در شهر ریزه واقع در شمال ترکیه، مردی ساعت ۱۱ شب به پشت‌بام خانه رفته و فریاد زد «می‌خواهم بمیرم، آمده‌ام که خودکشی کنم، شهیدان مرا صدا می‌زنند… سُیلو نباید استعفا می‌داد».
سلیمان سُیلو وزیر کشور ترکیه در ساعت ۹:۳۰ دقیقه شب یکشنبه، سه و نیم ساعت مانده به انتهای زمان اتمام منع رفت‌وآمد در ۳۰ شهر بزرگ ترکیه، با بیان این جملات از سمت خود استعفا کرده بود.
تمام مسئولیت تصمیم به منع رفت‌وآمد عمومی که تنها به دنبال ممانعت از فراگیر شدن بیماری بود با شخص من است. تصاویری که در ابتدای این وضع به وجود آمد، تابلویی نبود که با مدیریت عالی این مدت همخوانی داشته باشد. به‌واسطه تجربیات بسیاری که اندوخته‌ام و مسئولیتی که در طول این روند بر عهده من است نباید چنین تصاویری پدید می‌آورد.
سُیلو عصر روز شنبه مصاحبه‌ای نیز با روزنامه حریت ترکیه انجام داده و عنوان کرده بود که «تمام انتقادها را شنیده و قبول می‌کنم، تمام تهمت‌ها را هم قبول می‌کنم». اما هم‌زمان افزود که در این واقعه که در آن ۲۵۰ هزار شهروندان به خیابان آمدند، چیزی نیست که در آن حادثه بزرگی روی داده باشد.
او اما می‌دانست که این سخنش تنها لاپوشانی است، چراکه قبل‌تر همین وزارتخانه پروتکل‌های بسیاری به ادارات جهت حفظ فاصله‌گذاری و عدم تجمع در بانک‌ها و ادارات ابلاغ کرده بود. حضور ۲۵۰ هزار نفر در خیابان، در شرایطی که بیمارستان‌های شهرهای بزرگ ترکیه در مواجه با این بیماری دچار مشکل هستند، و با در نظر گرفتن اینکه این ویروس با سرعت شیوع می‌یابد، تقبل ریسک بزرگی بود.
ساعت ۱۰ شب روز جمعه خبر ممنوعیت رفت‌وآمد توسط تلویزیون‌های ترکیه اعلام‌شده بود. این تصمیم نه در قالب نطقی تلویزیونی بلکه به‌صورت نوشتاری به شبکه‌های مختلف ابلاغ‌شده بود. حدود نیم ساعت بعد از خبر نیز معافیت‌ها مشخص شدند. خبر حاکی از آن بود که در ۳۱ شهر ترکیه (۳۰ شهر بزرگ و یک شهر کوچک) که درمجموع ۶۳ میلیون ۶۴۰ هزار نفر جمعیت دارند، از ساعت ۲۴ شب جمعه تا ساعت ۲۴ شب یکشنبه شاهد اجرای مقررات منع رفت‌وآمد خواهند بود.
مردمی که بعد از شنیدن خبر منع رفت‌وآمد، به خیابان‌ها آمدند و به ناگاه حتی پس‌کوچه‌ها را پر کردند، عموماً برای خرید آمده بودند. برخی بقال‌ها گفتند که «فروش دو ماه را دوساعته کردم». در این مدت، هرکس هرچه می‌توانست خرید. سیگار، نوشابه آب و تنقلات پرفروش‌ترین مواد بودند. برحسب اعلان اتحادیه اصناف ترکیه، علاوه بر موارد فوق الکل، مواد خشک خوراکی و بهداشتی نیز بسیار پرفروش بودند. مرد میان‌سالی می‌گفت «برای خریدن دوتا نوشابه نیم ساعت تو صف وایسادم اینا اصلاً معلوم نیست دارن چیکار میکنن». مرد دیگری برای خانواده ۶ نفره خود ۵۰ نان خریده بود. صف‌های طولانی تنها به جلوی مارکت‌ها محدود نماند، جلوی نانوایی‌ها نیز صف‌ها طولانی بود. حتی بعضی از نانوایی‌ها، نان معمولی (اکمک) را که یک ونیم لیر قیمت دارد پنج لیر فروختند. در کنار این فرصت طلبی‌های برخی مغازه‌داران، دعواهای خیابانی بر سر مواد خوراکی و رعایت صف از جمله صحنه‌های این شب بود.
این ازدحام حتی در شهرهای کوچک ترکیه که این تصمیم معطوف به آنها نبود نیز به شکل گرفت. شرایط در این مناطق به گونه‌ای شد که شهرداری، ژاندارمری و مساجد از هر طریق ممکن سعی کردند تا به مردم اعلام کنند که «اینجا شهر بزرگ نیست، آرامش خود را حفظ کنید». در تفسیر خبر، اکثر شبکه‌های تلویزیونی به مردم اعلام کردند که «تنها اگر در انتخابات شهرداری‌ها شما شهردار کلانشهر برگزیده‌اید مشمول این قانون هستید». اما مردم نه با اعلان مسئولین و نه با تفسیر خبر همراهی داشتند. ترس آنها از این بود که مبادا مدت زمان اجرای این قانون بیشتر شود و برای خوردن چیزی به دست نیاورند.
حضور افراد در خیابان‌ها بدون حفظ فاصله جمعی نگرانی‌ها از گسترش ویروس را بیشتر کرد. از سوی دیگر این نگرانی از افزایش شمار مبتلایان به ویروس بود که باعث اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دولت شده بود. سرعت شیوع بیماری در ترکیه در مقایسه با مدت مشابه کشورهای ایتالیا و اسپانیا، بیشتر است، و این خود حکایت از امکان بدتر شدن وضعیت در کشوری دارد که سیستم درمانی آن برای این حجم از بیمار متناسب نیست.
از علایم بحران
با این اوصاف تصمیم به اجرای منع رفت‌وآمد، آن هم تنها برای دو روز و آن هم به ناگهان، نشان از آن دارد که بیماری از نظر دولت وجوه نگران کننده‌ای پیدا کرده است. باید این را نیز افزود که دولت ترکیه به لحاظ اقتصادی در بحران به سر می‌برد و این مسئله تصمیمات آن را تحت شعاع قرار داده است. این تصمیم دو روزه را نیز باید در همین چهارچوب معنا کرد. دولت با این تصمیم به افراد و مشاغل مختلف که شنبه‌ها سر کار می‌روند، تنها برای یک روز و آن هم تنها دو سوم حقوقشان را پرداخت خواهد کرد. در حالی که مقررات منع رفت و آمد طولانی مدت بار اقتصادی جدی‌ای است. از سوی دیگر در نزد طرفداران حزب عدالت و توسعه این ایده به وجود آمد که دولت تصمیمی «قهرمانانه برای ما» گرفته است. مقررات منع رفت و آمد، خواسته‌ای بود که حزب جمهوریت خلق ترکیه پیشتر مطرح و شهردار استانبول اجرای آن را در این شهر به اصرار از دولت تقاضا کرده بود. باید در اینجا افزود که بر اساس قانون اساسی ترکیه، برقراری مقررات منع رفت‌وآمد تنها در شرایطی امکان پذیر می‌شود که دولت پیشتر وضعیت فوق العاده اعلام کرده باشد که این امر از سال ۲۰۱۶ در ترکیه برقرار است.
در طول مدت دو روزه اجرای طرح، نیروهای امنیتی ترکیه بیش از ۳ هزار و پانصد پرونده ثبت کردند و از مجموع آن نزدیک به هشت میلیون لیر ترکیه جریمه صادر کردند. پلیس راهنمایی نیز از درج ۶۰۰ پرونده در این روزها خبر داد. اما این جریمه‌ها و پرونده‌ها مشمول همه نمی‌شد؛ پلیس پیرمردی را که با ماشین خود در یکی از روستاها تردد می‌کرد متوقف کرده و دلیل بیرون آمدن او را پرسید و وی گفت که در حال رفتن به خانه زن دومش است، همچنین گفت «باید فردا هم پیش زن سومم بروم، می‌دانم که ممنوع است اما باید با من بسازید».
بالا گرفتن انتقاد از دولت
ترکیه نسبتا با تاخیر به جرگه کشورهایی که با این ویروس مبارزه می‌کنند پیوسته، اما آمار آن به شدت صعودی است. در طول این مدت سیاستی که دولت ترکیه اتخاذ کرده مورد انتقاد جدی از سوی مخالفانش واقع شده است. این انتقادها، اعلام خبر دیرهنگام شروع این بیماری، کمتر جلوه دادن آمار مبتلایان، سیاست‌های اقتصادی مسئله دار و … را شامل می‌شوند.
اما علی‌رغم سیاست‌های مسئله‌دار موجود که بیشتر وزارت کشور و اقتصاد را مورد هدف قرار داده است، سه ساعت بعد از اعلام استعفای سُیلو، اردوغان استعفای وی را قبول نکرد و گفت که «وی باید به مسئولیت خود ادامه دهد». این تصمیم علاوه بر آنکه به شائبه‌ها درباره رفتار دولت در مقابل این بیماری افزوده، مشروعیت حضور وزیر کشور در سمت خود را نیز به همراه داشت، اما جان فردی را که می‌خواست خودکشی کند را نجات داد.
در چهارچوب قانون جدید ترکیه به نظر نمی‌آید که استعفای وزیر کشور بدون مشورت با رئیس جمهور کشور علنی شده باشد. اما در درون دولت نیز عده بسیاری به نحوه اجرای این تصمیم اعتراض کردند و گفتند که این تصمیم به همه گیری بیشتر منجر خواهد شد. عده‌ای از نزدیکان دولت که مخالف این تصمیم بودند، گفتند که «اگر ویروس سیاسی عمل نمی‌کند، ما هم نباید در مواجهه با آن سیاسی عمل کنیم».
از سوی دیگر این تصمیم دولت قبل‌تر به شهرداری‌ها و پلیس ابلاغ نشده بود، اما بار اصلی اجرای آن را این نهادها بر دوش می‌کشیدند از این رو به نحوه اعلام آن معترض بودند. از سوی دیگر در این مدت حزب عدالت و توسعه به شهرداری‌ها برای انجام تدابیر علیه این ویروس اجازه نداده و حتی مانع از جمع آوری کمک‌های مردمی این نهاد شده بود. در حالی که بر اساس قانون شهرداری‌ها چنین حقی را دارند.
به هر روی این نحوه اجرایی کردن مقررات منع رفت‌وآمد موجب شد تا بسیاری عملکرد دولت در مدیریت این ویروس را زیر سوال ببرند و هم آن را دولتی بدانند که حتی در شرایط بحرانی به دنبال «اجرای نمایش» است. اما در کنار این انتقادات شمار کسانی که با تصمیمات دولت موافقت دارند هم کم نیست.
بیشتر بخوانید