مریم حسین‌خواه – در هفته گذشته لایحه امنیت زنان که از ماه‌ها پیش در دستور کار مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری قرار داشت سرانجام به هیئت دولت تقدیم شد و نمایندگان مجلس نیز در حال تصویب مصوباتی برای محدودتر کردن حق زنان در گرفتن گذرنامه هستند.

گفت‌وگوی سارا روشن و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:

از سوی دیگر اخباری مبنی بر کاهش سن ابتلای زنان به سرطان پستان و افزایش هزینه‌های درمان آن منتشر شده است. سازمان عدالت برای ایران نیز در گزارشی مفصل به بررسی سهیمه‌بندی‌های جنسیتی برای سال تحصیلی آینده پرداخته و تاثیر بلندمدت آن بر بازار کار زنان را بررسی کرده است.

احتمال حذف قید سنی از لایحه گذرنامه

سخنگوی فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، امروز جمعه ۲۴ آذرماه، از پیشنهاد این فراکسیون مبنی بر بازگشت لایحه گذرنامه به دولت خبر داده است.

لاله افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده است که‌ اعضای فراکسیون زنان پیشنهاد داده‌اند که لایحه اصلاح قانون گذرنامه و بحث خروج دختران و زنان برای اصلاح به دولت برگردد. به گفته وی، لایحه اصلاح قانون گذرنامه و موضوع خروج دختران، براساس «دیدگاه کار‌شناسان»، با «اسناد بالادستی این لایحه» – ازجمله ماده ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی- مغایرت دارد.

افتخاری تاکید کرده است: «با توجه به اینکه ماده ۱۳ این لایحه مانع برخی سوءاستفاده‌ها و آسیب‌ها می‌شود، فراکسیون زنان پیشنهاد حذف تبصره کارگروه مربوطه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را داد تا بر این اساس این لایحه برای اصلاح به دولت بازگردانده شود.»

پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در حالی مطرح شده است که با وجود اعتراض‌های بسیاری از فعالان حقوق زنان نسبت به محدودیت‌های اعمال شده در لایحه گذرنامه برای زنان٬ کمیسیون امنیت ملی مجلس در نظر دارد محدودیت‌های موجود در این لایحه را بیشتر کند و قیودی دیگر را برای اخذ گذرنامه پیش روی زنان بگذارد.

در حالی که برخی مقامات دولتی پیش از این اعلام کرده بودند که ایجاد محدودیت برای زنان مجرد در لایحه گذرنامه٬ تصمیم مجلس است و در لایحه دولت چنین محدودیتی وجود نداشته است٬ زهرا سجادی٬ معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری روز جمعه هفدهم آذر ماه لزوم اجازه ولی شرعی یا دادگاه برای صدور گذرنامه زنان را تایید کرد.

روز دوشنبه٬ ۲۰ آذرماه جاری صفر نعیمی‌رز٬ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که این کمیسیون در پی آن است که قید سن ۴۰ سال برای نیاز به اجازه ولی یا دادگاه جهت صدور گذرنامه برای زنان مجرد را از این لایحه بردارد.

در صورت تصویب این لایحه بنا بر پیشنهادهای جدید کمیسیون امنیت ملی٬ از این پس تمامی زنان مجرد برای گرفتن گذرنامه نیازمند اجازه ولی یا دادگاه خواهند بود.

این نماینده مجلس می‌‌گوید: “به باور اکثر اعضای کمیسیون، صدور گذرنامه برای بانوان چه مجرد و چه متاهل منوط به داشتن رضایت از ولی قهری و یا حاکم شرعی است بدان معنا که بانوان مجرد برای این امر به رضایت ولی قهری، پدر و جد پدری و یا حاکم شرع احتیاج داشته و بانوان متاهل نیز در صورت داشتن اذن شوهر، ولی قهری یا حاکم شرع می‌توانند گذرنامه داشته باشند.“

 کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هنوز در پیوند با این بخش از لایحه به تصمیم قطعی نرسیده و اتخاذ تصمیم نهایی را به جلسه بعدی موکول کرده است. این در حالی است که به گفته صفر نعیمی‌رز، اعضای فراکسیون زنان نیز موافق برداشتن قید سن از این لایحه و مجبور کردن تمامی زنان به اخذ اجازه برای گرفتن گذرنامه هستند.

لایحه گذرنامه قرار بود در روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه در کمیسیون امنیت ملی نهایی شود، اما به گفته سخنگوی این کمیسیون تصمیم‌گیری در آن به جلسه روز یکشنبه ۲۷ آذر موکول شده است.

 
لاله افتخاری٬ نیز پیش از این در گفت‌وگو با مهرخانه هدف اصلی این محدودیت را “جلوگیری از قاچاق دختران” اعلام کرده، اما توضیحی نداده است که ایجاد این محدودیت‌ها چگونه می‌تواند مانع از عملکرد باندهای قاچاق زنان شود و چرا تصمیم گرفته شده اجازه خروج تمامی زنان تا سنین کهنسالی منوط به اجازه دیگران باشد.

از سوی دیگر در حالی که برخی مقامات دولتی پیش از این اعلام کرده بودند که ایجاد محدودیت برای زنان مجرد در لایحه گذرنامه٬ تصمیم مجلس است و در لایحه دولت چنین محدودیتی وجود نداشته است٬ زهرا سجادی٬ معاون امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری روز جمعه هفدهم آذر ماه لزوم اجازه ولی شرعی یا دادگاه برای صدور گذرنامه زنان را تایید کرد.

وی به ایسنا گفت: “همانگونه که زن حتی در سن ۴۰، ۵۰ سالگی نیازمند اجازه همسر خود جهت دریافت گذرنامه و خروج از کشور است، این حکم در مورد دختران نیز لازم است.”

 کاهش سن ابتلا به سرطان پستان و افزایش هزینه‌های درمان آن

در حالی که در پی تحریم‌های جدید و مشکلات اقتصادی در ایران هزینه درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان پستان به شدت افزایش پیدا کرده است، اخبار منتشر شده در رسانه ها حاکی از کاهش سن ابتلای زنان ایرانی به سرطان پستان است.

بر اساس این گزارش هزینه جراحی سرطان پستان از ۲.۸ ميليون تومان در سال ۱۳۹۰، امسال با افزایش ۳۶ درصدی به ۳.۸ميليون تومان رسیده است و هزینه لازم برای دو عدد پروتز پستان نیز که در سال گذشته ۶۵۰ هزار تومان بود٬ اکنون با یک رشد ۲۶۹ درصدی ۲.۴ميليون تومان برآورد می‌شود. این افزایش قیمت‌ها بسیاری از بیماری‌ها و هزینه‌های پزشکی از جمله عمل قلب٬ کلیه و سزارین را نیز شامل می‌شود و محدود به سرطان پستان نیست، اما همزمانی آن با کاهش سن ابتلا به این نوع از سرطان و عوارض آتی‌ آن قابل توجه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماندانا ابراهیمی٬ معاون آموزشی و پژوهشی مرکز تحقیقات سرطان پستان جهاد دانشگاهی می‌گوید موارد ابتلای زنان زیر ۴۰ سال به این سرطان بالاتر از کشورهای اروپایی و آمریکایی است.

بر اساس این گزارش سن معمول ابتلای زنان به سرطان پستان در ایران ۴۰تا ۴۹ سال بوده است، اما اخیراً با کاهش این سن مواجه بوده‌ایم و سن ابتلا به آن در ایران مقداری پایین‌تر از دیگر کشورها گزارش شده است.

ماندانا ابراهیمی همچنین اضافه کرده است که دلیل کاهش سن ابتلا به این نوع از سرطان مشخص نیست. به گفته وی بر اساس آمار وزارت بهداشت سالانه بیش از هشت هزار مورد جدید این بیماری در ایران ثبت می‌شود.

این در حالی است که روزنامه خراسان، گزارش داده هزینه درمان يک دوره داروی هرسپتين برای سرطان پستان که در سال گذشته بین ۵۰ تا ۶۰ ميليون تومان بوده در سال جاری به ۲۰۰ ميليون تومان رسیده و افزایش ۳۰۰ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش هزینه جراحی سرطان پستان از ۲.۸ ميليون تومان در سال ۱۳۹۰، امسال با افزایش ۳۶ درصدی به ۳.۸ميليون تومان رسیده است و هزینه لازم برای دو عدد پروتز پستان نیز که در سال گذشته ۶۵۰ هزار تومان بود٬ اکنون با یک رشد ۲۶۹ درصدی ۲.۴ميليون تومان برآورد می‌شود. این افزایش قیمت‌ها بسیاری از بیماری‌ها و هزینه‌های پزشکی از جمله عمل قلب٬ کلیه و سزارین را نیز شامل می‌شود و محدود به سرطان پستان نیست، اما همزمانی آن با کاهش سن ابتلا به این نوع از سرطان و عوارض آتی‌ آن قابل توجه است.

تفکیک جنسیتی برای محدود کردن زنان در تحصیل و اشتغال

سازمان عدالت برای ایران در جدیدترین گزارش خود که به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو منتشر شده، آورده است: بر اساس سهمیه‌بندی‌های جدید سازمان سنجش و آموزش ایران، زنان در سال تحصیلی ۱۳۹۱-۹۲، از تحصیل دولتی و رایگان در ۱۴ رشته دانشگاهی به طور کامل محروم شده‌اند و در ۲۴۱ رشته با محدودیت‌های جدی برای ورود به دانشگاه مواجه هستند.

دانشگاه‌های وابسته به نهادهای دولتی که دانشجویان آن، پس از پایان تحصیل، به شکلی تضمین شده به استخدام دولت در می‌آیند، در بیشتر رشته‌ها، پذیرش زنان را متوقف کرده‌اند یا بسیار کاهش داده‌اند و به این ترتیب، فرصت‌های استخدام دولتی زنان در سازمان‌های دولتی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش که برای کارگروه سازمان ملل در مورد تبعیض علیه زنان نیز فرستاده شده است، شمار زیادی از رشته‌های دانشگاهی یا کاملاً مردانه شده‌اند یا زنان در ورود به آن با تبعیض جنسیتی بسیار آشکاری مواجه هستند.

این مطالعه حاکی از آن است که دانشگاه‌های وابسته به نهادهای دولتی که دانشجویان آن، پس از پایان تحصیل، به شکلی تضمین شده به استخدام دولت در می‌آیند، در بیشتر رشته‌ها، پذیرش زنان را متوقف کرده‌اند یا بسیار کاهش داده‌اند و به این ترتیب، فرصت‌های استخدام دولتی زنان در سازمان‌های دولتی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

همچنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بسیاری از دانشگاه‌ها، ظرفیت سالانه خود را تقسیم کرده‌اند و در نیم ترم اول سال، فقط از یک جنس و در نیم ترم دوم سال، فقط از جنس دیگر دانشجو برداشته‌اند و برخی از رشته‌ها در برخی از دانشگاه‌ها، فقط زنانه یا فقط مردانه شده‌اند.

در حال حاضر آمار اشتغال زنان در ایران در حدود ۱۳ درصد است و پیش‌بینی‌ می‌شود با اعمال این محدودیت‌های جدید برای تحصیلات دانشگاهی زنان در آینده شاهد حضور کمرنگ‌تر زنان در بازار کار باشیم و فضاهای باقی‌مانده برای زنان نیز شامل مقررات تفکیک جنسیتی شود.