گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سه‌فوریتی قرنطینه کامل یک ماهه کشور را آماده کرده‌اند تا در دستور کار مجلس قرار گیرد این. طرح در حالی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده که مقام‌های دولتی هنوز از «قرنطینه» نامی نمی‌برند و حسن روحانی نیز از آغاز به کار کسب و کارهای کم خطر در استان‌های کشور در هفته آخر فروردین خبر داده است. همزمان، با پایان تعطیلات نوروزی خیابان‌های تهران بار دیگر شلوغ شده است.
عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح سه‌فوریتی قرنطینه یک ماهه کشور با یک ماده و ۱۱ تبصره را مطرح کردند. این طرح تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده است و نمایندگانی که آن را مطرح کرده‌اند تلاش می‌کنند تا در جلسه علنی سه‌شنبه در دستور کار مجلس قرار گیرد.
طرح سه‌فوریتی قرنطینه به اصل ۷۹ قانون اساسی تکیه دارد که براساس آن «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار کند، ولی مدت آن به‌هرحال نمی‌تواند بیش از ۳۰ روز باشد و در صورتی‌که ضرورت باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند».
براساس این طرح پس از «قرنطینه کامل کل کشور»، مایحتاج دهک‌های پایین جامعه و «واریز حقوق کامل دو ماهه برای تمامی آنها به‌صورت پیش‌تراکنش» باید تأمین شود و «واریز کمک‌معیشتی دو ماه پیشِ رو برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی که استثنائاً در این دو ماه باید این مبلغ دو برابر شرایط عادی باشد» در نظر گرفته شده است.
در طرح سه‌فوریتی جلسات هیئت دولت، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی و ستاد مرکزی قوه قضائیه رئیس قوه و معاونان آن از موارد استثنا برشمرده شده که نباید تعطیل شوند.
منابع مالی این طرح نیز چنین عنوان شده‌اند: «عدم فروش بنزین سهمیه‌ای و ارائه آن به‌صورت کاملاً آزاد با نرخ واحد سه‌هزار تومان»، «برداشت یک میلیارد دلار مورد نظر دولت از صندوق توسعه ملی» با اجازه رهبر جمهوری اسلامی، «مبلغ واریزی از صندوق بین‌المللی پول».
صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام آمادگی کرده بود ۵۰ میلیارد دلار به‌عنوان کمک اضطراری برای مقابله با شیوع کرونا در اختیار کشورهای عضو قرار دهد. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی چند روز بعد خبر داد که درخواست ایران برای دریافت وام طی نامه‌ای به اطلاع مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول رسیده است. همتی گفته بود ایران تقاضا کرده «حدود ۵ میلیارد دلار» از این تسهیلات را دریافت کند.
روز گذشته، یکشنبه ۱۷ فروردین / ۵ آوریل برخی منابع خبری خارجی و داخلی گزارش دادند که نام ایران در فهرست ده‌ها کشور دریافت‌کننده کمک‌های اضطراری بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا قرار ندارد.
پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب تهران و از امضاکنندگان طرح سه‌فوریتی قرنطینه کشور، درباره این طرح به روزنامه «شرق» گفته است: «ضرورت قرنطینه هنوز احساس می‌شود. هدف این طرح نیز نه فشار به دولت که همکاری با دولت است. ممکن است فشاری روی دولت باشد که نتواند قرنطینه را اعمال کند. البته دولت حتی از واژه قرنطینه نیز هراس دارد و واژه‌های دیگری به جای آن به کار می‌برد و این شاید به‌دلیل تعریفی است که از قرنطینه وجود دارد و دولت نمی‌تواند آن را اجرائی کند. اما باید توجه داشت که ما در دوران گذار هستیم و تجربه جهانی نشان داده که کمتر شدن تماس‌ها و ارتباطات منجر به کنترل بیماری شده است. هدف قرنطینه نیز به‌تعویق‌انداختن تبعات این بیماری است.»
اما محمد کاظمی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی که نامش در بین امضاکنندگان طرح قرنطینه کشور است، می‌گوید: «این طرح اوایل شیوع کرونا مطرح شده بود و معتقدم که زمان این طرح سه‌فوریتی گذشته است. تدابیری که باید اندیشیده می‌شد اما نشد با تصمیمات ستاد مقابله با کرونا تا حدودی تأمین شده است. امروز باید در مسائل اقتصادی تدابیری بیندیشیم.»
طرح‌های سه‌فوریتی پس از رأی مجلس به قید فوریت آن در یک جلسه بررسی و تصویب خواهد شد و اعضای شورای نگهبان نیز در همان جلسه آن را تأیید یا رد خواهند کرد.
طرح سه‌فوریتی گروهی از نمایندگان مجلس برای قرنطینه کردن کشور در حالی ارائه می‌شود که روز گذشته، یکشنبه ۱۷ فروردین حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در جلسه ستاد ملی کرونا گفت که «از شنبه ۲۳ فروردین کسب و کارهای متوسط و کم‌ریسک استان‌های کشور با اجرای پروتکل‌ها می‌توانند آغاز به کار کنند اما کسب و کارهای پر ریسک مثل استخرها و … تا پایان فروردین همچنان تعطیل است». در استان تهران این فعالیت از ۳۰ فروردین آغاز می‌شود.
روحانی همچنین گفت: «از ۲۳ فروردین ساعات کاری ادارات از ۷ صبح تا ۱۴ است و فعالیت ادارات به این شکل است که دو سوم سر کار خواهند بود و یک‌سوم مجازند که حاضر نباشند.»
منتقدان این اظهارات روحانی را عدم توجه مقام‌های مسئول به شیوع کرونا ارزیابی کرده‌اند.
سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران نیز دو روز پیش از اظهارات روحانی در نامه‌ای به او نسبت به آغاز فعالیت‌های واحدهای تولیدی در ایران اعتراض کرده و نوشته بود: «هر گونه تصمیم آتش به اختیار توسط هر دستگاه دولتی، غیردولتی، فرهنگی، مذهبی و غیره که مورد تأیید نباشد شعله‌هایش به سرعت دامن نظام سلامت و متعاقب آن اقتصادی کشور را خواهد گرفت.»
در دو روز اخیر پس از تعطیلات نوروزی با وجود تأکید بر خانه ماندن شهروندان، خیابان‌های تهران بار دیگر شلوغ شد. عدم رعایت فاصله فیزیکی موجب می‌شود که چرخه انتقال ویروس کرونا در کشور ادامه پیدا کند.
سایت «همشهری آنلاین» در گزارشی تفصیلی از نقض قرنطینه در تهران نوشته است: «سایه تنگدستی بر سلامتی غلبه کرده و وحشت از ابتلا به ویروس خطرناک کرونا برای بسیاری در تهران کمرنگ‌تر شده است.»
این سایت با مصاحبه با حدود ۳۰ نفر از مسافران مترو در ۳ ایستگاه میدان آزادی، شادمان و تئاتر شهر نوشته است: «تنها دو مؤلفه اصلی آنها را از خانه‌های امن خود بیرون کشانده است؛ اول جیب‌های خالی و دوم، اجبار کارفرمایان.»
بیشتر بخوانید:
سنگ بزرگ علامت نزدن! طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک‌ماهه از دستورکار مجلس خارج شد
▪️اردوی کار: کاملا روشن بود که طرح سه فوریتی تعطیلی یک ماهه کشور سنگی بزرگ برای نزدن بود؛ یک نمایش برای تازه از راه رسیده گانی که بیش از سه هفته با حقوق بالا و مزایای کامل مجلس را بسته و خورده و خوابیده و حقوق گرفته اند تا حالا در اولین روز پس از تعطیلات بگویند واقعا به فکر مردم هستند و سلامت آنها را خواهانند. هر چند همین هم عملا نتیجه برعکس داد.
جوهر دلایلی که در مخالفت با طرح قرنطینه کامل آورده شد دو چیز بود و هر دو سند رسوایی و سرسپردگی این مجلس: اول: طرح «بار مالی» دارد و پول نیست. دوم: اگر هم پول باشد پیش «رهبری» است که مجلس غلط می کند که برای مصرف آن اساسا طرح داشته باشد. چرا که پا کردن در کفش رهبر است که مجلس تابع اوست.
شکست طرح قرنطینه کامل یک ماهه نشان داد که مسئولان و کارگزاران ارشد نظام جمهوری اسلامی از همه جناح های آن انباشتن جیب شان از اموال غارت شده مردم را بر سلامتی مردم ترجیح می دهند. این حکم ساده دوباره برای مردم روشن شد: در این نظام هرگز هیچ چیزی به هیچ کسی نمی دهند مگر این این که بیشترش را قبلا یا همزمان یا بعدا از حلقومش بیرون بکشند. رسما در مجلس گفته اند؛ اصلا نحات مردم از گرسنگی و از کرونا برخلاف «فرمایش رهبری» است!
▪️محورهای رد طرح سه فوریتی در مجلس به نقل از توئیتر زینب صفری، روزنامه نگار:
▪️عبدالکریم حسین‌زاده طراح طرح سه فوریتی گفت: «۲۵هزارمیلیاردتومان از محل مالیات خودروهای لوکس؛ از محل موافقت رهبری برای برداشت از صندوق توسعه یک میلیارد دلار و از محل صرفه‌جویی بنزین درآمدهایی برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده.
▪️کاظم‌زاده، مخالف طرح سه فوریتی هم گفت: «این طرح مخالف فرمایش رهبری در راستای جهش تولید است و ۸۰ درصد اقتصاد را تعطیل می‌کند و زیان جبران‌ناپذیری به کشور می‌زند.»
▪️ادیانی، نماینده اصولگرای سوادکوه و مخالف طرح هم در اخطار قانون اساسی گفت: «طرح سه فوریتی با چهار اصل قانون اساسی مغایرت دارد.
▪️اصل۷۹ چون دولت باید این طرح را ارائه می‌داد. دوم اصل ۷۵ چون بار مالی برای دولت دارد؛
▪️سوم مخالفت با اصل ۱۱۰ یعنی اصل اختیارهای ولایت‌فقیه و چهارم مغایر اصل ۱۷۶ است چون حقوق شهروندی را محدود می‌کند.»
▪️مسعود پزشکیان، رئيس جلسه مجلس، این اخطار قانون‌اساسی را وارد دانست و آن را به رای نمایندگان گذاشت.
▪️نمایندگان به آن رای مثبت دادند و به این ترتیب طرح سه فوریتی تعطیلی یک‌ماهه کشور از دستور کار خارج شد.
سنگ بزرگ علامت نزدن! طرح سه‌فوریتی تعطیلی یک‌ماهه از دستورکار مجلس خارج شد / 07 April 2020