شورای عالی کار شامگاه شنبه ۱۷ خرداد بر سر حداقل دستمزد به توافق رسید. حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید. از حق سنوات کم شد و به حقوق پایه اضافه تا حداقل دستمزد اسمی ۲۶ درصد افزایش یافته باشد. نتیجه نهایی برای کارفرمایان رضایت‌بخش است اما تاثیری در سفره کارگران ندارد و سرکوب مزدی را تداوم می‌بخشد.
شورای عالی کار سرانجام پس از یک جلسه که خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) آن را «هفت ساعت چانه‌زنی پیاپی» توصیف کرد، حداقل دستمزد را ۵ درصد افزایش داد اما در سوی دیگر ۷۵ هزار تومان از حق سنوات را کاهش داد.
بر این اساس حقوق پایه یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان خواهد بود و حق سنوات کارگران از ۱۷۵ هزار تومان به ۷۵ هزار تومان کاهش می‌یابد. علاوه بر این حق مسکن کارگران هم با ۲۰۰ هزار تومان افزایش، ۳۰۰ هزار تومان تعیین شد.
شورای عالی کار پیش از این حقوق پایه را یک میلیون و ۸۳۶ هزار تومان تعیین کرده بود که با اعتراض و شکایت تشکل‌های کارگری روبرو شد. تشکل‌های کارگری وابسته به خانه کارگر به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا سازمان بازرسی و دیوان شورای عالی کار را به بازنگری در حداقل دستمزد موظف کنند.
اعضای کارگری شورا پیش از این گفته بودند که بر افزایش حقوق پایه تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پافشاری میکنند. اعضای کارفرمایی شورا اما نه فقط با افزایش حداقل حقوق مخالفت کردند بلکه خواستار اجرای طرح تازه‌ای به نام «فریز مزدی» و کاهش حق سنوات سالانه شدند.
نتیجه جلسه شامگاهی شنبه نشان می‌دهد کارفرمایان به خواسته خود رسیدند چرا که حق سنوات کارگران کاهش می‌یابد و حداقل دریافتی کارگران به دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان می‌رسد؛ ۲۰۰ هزار تومان کمتر از رقم وعده داده شده از سوی نمایندگان خانه کارگر در شورای عالی کار که به عنوان «نماینده کارگران» در مذاکرات مزدی حضور دارند.
اعضای کارگری شورا پیشتر در دور نخست مذاکرات مزدی از امضاء صورتجلسه نهایی خودداری کرده و خواستار افزایش حداقل دستمزد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده بودند. این خواسته در شرایطی مطرح می‌شود که مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین گزارش خط فقر رسمی در تهران برای سال ۱۳۹۷ را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گزارش و اعلام کرده؛ شواهد موجود نشان از رشد فزاینده این متغییر در دو سال گذشته دارد. کمیته مزد شورای عالی کار هم اسفند سال گذشته رقم سبد معیشت که در برگیرنده کالاهای ضروری خانوار است را ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برآورد کرده بود.
با این حال شورای عالی کار بدون رعایت ماده ۴۱ قانون کار که نرخ رسمی تورم که نزدیک به ۴۲ درصد اعلام شد و سبد معیشت را مبنای تعین حداقل دستمزد می‌داند، به بهانه ناتوانی بخش تولید و تهدید مشاغل موجود سرکوب مزدی را باردیگر به کارگران تحمیل کرد.
اعضای کارفرمایی شورای عالی کار در فاصله دور نخست و دور تازه مذاکرات مزدی تهدید کرده بودند در صورتی که حداقل دستمزد افزایش یابد «کارگران بیشتری شغل خود را از دست خواهند داد». کارفرمایان هفته گذشته نیز در جلسه «کارگروه تخصصی کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» که با موضوع «بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه» در اتاق بازرگانی تهران تشکیل شد، «فریز مزدی» را پیشنهاد کرده و گفته بودند: «چنانچه سازمان تأمین اجتماعی با فریز مزدی مخالفت کند، نیروی کار را تعدیل میکنند».