايحه اصلاحی” در نظر بگيرد
در طومار تهيه شده آمده است: “اين اصلاحيه‌ها [قانون کار جديد] نه تنها منافع ما رانندگان و کارگران شرکت واحد را که سيستم حمل و نقل پايتخت را در شرايط آلوده و دشوار تهران به دوش می‌کشيم در نظر نگرفته بلکه تمام دستاوردهای چندين ساله کارگران کشور را هم از بين می‌برد.”
آن‌ها همچنين گفته‌اند: “کارگران در شرايط خيلی سختی زندگی می‌کنند که با اين اصلاحيه شرايطشان بد‌تر خواهد شد.”
کارگران و رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از علی لاريجانی خواسته‌اند تا “مخالفت صد در صدی جامعه کارگری را نسبت به اين لايحه اصلاحی” در نظر بگيرد.
روز گذشته نيز سومين طومار اعتراضی با امضای ۳۰ هزار کارگر در سراسر کشور منتشر شد. کارگران در اين طومار خواستار تعيين دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعايت کردن ماده ۴۱ قانون کار در اين زمينه شدند.
اين طومار اعتراضی با امضا ۱۰ هزار کارگر به وزير کار و رئيس مجلس تحويل داده شد و هم‌زمان هماهنگ‌کنندگان اين طومار اعتراضی روبه‌روی مجلس دست به تحصن اعتراضی زدند.
طومارهای اول و دوم که هر کدام با ۱۰ هزار امضا بودند روزهای ۲۷ خرداد و دوم مهرماه سال جاری به مسئولان تحويل داده شد.
کارگران در طومارهای خود خواستار تعيين دستمزدها بر اساس نرخ واقعی تورم و رعايت کردن ماده ۴۱ قانون کار در اين زمينه شدند.
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است شورای عالی کار موظف است هر سال، ميزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران اعلام کند و حداقل مزد بايد به اندازه‌ای باشد تا زندگی يک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمين نمايد.
همچنين در تبصره اين ماده آمده است کارفرمايان موظف‌اند به هيچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعيين‌شده جديد پرداخت ننمايند.
دولت و مجلس نه تنها هيچ توجهی به اين طومارهای اعتراضی و درخواست ها نکرده است بلکه اين روزها با فرستادن لايحه اصلاح قانون کار به مجلس در تلاش است تا حداقل های حمايتی قانونی از جامعه کارگری را از بين ببرد.