غلام‌حسين محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه ايران گفت حکم اعدام سعید ملک‌پور لغو نشده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه ۲۷ آذر در يک نشست خبری با خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده ملک‌پور گفت: “اعدام وی لغو نشده اما اجرای حکم بر اساس ادعايی که وکيل و خود محکوم داشته‌اند متوقف شده است و اين ادعا در حال بررسی است.”

محسنی‌اژه‌ای درباره آنچه که وی “ادعای ملک‌پور و وکيلش” ناميده، توضيح بيشتری نداده است اما ممکن است اشاره سخنگوی قوه قضائيه به “توبه‌ای” باشد که از سوی ملک‌پور مطرح شده است.

سعيد ملک‌پور، فارغ‌التحصيل رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه صنعتی شريف و برنامه‌نويس نرم‌افزار کامپيوتری است که از مهر ماه سال ۱۳۸۷، پس از آن‌که از کانادا وارد ايران شد، در زندان به‌سر می‌برد.

به گفته سخنگوی قوه قضائيه “در خصوص پرونده مهدی هاشمی بيم فرار وجود نداشت اما بيم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد”

حدود دو هفته پيش محمود عليزاده طباطبايی، وکيل ملک‌پور به خبرگزاری مهر گفت: “موکلم با حکم دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بود که حکم او در ديوان عالی کشور هم تأييد شد، پس از تأييد حکم، موکلم از کارهای خود توبه کرد.”

به گفته وی “با اين توبه حکم اعدام متوقف شده و اميدواريم موکلم با يک درجه تخفيف روبه‌رو شود.”

ملک‌پور به اتهام “اهانت به مقدسات و اصول و ارزش‌های دينی، توهين و فحاشی به معصومين و اعتقادات اسلامی، گردآوری و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددينی خارجی، گردآوری، توليد و انتشار محتوای ضداخلاقی و ضددينی ايرانی (به زبان فارسی)، آموزش مسائل غيراخلاقی و غيررسمی، توليد و انتشار محتوای روابط نامتعارف جنسی مانند روابط جنسی با محارم، ضربدری، همجنسگرايی، فتيشيسم و…، تحريک جوانان در مسائل جنسی و عضوگيری از آنان برای ايجاد گروه‌های اينترنتی، تهيه و انتشار تصاوير تجاوز به عنف و زورگيری از دختران و بانوان ايرانی و انتشار تصاوير برهنه دختران و بانوان ايرانی از طريق دوربين مخفی و هک وب‌کم ” به اعدام محکوم شده است.

“قرار مجرمیت مهدی هاشمی صادر شد”

غلام‌حسين محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از این نشست خبری گفت “قرار مجرميت” مهدی هاشمی رفسنجانی صادر شده و به‌زودی کيفرخواست وی به دادگاه ارسال می‌شود.

وی افزود از بیان جزئيات پرونده مهدی هاشمی بر اساس قانون “معذور است.”

محسنی اژه‌ای گفت: “در ماده ۳۲ و ۳۵ قانون آئين دادرسی کيفری مشخص شده است که در کجا فرد جايز است که آزاد باشد و در چه جرايمی الزامی است که فرد در بازداشت موقت باشد. در خصوص مساله‌ای مانند ارتشا، بازداشت موقت الزامی است و اگر بيم تبانی با افراد ديگری يا فرار او وجود داشته باشد با نظر بازپرس متهم بازداشت می‌شود. هنگامی که اين قيود رفع شد متهم با قرار وثيقه می تواند آزاد شود.”

به گفته سخنگوی قوه قضائيه “در خصوص پرونده مهدی هاشمی بيم فرار وجود نداشت اما بيم امحای آثار جرم و تبانی با افراد وجود داشت که قاضی اقدام به بازداشت موقت کرد.”

وی افزود: “پس از ۸۴ روز بازداشت اين فرد در انفرادی با صدور قرار، بازداشت او به وثيقه تبديل شد.”

مهدی هاشمی رفسنجانی شامگاه يکشنبه ۲۶ آذر با قرار وثيقه ۱۰ ميليارد تومانی از زندان آزاد شد.

مهدی هاشمی که پس از انتخابات رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ در خارج از ايران مقيم شده بود، پس از بازگشت به تهران، روز سوم مهر ۱۳۹۱ بازداشت شد.