شهروندان لبنانی در میانه بحران کرونا و در هراس از تعمیق بحران اقتصادی بارها به خیابان‌ها آمده اند. سایه گرسنگی تنش‌ها را در آنجا افزایش داده است. اما یک گروه جمعیتی آسیب‌پذیر هنوز در جمع فراموش‌شدگان هستند: کارگران مهاجر خانگی در نظام برده‌داری نوین «کفالت» در لبنان.
مریم، یک مادر جوان لبنانی چند سال پیش به دفتر «کفالت» رفت تا مستخدمی برای خانه‌اش بیابد. به او خبر دادند که فلان‌روز فرودگاه برود و مستخدم‌اش، یک زن جوان اتیوپیایی را از آنجا بردارد. وقتی مریم به فرودگاه رسید، زنی بسیار جوان را حیران و سردرگم در فرودگاه دید که نه عربی می‌دانست و نه هیچ زبان مشترک دیگری.
مریم که به شرط فاش نشدن نام اصلی‌اش سخن گفت، روایت می‌کند وقتی مستخدم اتیوپیایی‌اش را به خودروی شخصی‌اش برد، زن حتی نمی‌دانست چه طور روی صندلی عقب بنشیند: «با پاهایش رفت روی صندلی عقب، زانوهایش را خم کرد، دستش را محکم گرفت به دستگیره بالای پنجره. بهش فهماندم که پاهایش را بگذارد کف ماشین.» زن اتیوپیایی طرز استفاده از توالت فرنگی را نمی‌دانست، یک‌بار به اشتباه روغن مایع را سرکشید، و چیزی از زندگی شهرنشینی بیروت سردرنمی‌آورد. مریم بالاخره او را به اداره وکالت بازگرداند و گفت که نمی‌تواند زندگی‌کردن را به مستخدم‌اش آموزش بدهد. او حالا از دو سال پیش دیگر مستخدمی ندارد و خودش به منتقدان از این نظام برده‌داری مدرن بدل شده.
زن جوان اتیوپیایی یکی از ۲۵۰ هزار زنی است که از کشورهای آفریقایی و شرق و جنوب آسیا ذیل نظام موسوم به «کفالت» به لبنان آورده شده اند، با حقوقی بسیار پایین‌تر از حداقل دستمزد لبنان در اختیار خانواده‌های طبقه متوسط این کشور قرار می‌گیرند و در خانه‌های آنها مشغول به کار می‌شوند. حدود ۱۵۰ هزار تن از آنها اتیوپیایی هستند.
کسی که کفالت مستخدمی را برعهده می‌گیرد، تا زمان پایان قرارداد پاسپورت او را در دست دارد و کارگران مهاجر این‌چنینی حق خروج از کشور را ندارند. در واقع، وضعیت اقامتی کارگر مهاجر به کارفرمایش واگذار می‌شود.
البته بسیاری از آنها حتی حق خروج از خانه اربابان‌شان را هم ندارند. وقتی ارباب سر کار یا برای خرید بیرون می‌رود، در خانه را به روی آنها قفل می‌کند. به این کارگران مهاجر اعتمادی وجود ندارد. اما از سوی دیگر، بسیاری از آنها نیز پیش از رسیدن به لبنان نمی‌دانند چه در انتظارشان است و وقتی می‌فهمند، گاه فرار می‌کنند. ارباب طبقه‌متوسطی می‌ترسد که پول پرداختی‌اش بابت گرفتن مستخدم (بخوانید برده) را از دست بدهد. بسیاری هم که کارگر خانگی «فری‌لنس» هستند، در اتاق‌هایی هفت، هشت‌نفره با یکدیگر سر می‌کنند.
سازمان عفو بین‌الملل، نظام کفالت لبنان را موجب «افزایش ریسک استثمار کاری، کار اجباری و قاچاق انسان» می‌داند و می‌گوید زنان به کار گرفته‌شده، «دورنمای ناچیزی برای گرفتن غرامت» در قبال آسیب‌های واردآمده به آنها دارند.
کارگران خانگی مهاجر بالاخره در ۲۰۱۵ صاحب یک اتحادیه کارگری شدند اما داستان‌ها درباره عدم پرداخت حقوق به این کارگران خانگی و اعمال خشونت جسمی و جنسی علیه آنها فراوان است و کماکان ادامه دارد. به گزارش سازمان امنیت لبنان، هر هفته دو تن از این خدمتکاران به قتل می‌رسند.
با مقررات «فاصله‌گیری اجتماعی» سرسختانه در واکنش به شیوع ویروس جدید کرونا در لبنان، بسیاری از این کارگران اکنون با اربابان محبوس شده اند و میزان خشونت و آزار جسمی و جنسی هم بالاتر رفته است.
در میان کارگران مهاجر خانگی لبنان هم سلسله‌مراتبی برقرار است. فیلیپینی‌ها به دلیل آشنایی با انگلیسی و اصول شهرنشینی هم حقوق بالاتری می‌گیرند و هم می‌توانند عصرها پس از پایان ساعت کار از خانه بیرون بروند. حقوق آنها چیزی در حد حقوق پایه است: ۴۵۰ دلار. اما اتیوپیایی‌ها از این حقوق برخوردار نیستند و حقوق ماهانه‌شان هم در حدود ۱۵۰، ۲۰۰ دلار است.
اما با شیوع کرونا، فیلیپینی‌ها نیز در خانه با اربابان‌شان محبوس شده اند و هدف خشونت بیشتر قرار می‌گیرند.
آیه مجذوب، پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر دراین‌باره به «نیو عرب» می‌گوید:
«نظام کفالت پیش‌تر هم بدون هیچ بحرانی به آزار و سوءاستفاده می‌انجامید. قبل کووید۱۹، بحران اقتصادی کارفرماهای لبنانی را تخت تأثیر قرار داده بود. ما گزارش‌هایی داشتیم از پرداخت نشدن حقوق کارگران، یا پرداخت بخشی از آن، یا پرداخت آن به پوند (لیره) لبنانی که در خارج کشور ارزش‌اش به مراتب کمتر می‌شود.»
لبنان از ۲۲ سال پیش ــ دسامبر ۱۹۹۷ ــ نرخ ارز ثابت ۱۵۰۷,۵ پوند لبنان به ازای هر دلار آمریکا را اتخاذ کرده است. اما در «بازار غیررسمی» قیمت دلار بیشتر است و امروز به ۴۱۰۰ تا ۴۲۰۰ پوند می‌رسد. قدرت خرید مردم لبنان به شدت کاهش یافته و تورم افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است. در این شرایط، دولت حسن دیاب در حال اجرای برنامه‌های تعدیل اقتصادی برای دریافت ۱۰ میلیارد دلار وام اضطراری از صندوق بین‌المللی پول است.
اگر مردم طبقه‌متوسط لبنان با تورم و کاهش دستمزدها سایه گرسنگی را بالای سرشان می‌بینند، کارگران خانگی مهاجر وضعیت به مراتب بدتری دارند. بسیاری از آنها در شرایط عادی حقوقی (حدود ۱۵۰، ۲۰۰ دلار در ماه ) بسیار پایین‌تر از دستمزد حداقل لبنان (۴۵۰ دلار در ماه) می‌گیرند.
سامیا، یک زن ۲۸ ساله اتیوپیایی به «کوارتز» می‌گوید: «کلافه شده ام. قرار بود امروز به خانه برگردم. به خاطر منع بیرون رفتن از خانه در لبنان دیگر شغلی وجود ندارد. حتی از پس خریدن نان هم برنمی‌آیم.»
سامیا همراه با حدود ۵۳۰ زن اتیوپیایی دیگر قرار بود ۲۰ و ۲۱ مه با پروازهای دولت اتیوپی به خانه بازگردانده شوند اما این اتفاق نیفتاد. هر کدام از آنها برای این پرواز ۵۰۰ دلار پول داده بودند. معلوم نیست پروازها چه زمانی برقرار شوند، و پول‌شان که در این شرایط حکم مرگ و زندگی دارد، پس داده شود یا نه.
تراژدی آنجاست که دولت اتیوپی هم این کارگران مهاجر ــ یک منبع مهم کسب ارز خارجی برای این کشور ــ را نمی‌خواهد. یک مقام اتیوپیایی به شرط ناشناس‌ماندن به کوارتز گفته که دلیل لغو پروازها هراس از شیوع بیشتر کووید۱۹ و همچنین کمبود فضای کافی برای قرنطینه در آدیس‌آبابا است.
دیپندرا اوپرتی، یک نپالی متولد ۱۹۸۰ که ۱۸ سالگی برای کار به لبنان رفت، صفحه‌ای در فیس‌بوک با نام «اینجا لبنان است» تأسیس کرده و شهادت کارگران خانگی قربانی استثمار و خشونت و سوء استفاده را منتشر می‌کند.
یکی از آخرین روایت‌ها به متونرایو آدتوتو، زن ۲۶ ساله نیجریایی تعلق دارد که ۱۶ ژوئیه گذشته به لبنان آورده شد. متونرایو تا کنون به سه کارفرما سپرده شده و هیچ کدام از آنها به او پولی پرداخت نکرده اند. سومین کارفرما، محمد عبدالله و زن‌اش بودند که در عکار زندگی می‌کردند. محمد عبدالله به او آزار جنسی رساند، زن‌اش مطلع بود اما چون برای گرفتن او پول اولیه پرداخت کرده بود، او را به دفتر کفالت باز نمی‌گرداند، و در نهایت متونرایو پیش از ترک آنجا، دو روز بدون غذا ماند و گرسنگی کشید.
وضعیت دیگر کارگران خارجی، از جمله کارگران مهاجر مرد که در شغل‌های اساسی کار می‌کنند، بهتر نیست. وضعیت کارگران شرکت جمع‌آوری زباله «رامکو» یک نمونه است. آنها که اغلب از هند و بنگلادش می‌آیند و برای جمع‌آوری زباله استخدام شده اند، در دوران کرونا دستمزدشان از ۳۰۰ دلار در ماه به تنها ۱۰۰ دلار کاهش یافت و باید در اتاق‌هایی با دو جین کارگر دیگر در محوطه مسکونی تهیه‌دیده‌شده از سوی کارخانه برای آنها در حبس می‌ماندند.
۴۰۰ کارگر هندی و بنگلادشی رامکو اما ساکت ننشستند، از سوم آوریل دست به اعتصاب زدند و ۱۲ مه جاده اصلی کنار محوطه مسکونی و ذخیره‌سازی رامکو را مسدود کردند. پلیس به آنها با گاز اشک‌آور حمله کرد و کتکشان زد.
شماری از کارگران اعتصابی به سر کار بازگشتند اما ۲۵۰ تن از آنها بر سر موضع باقی ماندند. چهارشنبه ۲۰ مه بالاخره رامکو اعلام کرد که به برخی خواسته‌ها پاسخ داده و به توافقی موقت با کارگران دست یافته است.
کارگران مهاجر لبنانی، به ویژه زنانی که در نظام کفالت گیر افتاده اند، شرایطی شبیه برده‌داری را طی می‌کنند. جمیل ابوسلیمان، وزیر کار دولت سقوط‌کرده سعد حریری و یک حقوقدان سرشناس بین‌المللی مه سال گذشته به «ایندیپندنت» گفت که کفالت «برده‌داری مدرن» است و او بدان پایان خواهد داد. اکتبر و پس از آغاز اعتراض‌ها، ابوسلیمان استعفا داد و سپس دولت سقوط کرد.
فعالان مدنی و کارگری و زنان لبنان مدت‌هاست کمپین‌هایی برای لغو کفالت تشکیل داده‌اند. در جنبش اعتراضی لبنان صداهای زیادی در حمایت از کارگران خارجی و پایان‌دادن به نظام کفالت بلند شده است. شاید اگر این اعتراض‌ها به جایی برسد، روند قتل هفتگی دو کارگر زن خانگی در لبنان پایان بگیرد.