کارگران نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه ۲۶ خرداد در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد، نپرداختن حق بیمه و با خواست لغو خصوصی‌سازی شرکت اعتصاب کردند. آن‌ها پس از راهپیمایی در محوطه شرکت، مقابل دفتر مدیریت تجمع کردند.
کارگران از ابتدای سال جاری دستمزد نگرفته‌اند. دفترچه‌های درمانی کارگران به دلیل نپرداختن حق بیمه کارفرما تمدید نشده است. گروهی از کارگران این شرکت که مشمول بازنشستگی هستند نیز به دلیل نپرداختن حق بیمه سهم کارفرما هنوز بازنشسته نشده‌اند. این در حالی است که مدیران این شرکت به اختلاس حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز متهم‌اند و دادگاه مدیرعامل، یک عضو هیات مدیره و دادگاه ۱۷ تن از سهامداران این شرکت به اتهام اختلاس، رشوه‌دهی و فروش غیرمجاز ارز در جریان است.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده است کارگران تمام بخش‌های هفت‌تپه در اعتصاب امروز شرکت کرده‌اند.
چند روز پیش کارفرما فیش حقوق فروردین کارگران را با حذف مزایای شغلی صادر کرد. کارگران فیش‌‌های حقوقی را پس فرستادند و خواستار پرداخت کامل ملحقات مزدی شدند. روابط عمومی شرکت در توضیح حذف مزایای کارگران از فیش حقوقی به رسانه‌گفت شرکت با مشکلات مالی روبروست.
کارگران می‌گویند خود و خانواده‌هایشان در مراجعه به بیمارستان و پرداخت هزینه‌های درمانی با مشکل مواجه شده‌اند. آن‌ها می‌گویند اداره تامین اجتماعی قصد دارد با تمدید نکردن دفترچه بیمه کارگران، مدیریت شرکت را برای دریافت طلب خود زیر فشار بگذارد و کسی نیست تا به مطالبات ما رسیدگی کند.
شرکت نیشکر هفت‌تپه سال ۱۳۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. نحوه واگذاری این شرکت از همان ابتدا بحث‌انگیز بود. از زمان واگذاری این شرکت صحنه اعتراض و اعتصاب کارگران نسبت به سوء مدیریت، تحمیل قراردادهای غیرعادلانه به کارگران، بدی شرایط کار، تعویق مطالبات و خصوصی‌سازی شرکت است. بیش از ۱۰۰ کارگر این مجتمع به جرم اعتراض به شرایط کار احضار و بازداشت شده‌اند. اسماعیل بخشی و محمد خنیفر دو تن از نمایندگان کشور علاوه بر تعقیب قضایی و امنیتی از محل کار خود نیز اخراج شده‌اند.
دادگاه دو تن از اعضای هیات مدیره نیشکر هفت‌تپه از جمله امید اسدبیگی مدیرعامل شرکت، به اتهام «سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز‌های دولتی» هم‌اکنون در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی در جریان است. ۱۷ تن از سهامداران شرکت نیز از متهمان این پرونده هستند که بنا به اظهارات مقامات قضایی، حدود یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی را به نام نیشکر هفت‌تپه دریافت و در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.
در جریان دادگاه اسامی مسئولان استانی و کشوری به میان آمد که گفته می‌شود از امید اسدبیگی، رشوه گرفته و از او حمایت کرده‌اند.