سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۱۰ تیر در بیست و هشتمین نشست خبری خود در ارتباط با مرگ مشکوک غلامرضا منصوری در رومانی گفت قوه قضاییه به جد پیگیر این موضوع است.
به گفته غلامحسین اسماعیلی، روایت پلیس بین‌الملل این است که «این فرد» کشته شده و مستنداتی از جمله تصویر گذرنامه وی را فرستاده است: «حسب ظواهر، خود فرد است اما ما قاضی هستیم و با ظواهر حکم نمی‌کنیم. بایستی نمونه “دی ان ای” فرد بیاید و با بستگانش منطبق شود تا در این ارتباط اظهار نظر کنیم.»
اسماعیلی همچنین گفت ایران از طریق وزارت خارجه پیگیر موضوع است و مطالبه استرداد جسد را کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد احتمال خودکشی قاضی منصوری گفت که در این مورد ابهام وجود دارد:
«تقاضا کردیم هیأتی از پلیس بین‌الملل و جنایی و پزشکی قانونی به کشور رومانی اعزام شوند و اسناد را ببینند تا بتوانیم اظهار نظر قطعی کنیم.»
روز دوشنبه ۹ تیر ماه اما مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از احتمال حذف فیزیکی قاضی منصوری به دست «یک باند مخوف فعال در قوه قضاییه» خبر داد:
«یکی از گمانه‌های مطرح درباره قتل قاضی منصوری، وجود باند مخوف فعال در کشور برای حذف فردی است که ممکن بوده حاوی اطلاعاتی باشد.»
نماینده قم در مجلس گفت که ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری هنوز مبهم است و گمانه‌های زیادی در مورد مرگ نابه‌هنگام این مقام قضایی سابق مطرح است.
نظر به اینکه ابعاد پرونده قتل قاضی منصوری در دست بررسی‌ست، ذوالنور گفت:
«در خصوص این پرونده ممکن است پیوندی بین برخی جریانات داخل و خارج کشور وجود داشته باشد. این گمانه‌زنی به این دلیل است که قتل یک قاضی که در اختیار، کنترل و حمایت پلیس کشور خارجی است، عملاً غیر‌ممکن است از این رو این سوال مطرح می‌شود که چگونه این سوءقصد رخ داده و آیا یک هماهنگی و اراده‌ای در این باره وجود داشته؟»
او این احتمال را هم مطرح کرد که «عناصری» بخواهند با این اتفاق فضا را آشفته کنند تا فضای اتهام‌زنی در داخل کشور فراهم شود:
«اما آشفته‌سازی فضا با قتل قاضی منصوری با هدف تحت شعاع قرار دادن اقدامات موفق قوه قضاییه و همچنین تحریک احساسات بی‌مورد است. خوشبختانه قوه قضاییه قوی به این موضوع ورود کرده و از طریق پلیس بین‌الملل و پلیس خارجی رومانی موضوع را پیگیری است تا ابعاد موضوع روشن شود.»
پیش از این هادی شیرزاد، رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی گفته بود تنها مرگ غلامرضا منصوری و هویت جنازه توسط پلیس رومانی اعلام رسمی شده و مستند دیگری در خصوص عامل و یا عوامل این مرگ ارسال نشده است:
«برای تعیین قطعی هویت فرد فوت شده، حتماً به مستندات دیگری از جمله دی ان ای نیاز است و درخواست پروفایل دی ان ای ارسال شده و پلیس اینترپل رومانی هم اعلام کرده که پروفایل دی‌ان‌ای در دست آماده‌سازی است و به‌زودی به ایران ارسال می‌شود.»
غلامرضا منصوری، قاضی فراری از ایران که متهم ردیف نهم پرونده فساد مالی در پرونده اکبر طبری (فساد در قوه قضاییه) است، روز جمعه ۳۰ خرداد ماه / ۱۹ ژوئن بر اثر سقوط از اتاقش در هتلی در پایتخت رومانی جان باخت.
هر چند پلیس رومانی ابتدا از احتمال خودکشی سخن گفت، نتیجه اولیه کالبدشکافی نشان داد که مرگ این قاضی فراری «با خشونت و شتاب‌زدگی» همراه بوده است.
منصوری سال‌ها در مسند «قاضی» در جمهوری اسلامی به فعالیت پرداخت. روزنامه‌نگاران، و زنان معترض به حجاب اجباری که دی ۹۶ به نشانه اعتراض روسری‌هایشان را بر چوب آویختند و در خیابان ایستادند، با احکام صادرشده از سوی او به زندان افتادند.
در همین زمینه