مریم حسین‌خواه- در هفته گذشته واکنش فعالان حقوق زنان نسبت به لایحه جدید گذرنامه در صدر اخبار حوزه زنان قرار داشت.
این لایحه که در صدد محدود کردن صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر ۴۰ سال است با اعتراض شمار زیادی از فعالان حقوق زنان و کاربران شبکه اینترنتی مواجه شده است.
انتشار مقالاتی در مخالفت با لایحه جدید گذرنامه٬ انتشار یک بیانیه اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و تلاش دست‌جمعی برای تماس با نمایندگان مجلس و اعلام مخالفت با این لایحه از جمله اقداماتی است که در این زمینه صورت گرفته است. رادیو زمانه نیز در مقاله “قیدی تازه بر آزادی زنان” و گزارش “اعتراض زنان به لایحه جدید گذرنامه” این موضوع را از زوایای مختلف بررسی کرده است.
گفت‌وگوی لیدا حسینی‌نژاد و مریم حسین‌خواه را در این زمینه بشنوید:
علاوه بر این در هفته گذشته٬ مجلس با رفع آخرین ایرادهایی که از سوی شورای نگهبان بر لایحه حمایت از خانواده وارد شده بود٬ این لایحه را به شورای نگهبان ارسال کرد. انتشار اخباری درباره کاهش سن زنان آسیب‌دیده اجتماعی، راهاندازی یک مرکز بازپروری زنان معتاد در رشت و فراخوان ۴۲ نهاد مدنی و سیاسی ایرانیان خارج از کشور برای اقدام مشترک در آستانه روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان از دیگر اخبار هفته گذشته در حوزه زنان بود.
ارسال لایحه حمایت از خانواده به شورای نگهبان
هم‌زمان با طرح لایحه جدید گذرنامه در مجلس٬ اللهیار ملک‌شاهی٬ رئیس کمیسیون قضائی مجلس روز سه‌شنبه ۳۰ آبان ماه جاری از ارسال لایحه حمایت از خانواده به شورای نگهبان خبر داد.
ایراد شورای نگهبان به لایحه حمایت از خانواده در خصوص کالا و مواردی است که زن در دوران زناشویی خود همراه با همسرش خریداری کرده است٬ از آنجا که اگر این خریدها با اجازه همسر باشد، یک حکم و اگر بدون اجازه همسر باشد حکم شرعی دیگر دارد٬ شورای نگهبان همچنان بر ایراد خود پافشاری کرده و خواهان مشخص شدن آن بوده است
وی به خبرگزاری مهر گفت پس از جلسات مشترک نمایندگان شورای نگهبان و مجلس٬ کمیسیون مربوطه ایرادهای وارده از سوی این شورا را رفع کرد و نسخه نهایی آن برای تائید به شورای نگهبان فرستاده شد.
روز ۲۳ آبان ماه نیز عبدالعلی میرکوهی٬ معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری گفته بود که
ایراد شورای نگهبان در خصوص کالا و مواردی است که زن در دوران زناشویی خود همراه با همسرش خریداری کرده است. به گفته وی از آنجا که اگر این خریدها با اجازه همسر باشد، یک حکم و اگر بدون اجازه همسر باشد حکم شرعی دیگر دارد٬ شورای نگهبان همچنان بر ایراد خود پافشاری کرده و خواهان مشخص شدن آن بوده است.
لایحه حمایت از خانواده که از سوی قوه قضائیه به دولت ارائه شده بود، در سال ۱۳۸۶ پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس ارسال شد. این لایحه در سال‌های اخیر، واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که مربوط به ازدواج مجدد مرد است در پی این واکنش‌ها حذف شد، اما فعالان حقوق زنان می‌گویند که متن نهایی ارائه شده به شورای نگهبان همچنان خواسته‌های آنها را تامین نمی‌کند و در بسیاری از موارد همچون قوانین مربوط به طلاق و ازدواج حاوی مواد تبعیض‌آمیز است.
کاهش سن زنان آسیب‌دیده اجتماعی در خراسان شمالی
کاهش سن زنان آسیب‌دیده اجتماعی در استان خراسان شمالی از دیگر اخبار منتشر شده در هفته گذشته بود
خبرگزاری فارس به نقل از همایون غلامی٬ معاون امور اجتماعی بهزیستی این استان نوشته است که میانگین سنی زنانی که در سال جاری به تنها مرکز بازپروری استان خراسان شمالی مراجعه کرده‌اند بین ۱۴ تا ۲۲ سال بوده است. این آمار در سال گذشته ۱۷ تا ۲۲ سال بود و در سال ۱۳۸۹ میانگین سنی مراجعان به این مرکز ۱۸ تا ۲۳ سال ثبت شده است.
معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان شمالی می‌گوید بیشتر زنانی که در هفت ماه نخست سال ۱۳۹۱ در این مرکز پذیرش شده‌اند از حاشیه‌نشینان شهر هستند.
در حال حاضر ۱۷ زن در این مرکز نگهداری می‌شود که ۹۰ درصد آنان از سوی نیروی انتظامی و با حکم دادگاه به مرکز بازپروری ارجاع داده شده‌اند و ۱۰ درصد دیگر به صورت خودمعرف به این مرکز آمده‌اند.
این مسئله البته منحصر به استان خراسان شمالی نیست و پیش از این نیز در تیرماه سال جاری حبیب‌الله مسعودی فرید، مدیركل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی كشور از کاهش میانگین سنی زنان تن‌فروش در ایران خبر داده بود. به گفته وی، “بر اساس آمارهای مراكز بازپروری سازمان بهزیستی اغلب زنان خیابانی در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹سال قرار دارند”.
مسئولان سازمان بهزیستی می‌گویند که مدت نگهداری زنان آسیب‌دیده در مراکز بازپروری بهزیستی فقط شش ماه است و اغلب خانواده‌ها مایل به پذیرش مجدد این زنان در خانواده نیستند. به گفته مدیركل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی پس از طی این شش ماه نیز به دلیل فقدان منابع مالی کافی امکان پیگیری وضعیت آنها وجود ندارد و خطر بازگشت‌شان به خیابان و تکرار چرخه‌ای که در آن قرار داشتند همچنان آنها را تهدید می‌کند.
راهاندازی مرکز بازپروری زنان معتاد در رشت
۲۸ آبان ماه سال جاری مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان از آغاز به کار یک مرکز بازپروری زنان معتاد در این استان خبر داد.
این مرکز که از سوی سازمان غیر دولتی “آرامش دو گیتی” راهاندازی شده ظرفیت پذیرش ۳۰ زن را دارد و در روستای قازیان بخش سنگسر شهر رشت واقع شده است. در حال حاضر ۲۱ زن معتاد به صورت شبانه روزی در این مرکز بستری شده‌اند و علاوه بر مراقبت‌های ویژه برای ترک اعتیاد در کلاس‌های آموزش قالیبافی، جاجیم‌بافی و حصیربافی نیز شرکت می‌کنند. زنان معتاد نیز همچون زنان آسیب‌دیده با مشکل پذیرش مجدد در خانواده روبه‌رو هستند و این مرکز یکی از فعالیت‌های خود را ارتباط با خانواده‌های زنان معتاد برای بازگشت این زنان به خانواده تعریف کرده است.
شمار مرکز ترک اعتیاد زنان بسیار اندک است و به گفته سرپرست سابق دفتر بازتوانی سازمان بهزیستی کشور فقط ۱۵ مرکز ترک اعتیاد ویژه زنان در ایران وجود دارد
به گفته عزیز پورعزیزی٬ مدیرکل امور اجتماعی استانداری گیلان در حالی که این استان در سال گذشته با کاهش آمار معتادان مواجه بوده است٬ افراد زیر ۲۵ سال بیشترین آمار معتادان را تشکیل می‌دهند.
مدیر دفتر امور فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر خرداد ماه امسال از افزایش آمار اعتیاد زنان از پنج درصد به ۸.۵ درصد خبر داده و ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز آمار رسمی زنان معتاد را ۶۰ هزار نفر اعلام کرده بود. بر اساس این گزارش بیشترین زنان معتاد در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارند و شیشه و قرص‌های روانگردان از جمله اکستازی بیشترین مصرف را در بین زنان دارد.
با این حال شمار مرکز ترک اعتیاد زنان بسیار اندک است و به گفته فرهاد اقطار، سرپرست سابق دفتر بازتوانی سازمان بهزیستی کشور فقط ۱۵ مرکز ترک اعتیاد ویژه زنان در ایران وجود دارد.
فراخوان ۴۲ تشکل ایرانی برای اقدام مشترک درباره خشونت علیه زنان
۴۲ تشکل ایرانی خارج از کشور در آستانه ۲۵ نوامبر٬ روز جهانی رفع خشونت علیه زنان طی یک بیانیه مشترک، از ھمه انجمن‌ھای برابری‌طلب، سازمان‌ھا، نھادھا و کنشگران حقوق بشری و مدنی و ھمه کسانی که خواھان رھایی زنان از خشونت هستند، خواسته‌اند که با برگزاری مراسم مختلف، توجه ایرانیان و جھانیان را به فعالیت در این زمینه جلب کنند.
امضاکنندگان این بیاینه می‌گویند با وجود اینکه ایران از جمله کشورهایی است که اعلامیه جهانی رفع تبعیض و خشونت علیه زنان را امضا کرده و نسبت به رعایت آن تعهد سپرده است، اما از آنجا که “کارکرد این نظام بر اساس قوانین مذهبی و ارزش‌های سنتی است، نه تنها خشونت مردان علیه زنان چه در خانه و چه در اجتماع پیگیری نمی‌شود، که موجه نیز جلوه می‌کند”.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: “در جوامعی نظیر ایران، که حکومت فردی و مطلقه، در سایه ارزش‌ھای فرھنگ سنتی و ضد زن، به ترویج و تقویت مقررات و قوانین مذھبی، عمل می‌کند، انواع برشمرده خشونت علیه زنان، نه تنھا جرم شناخته نمی‌شود بلکه فرد خاطی در محافظت قانون، نه تنھا از مجازات، مبرا است که عمل خشونت‌آمیز او، پنھان در پشت ایدئولوژی مذھبی، به عنوان حفظ و حراست ناموس خانواده تلقی شده، مورد تشویق و تحبیب جامعه سنتی نیز واقع می‌شود.“
فعالان ایرانی مقیم کشورهای مختلف هرساله برنامه‌های مختلفی به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان برگزار می‌کنند، اما این اقدام مشترک را که محدود به تشکل‌های مدافع حقوق زنان نیست و بسیاری از تشکل‌های حقوق بشری و سیاسی نیز در آن فعال هستند، می‌توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود که تصمیم برای مبارزه با خشونت علیه زنان از حوزه فعالان زن فراتر برود و عزم مشترکی برای مقابله با آن شکل بگیرد.
