سازمان پزشکی قانونی ايران اجرای حکم سنگسار را در اين کشور تکذيب کرد.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، سازمان پزشکی قانونی روز يکشنبه ۱۴ آبان ۹۱ در اطلاعيه‌ای گفت: “در زمان اجرای احکام، حضور پزشک قانونی الزامی است و بدين‌وسيله اجرای حکم سنگسار در کليه مناطق کشور به‌‌طور کلی تکذيب می‌شود.”

اين سازمان همچنين خبر انتقال اجساد چهار زن سنگسار شده به پزشکی قانونی را تکذيب کرد.

خبر اجرای حکم سنگسار چهار زن در ايران را نخستين بار تارنمای ملی مذهبی منتشر کرد. اين تارنما بدون اشاره به منبع خبر تنها گفته است که گزارش را از “منبع موثق” دريافت کرده است.

اين منبع گفته بود: “ظرف چند روز گذشته اجساد اين چهار زن از سوی نيروهای امنيتی قوه قضائيه به پزشکی قانونی تهران منتقل شده و هم‌اکنون در سردخانه پزشکی قانونی نگهداری می‌شوند.”

مقام‌های قضايی هنوز درباره اين خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

در همين حال تارنمای ملی مذهبی ضمن تکذيب ادعای سازمان پزشکی قانونی، بر “صحت خبر منتشر شده” خود تاکيد کرده است

در همين حال تارنمای ملی مذهبی ضمن تکذيب ادعای سازمان پزشکی قانونی، بر “صحت خبر منتشر شده” خود تاکيد کرده است.

به گفته منبع اين تارنما، هنوز مشخص نيست دادگاه اين افراد در چه تاريخی برگزار شده و آيا خانواده آنان از وضعيت‌شان با خبر هستند يا نه.

وی با اعلام اينکه جرم اين چهار زن برپايه مواد مندرج در پرونده آنها روابط نامشروع و مصرف مواد مخدر بوده است توضيح داد: “در طول روزهای گذشته هيچ فردی برای تحويل اين اجساد به پزشکی قانونی مراجعه نکرده است.”

به گزارش کميته بين‌المللی عليه سنگسار و اعدام، به‌طور رسمی ۶۹ مورد حکم قضايی سنگسار در ايران صادر شده است که از ميان آنها، ۲۱ مورد به اجرا درآمده و ۱۵ مورد نيز، در نهايت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

در ماده ٢٢۵ قانون جديد مجازات اسلامی بدون اشاره به مجازات سنگسار آمده است: “حد زنا در موارد زير اعدام است: الف- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانيه است. ب- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ- زنای مرد غيرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف يا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.”

شادی صدر، حقوقدان مهرماه سال جاری در اين زمينه به تارنمای جرس گفته بود: “در قانون جديد مجازات اسلامی دو بار کلمه مجازات سنگسار تکرار شده ولی به هر حال زير عنوان زنای محصنه مجازات سنگسار را نمی‌بينيد. اما در عمل به قاضی اين اختيار داده شده که در مورد پرونده‌های زنای محصنه حکم سنگسار صادر کند و مجازات سنگسار هنوز در شرع وجود دارد.”

به گفته وی، در قانون جديد مجازات اسلامی قاضی را ارجاع داده به فتواهای شرعی و در عمل ما با حذف مجازات سنگسار مواجه نيستيم. در حقيقت اين يک تغيير تزئينی و نمايشی است.