کورش عرفانی − در حالی که قیمت دلار به طور روزانه بالا می‌رود، موقعیت معیشتی قشرهای مزدبگیر دشوارتر می‌شود. افزایش قیمت ارز واردات را پرهزینه‌تر و بهای کالاها را گران‌تر کرده است. قدرت خرید خانواده‌ها با درآمد ثابت کاهش یافته و شدت این روند در یک‌ سال گذشته به مرزهای مسئله ‌ساز رسیده است. اگر تناسب بین میانگین درآمد قشرهای مزدبگیر و متوسط بهای کالاهای ضروری به هم بریزد، امکان تامین مایحتاج روزمره برای میلیون‌ها نفر ناممکن خواهد شد و در چنین وضعیتی شاید اعتراضات آغاز شود.

منطق اعتراضات اجتماعی

 

جامعه به واسطه‌ی نظم اجتماعی[1] اداره می‌شود و تن دادن اعضای جامعه به این نظم از دو طریق میسر است: مشروعیت و زور. در جوامع دمکراتیک حاکمیت‌ها به واسطه‌ی ضرورت دریافت مشروعیت از مردم، درجه‌ای از عدالت اجتماعی یا توزیع ثروت را در حفظ نظم اجتماعی مد نظر قرار می‌دهند. حاکمیت‌های استبدادی اما، بی نیاز از مشروعیت مردمی، می‌توانند آن چه را که می‌خواهند بکنند و البته آن گونه که می‌خواهند.

در نگاه اول، کار برای حاکمیت‌های خودکامه آسان‌تر به نظر می‌آید اما این فقط ظاهر موضوع است. جوامع دمکراتیک شانس آن را دارند که افراط‌ها و تفریط‌های هئیت‌های حاکمه‌ی خود را در معرض قضاوت عموم بگذارند و با نقد و انتقاد و بهره برداری از خرد جمعی، راهکارهایی را برای بازگشت به مسیر تعادل بیابند. حاکمیت‌های استبدادی اما از این شانس محرومند، یعنی خود را محروم ساخته‌اند. به همین دلیل ارتکاب خطاهای اساسی برای آنها می‌تواند سرنوشت ساز باشد.[2]

در بسیاری موارد، حکومت‌های استبدادی به واسطه‌ی تامین حداقل‌های معیشتی موفق به مسخ توده‌ها و در نتیجه‌ی آن، نهادینه ساختن انفعال و اطاعت پذیری و تداوم خویش می‌شوند. با این همه، وقتی مردم از حق بیان و آزادی تجمع محروم باشند و در عین حال به فقر و گرسنگی کشیده شوند در مقابل گزینش‌های سختی قرار می‌گیرند: یا باید ساکت بنشینند و آرام بمیرند و یا آن که اعتراض کنند و خطر بپذیرند. به نظر می‌رسد این که مردم کدام یک از این دو را ترجیح دهند، تابع شدت فشار مادی و روحی است. زمانی که فشار از بالا به صورت دراز مدت، قطره چکانی و کنترل شده اعمال می‌شود شانس بروز واکنش تند از پایین کم است. زیرا می‌توان درجه‌ی سختی را به گونه‌ای تنظیم کرد که به خیزش مردم نیانجامد. این اما در گرو آن است که مکانیزم‌های کم و زیاد کردن فشار، موجود و در حال عمل باشد. وقتی کنترل از دست می‌رود، می‌توان شاهد برخورد تند لایه‌های محروم جامعه با کسانی بود که مسببان موقعیت‌های سخت تلقی می‌شوند.

نبود هدایتگری در ساختار اقتصادی ایران

 

در ایران ساختارهای اقتصادی کلان به طور عمده در اختیار دولت و یا شبه دولت یا همان نورچشمی هاست. هدایت ساختارها به سوی سود آفرینی به هر قیمت و به هر شکل خسارت‌های فراوانی به دنبال داشته است. ورود نیروهای نوکیسه به اقتصاد ایران در هشت سال گذشته سبب شده است تفاوتی بین سودآفرینی و رانت خواری و یا ثروت اندوزی و غارتگری وجود نداشته باشد. گویی آن چه مهم بوده است کسب منفعت به کوتاه‌ترین طریق، در کم‌ترین زمان و در بیشترین حد خود بوده و بس. رسیدن محمود احمدی نژاد به پست ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴ مصادف با رخدادی شد که هرگز نمونه نداشت و آن، بالا رفتن قیمت نفت به نحوی

بی‌سابقه در بازارهای جهانی بود. درآمدهای نفتی ایران ناگهان افزایش چشمگیری یافت. در سال ۱۳۸۳ (۲۰۰۴) قیمت هر بشکه نفت ایران ۳۹ دلار بود. سال بعد (۲۰۰۵) این قیمت به ۵۶ دلار در هر بشکه و با یک روند افزایشی، در سال ۱۳۸۷ (۲۰۰۸) به ۹۵ دلار رسید.[3] درآمدی سرشار، سرگیجه آور و البته آماده برای دردسر آفرینی.[4]

دولت احمدی نژاد با کسب درآمدی معادل ۵۳۱ میلیارد دلار از ۱۰۰۳ میلیارد دلار درآمد نفت ایران در صد و سه سال اخیر می‌توانست اقتصاد کشور و به دنبال آن، سیر تحول تاریخی ایران را تغییر دهد. اما او و دولت و اعوان و انصارش در سپاه که اینک جامه‌ی دولتمردان را به تن کرده بودند، این ثروت هنگفت را صرف واردات و بذل و بخشش‌های بودار سیاسی کردند.

آمارها نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۰ بیش از ۴۸۳ میلیارد دلار از درآمد نفت صرف واردات شده است. با پیش گرفتن سیاست‌هایی از این دست دولت احمدی نژاد اقتصاد ایران را به یک اقتصاد رانت خواری، دلالی و وارداتی تبدیل کرد و بسترهای تولید داخلی را در سه عرصه‌ی دامداری، کشاورزی و صنعت به شدت تضعیف ساخت.

در این میان جالب است به تاثیرات این بهمن دلارهای نفتی بر اقتصاد اجتماعی نیز نظر بیاندازیم.

نقدینگی یا همان پول در دست جامعه

 

تزریق حجم بالایی از پول به درون جامعه در دوران چهارسال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد (۱۳۸۴-۱۳۸۸) سبب تقویت کاذب بنیه‌ی مالی طبقه‌ی متوسط و حتی برخی از لایه‌های محروم جامعه شد. دولت در قالب ابتکار عمل‌های محاسبه نشده‌ای چون “طرح‌های زود بازده” و یا “وام‌های سهل الوصول مسکن” میلیاردها تومان پول را به چرخه‌ی مصرف وارد کرد، در حالی که قرار بود این پول‌ها صرف تولید و اشتغال‌زایی شود.

این پول‌ها اما مردم را به سوی مصرف گرایی بیشتر سوق دادند. پول‌هایی که قراربود صرف فعالیت تولیدی و ایجاد کار شود به خرید خانه و زمین اختصاص یافتند و وام‌هایی که قرار بود صرف خرید مسکن شوند برای مسافرت به دوبی و آنتالیا (ترکیه) هزینه شدند. جامعه به نوعی مصرف گرایی روی آورد تا هم کمبودهای فرهنگی ناشی از خفقان را قابل تحمل‌تر سازد و هم پس از دو دهه اقتصاد جنگی و شبه ریاضتی، نوعی از رفاه و تجمل گرایی بی مبنا را تجربه کند. تجربه‌ای البته پربها.

با شروع بحران اقتصاد جهانی در ابتدای سال ۲۰۰۸، قیمت نفت در بازار جهانی کاهش یافت و درآمدهای دولت ایران از فروش نفت نیز. اما در چهارسال مورد نظر، دولت به شدت هزینه‌های خود را بالا برده بود. سال ۱۳۸۸ زمانی برای جابجایی قدرت و انتقال آن به جریان‌های عقلانی نظام بود تا شاید تمهیدی بر این روند تخریب‌گر اندیشیده شود. اما پیروزی مشکوک احمدی نژاد در خرداد این سال همه امیدها را به باد داد.

در نبود مشروعیت سیاسی، جلب همکاری سرمایه گذاران مستقل داخلی یا خارجی بسیار دشوار شد. اقتصاد ایران ماند و درآمد رو به کاهش نفت و درآمدهای اندک داخلی دولت. در این هنگام بود که تیم احمدی نژاد در تقابلی آشکار با همه توصیه‌های کارشناسی و هشدارهای متخصصان، بنا بر نیازهای اقتصادی و مصلحت‌های سیاسی، طرح «هدفمند کردن یارانه‌ها» را در دی ۱۳۸۹ آغاز کرد. طرحی که می‌رفت تا پس از چندین دهه اقتصاد ایران را به گونه‌ای بی مانند دچار آشوب ساختاری سازد.

طرح ناهدفمند حذف یارانه‌ها

 

قرار بر این بود که دولت با این طرح قیمت‌ها را آزاد کند، یارانه (سوبسید) روی کالاهای اساسی ندهد، هزینه‌های خود را از این طریق پایین آورد و در ازای این فشار بر مردم و اقتصاد کشور، به کمک رسانی نقدی به آنها اقدام کند. اما اجرای این طرح درشرایط بد اقتصادی، آن را به سرعت با ناکامی روبرو کرد.[5] قیمت‌ها بالا رفت، دولت درآمد چندانی به دست نیاورد و تعهد مالی برای پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، بخش صنعت و خدمات و کشاورزی، وبال گردنش شد. دولت تعهدات مالی خود در قبال تولیدکنندگان، کشاورزان و دامداران را ادا نکرد اما مردم حدیث دیگری بودند. نگرانی از واکنش‌های مردم در قبال قطع یارانه‌ها سبب شد که دولت فشار مالی سنگینی در حدود ۴ هزار میلیارد تومان در ماه را تحمل کند تا از خطر بروز “اغتشاشات اجتماعی” در امان باشد. این طرح به جای درآمد اضافی، هزینه تازه‌ای بردوش دولت نهاد.

برآورده نشدن تعهدات مالی دولت در قبال بخش تولیدی، فشار مالی زیادی بر واحدهای صنعتی، کشاورزی و دامداری آورد. بسیاری از آنها به دلیل افزایش قیمت سوخت یا مواد اولیه به تعطیلی و بیکاری تن دادند و برخی نیز قیمت‌های خود را به نحو چشمگیری بالا بردند تا بتوانند از پس افزایش هزینه‌های خویش برآیند.

خیل بیکاران اما اینک به شدت وابسته‌ به یارانه‌های نقدی شده بود و تلاش‌های متعدد دولت برای حذف تدریجی یارانه‌های نقدی با ناکامی و اعتراض و تشویش روبرو شد. کار به جایی کشید که در اسفند سال ۱۳۹۰ دولت برای جبران کمبود مالی خویش و برای پرداخت یارانه‌های آن ماه به ناچار شبانه از حساب‌های بانک‌های خصوصی پول برداشت کرد.

پیش به سوی آشفتگی اقتصادی

 

از ابتدای سال ۱۳۹۱ پیدا بود که وضعیت اقتصادی کشور توان ادامه‌ی وضعیت نابسامان ماه‌های آخر سال ۹۰ را ندارد. از آن جا که امیدی به سرمایه گذاری‌های کلان داخلی یا جذب سرمایه از کشورهای غربی در ایران نبود، چشم‌ها همگی به سوی مذاکرات حکومت ایران با قدرت‌های غربی رفت تا شاید با توافق بر سر پرونده‌ی اتمی و لغو تحریم‌ها، راه برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران باز شود و اقتصاد ایران نفسی بکشد.

شکست در مذاکرات در اواخر خرداد بدیهی جلوه کرد اما دور جدید تحریم‌ها از تیر ماه، وضعیت مالی دولت را به وضعیت قرمز و هشدار دهنده‌ رساند. دولت جمهوری اسلامی اینک با کاهش شدید درآمد نفتی مواجه است و احتمال می‌رود که در بهترین حالت تنها کمتر از نصف درآمد ارزی سال گذشته‌ خود را در سال جاری به دست آورد. فشارهای اقتصادی اینک می‌توانند عنصر اصلی و تعیین کننده‌ آینده‌ کشور باشند.

این فشارها در درجه‌ اول شکننده‌ترین قشرهای جامعه را هدف گرفته‌اند. مزدبگیران و بخصوص کارگران شرکت‌های پیمانی، کارگران فاقد قرارداد یا دارای قراردادهای موقت و نیز زنان کارگر و کودکان کار از نخستین قربانیان کمبودهای مالی دولت بوده‌‌اند. بسیاری از این گروه، با کاهش حمایت‌های مالی و افزایش هزینه‌ها، به راه‌های غیر معمول یا غیر قانونی کسب درآمد روی آورده‌اند. فروش کلیه، تن فروشی، قاچاق مواد مخدر، دزدی، سرقت‌ مسلحانه، کلاهبرداری، رشوه خواری و امثال آن رواج یافته‌اند. این ناهنجاری‌های اجتماعی نمودی از میزان فشارهای اقتصادی بر زندگی اجتماعی هستند.

افزایش فشار بر مردم

 

جامعه‌ ایران در سی سال گذشته به شدت لایه‌بندی شده و فاصله‌ی طبقاتی در حدی است که رکوردهای تاریخی را نیز می‌شکند. به گفته‌ برخی کارشناسان و تاریخ نگاران، عدم تعادل در انباشت ثروت هرگز در تاریخ اجتماعی ایران به میزان کنونی نبوده است.[6] در این شرایط وقتی صحبت از مردم می‌‌شود، باید تدقیق کنیم که چه بخش از جمعیت ۷۵ میلیونی ایران مورد نظر است. طبق برآوردها بین ۵ تا ۱۰ درصد از جامعه‌ ایران جزو طبقات و اقشاری هستند که به دلیل دستیابی به ثروت‌ و یا برخورداری از حمایت مستقیم نهادهای حکومتی، رفاه کافی و زندگی تامین‌شده دارند. این رقم اما توجه ما را به بخش عظیمی از جامعه جلب می‌کند که از دایره‌ خودی‌ها، نور چشمی‌ها، عمله و اکره‌های دستگاه‌های دولتی و یا افراد برخوردار از ثروت‌های کلان بیرون هستند.

تمایز بین این بخش از مردم نیز که باید برای بقای خود تلاش فراوان کنند، ضروری است. نخست یک امر کلی را در نظر بگیریم و آن این که دست و دلبازی بی پایه و اساس دولت احمدی نژاد در چهار سال نخست و تزریق پول به درون جامعه بخش‌هایی از جمعیت را از یک پشتوانه‌ی مالی یا دقیق‌تر بگوییم ذخیره‌ مادی اندک برخوردار ساخت که توضیح دهنده‌ی بسیاری از رفتارهای اجتماعی امروز آنهاست. بخشی از مردم در آن سال‌ها با فراهم کردن یک ذخیره پولی یا کالایی (مسکن و منقولات) توانسته‌اند در شرایط سخت و تورم‌زای سال‌های اخیر، فضایی ولو موقت برای تنفس خود یعنی روند فزاینده‌ی قیمت‌ها را با هزینه خُرد خُرد این اندک ذخیره‌ انباشته شده خنثی کرده‌اند تا درد کمتری احساس کنند.

اما نباید فراموش کرد که این فقط مسکنی است که دارد اثر خود را از دست می‌دهد و بخش اعظم جامعه در آستانه احساس درد واقعی تورم روز افزون قرار گرفته است. اثرات این ذخیره سازی تا حدی که به اموال غیر نقدی – مانند مسکن – مربوط می‌شد، به‌خاطر افزایش قیمت‌ها ارزش بیشتری یافته و فروش آن در یک مقطع می‌توانست درآمدهای خانواده‌ای را تا مدتی پشتیبانی کند.

تفکیک لایه‌های اجتماعی درگیر

 

قشرهای اجتماعی درگیری یکسانی با مسائل معیشتی ندارند. لایه‌هایی از جامعه، به واسطه‌ قاعد‌ه‌مند نبودن اقتصاد، به ثروت‌های بادآورده‌ای دست یافته‌اند و اینک در رفاه و تجمل زیست می‌کنند. برخی به دلیل دانش و تخصص خویش درآمدهایی دارند که در ورای تورم افسار گسیخته به صاحبان خود اجازه‌ی یک زندگی مرفه را می‌دهد.[7] اما اکثریت جامعه به دلیل وابستگی سطح رفاهی به درآمدهای ثابت، توان مقابله با متغیرهای قیمتی بازار را ندارند و به همین خاطر پیوسته ضعیف تر و رنجورتر می‌شوند. پدیده‌هایی مانند اضافه کاری یا حق بدی آب و هوا نیز که کمک خرج ضروری برای خانواده‌ها بود، به دلیل ضعف مالی دولت یا شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در حال کاهش یا حذف هستند.

طبقه‌ی متوسط به طور معمول به سه لایه‌ی برتر، میانی و کهتر تقسیم می‌شود. به جز لایه‌ی نخست، دولایه‌ی دیگر از بی ثباتی قیمت‌ها رنج می‌برند. توان برنامه ریزی بلند و میان‌مدت برای اینها از بین رفته و آنها مجبورند به نوعی روزمره‌گی خو گیرند. تنظیم زندگی بر اساس روز و هفته برای لایه‌های پایین جامعه امری متداول و قابل تصور است، اما طبقه‌ی متوسط که به یک سطح فرهنگی بالا مجهز است[8]، رغبتی به این نوع زندگی ندارد. جبر تنظیم روزانه یا هفتگی زندگی، نوعی آشفتگی، اضطراب و خشم را دراین طبقه دامن می‌زند. این طبقه هم چنین به دلیل نبود فضای آزاد بیان نمی‌تواند دردها و مشکلات خویش را به راحتی به گوش مسئولان برساند و تلاش‌های اندکش برای یافتن امکان ابراز درد و نارضایتی در فضای مجازی نیز با ترس و خطر همراه است.

طبقه‌ی کارگر که به زندگی ساده‌تر و بی ثبات‌تر عادت داده شده است، این روزها و به واسطه‌ی بیکارسازی گسترده‌ی کارگران در کارگاه‌های کوچک، واحدهای تولیدی متوسط و به زودی، کارخانه‌های بزرگ[9] در نوعی نگرانی و ترس عمومی به سر می‌برد. بی آینده‌گی و نبود چشم اندازی برای بهبود وضعیت مزید بر علت است. کارگران به شدت تحت فشارند، پتاسیل اعتراضی آنها قوی‌ست، اما هنوز قدرت با هم بودن را ندارند تا اشکال جمعی کنشگری و اعتراض را تجربه کنند. اما این راهی گریز ناپذیر جلوه می‌کند و چشم اندازهای آن از همین حالا پیداست.[10]

در کنار دو طبقه‌ی فوق، لایه‌های محروم جامعه هستند که اغلب‌شان را بیکاران و حاشیه‌نشینان تشکیل می‌دهند. اینها به دلیل تنظیم زندگی خویش با حداقل‌ها و درآمد غیرثابت، از زمان آغاز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به نوعی ثبات نسبی اما کاذب دست یافته‌اند. مشکل اصلی آنها قدرت خرید پول دریافتی است که روز به روز در سایه‌ی تورم افسار گسیخته کمتر می‌شود. در زمان آغاز طرح هدفمند کردن یارانه‌ها ارزش دلاری یارانه‌ی دریافتی به طور ماهانه چیزی نزدیک به ۴۲ دلار بود، اما اینک با روند شتاب گرفته افزایش قیمت دلاراین یارانه‌ی ماهانه تنها ۱۳ دلار می‌ارزد.[11] یعنی در طول کمتر از دو سال قدرت خرید یارانه‌ی دریافتی در ماه به کمتر از یک سوم خود کاهش یافته است.

با تشدید روند تخریب اقتصاد، افزایش قیمت دلار، کاهش درآمدهای ارزی، تورم افسار گسیخته، تعطیلی واحدهای تولیدی، بیکاری روزافزون نیروهای شاغل و بروز کمبودها و خطر قحطی در عرصه‌ی کالاهای اساسی و ضروری مانند دارو و نان، چشم انداز به هم ریختن اوضاع احساس می‌شود. حتی ناظران خارجی نیز به این امر پی برده‌اند که اقتصاد ایران می‌تواند صحنه تقابل میان جامعه و حکومت شود.

بسیاری ناظران داخلی و خارجی معتقدند که هر سه طبقه پیش گفته، در حال ورود به فاز شورش‌گری به شیوه و نوبت خود هستند. طبقه‌ی متوسط فاقد تامین و چشم‌انداز است، نه حال را دارد نه آینده را، سرکوب شده و قربانی نخست خفقان فرهنگی است. اگر بر درد آزادی این طبقه، درد نان نیز افزوده شود دلیلی برای پرهیز از خیزش و اعتراض ندارد. می‌ماند که چه زمانی هزینه‌ی آن را قابل پرداخت ببیند.

طبقه‌ کارگر نیز که بقای وجودی خویش را مشروط به داشتن کار می‌بیند، وقتی از کار محروم شود چیزی برای از دست دادن ندارد. این طبقه آمادگی دارد تا به محض بروز شرایط خیزش ، در آن به طور فعال شرکت کند و از سازماندهی حرفه‌ای خویش استفاده کند. طبقه‌ محروم نیز، که به طور معمول تا حدودی تابع و فاقد توان سازماندهی حرکت‌های مستقل بادوام است، یا به شورش‌های کور روی می‌آورد یا وقتی شاهد قیام و حرکتی منسجم شود، بیکار نمی‌نشیند.

آیا مردم شورش خواهند کرد؟

 

بدیهی است در این شرایط اعتراضات در شکل خفته یا آرام خویش آغاز شده است. طومارهای چند ده هزار نفری کارگران برای درخواست اضافه‌ دستمزد برای نیمه‌ی دوم سال ۱۳۹۱ و تجمعات اعتراضی این سوی و آن سوی از آن جمله است. اما به نظر می‌رسد که گوش شنوایی در دولت برای این صداهای اعتراضی نیست، نه فقط به خاطر ماهیت طبقاتی حاکمان، بلکه به دلیل ضعف مالی دولت و بسته بودن دست آن.

پولی در بساط نیست که برای پاسخگویی این مطالبات ضروری هزینه شود. درآمدهای ارزی دولت به نسبت سال گذشته، نصف و یا کمتر خواهد بود و به دنبال آن درآمد داخلی دولت نیز کاهش می‌یابد. کسر بودجه‌ دولت می‌تواند از مرز ۵۰ درصد فراتر باشد. در این شرایط دولت نه فقط قادر به پاسخگویی به نیازهای جدید نیست، بلکه حتی در تامین حقوق کارکنان خویش و ارائه‌ی خدمات متداول نیز با مشکل روبروست.

ناتوانی دولت در برآورده کردن خواست‌های ابتدایی مردم، که به‌تدریج به حلقه‌ی نیروهای خودی نیز سرایت خواهد کرد، [12] یک جبهه‌ عظیم اجتماعی را علیه آن فعال خواهد ساخت. فقیرسازی طبقه‌ متوسط و به طور مشخص لایه‌های میانی و کهتر این طبقه، از آنها یک متحد طبیعی برای طبقه‌ کارگر و لایه‌های محروم جامعه می‌سازد. این پیوند طبقاتی جبران‌ کننده کمبودهای خاص هر یک از اجزاء این اتحاد اجتماعی است: فرهیختگی طبقه‌ متوسط، انسجام سازمان یافته‌ کارگران و رادیکالیزم لایه‌های محروم ترکیبی است که به واسطه‌ درد مشترک، یعنی شرایط وخیم اقتصادی و آینده‌ی نابسامان معیشتی این قشرها شکل می‌گیرد. زمانی که این اتحاد وارد فاز عملی شود کمتر حاکمیتی قادر به خنثی‌سازی آن خواهد بود. چنین اتحادی با وجود خصلت شورشی خود، به یک حرکت کور شباهت ندارد، بلکه برعکس می‌تواند از تمام ابزارهای فکری و عملگرایی لازم برای کنش موثر برخوردار باشد.

این نوع از اتحادهای طبقاتی در تاریخ اجتماعی کشورها کم شکل می‌گیرد ولی وقتی پدید می‌آید از قدرتی خاص برخوردار است. چنین ترکیبی سال گذشته در مصر خود را نشان داد و موفق شد در مدت زمان کوتاهی دیکتاتور این کشور، حسنی مبارک را از تخت به زیر کشد. در این گونه موارد طبقه‌ی متوسط می‌تواند تمهیدات فرهنگی، تبلیغاتی و رسانه‌ای حاکمیت در از هم پاشیدن این اتحاد را خنثی سازد. انسجام سازمان یافته‌ کارگران، توانایی تبدیل شورش به جنبش قابل هدایت را می‌دهد و رادیکالیسم درونی لایه‌های محروم، توانایی برخورد موثر حرکت اجتماعی و اعتراضی با دستگاه سرکوب حاکمیت را می‌بخشد. در سایه‌ این ترکیب، همانند مثال مصر و تا حدی تونس، موفقیت جنبش شورش‌گرا امکان پذیر است.

نتیجه گیری

 

اقتصاد ایران به‌خاطر عملکرد آزمندانه و سوء مدیریت آشکار، ویران شده است. تحریم‌ها و نیز تنش‌های سیاسی داخلی و خارجی در این میان مزید بر علت هستند. دولت با کنار گذاشتن مدیریت بلند مدت اقتصاد حتی در کنترل کوتاه مدت آن نیز با مشکل مواجه است. ارزش پول ملی سقوط کرده و گرانی بیداد می‌کند. در این شرایط، اکثریت جامعه در مواجهه با موقعیت سخت معیشتی است. فشار موجود بر جامعه، بر اساس لایه‌بندی درونی آن، واکنش‌هایی را در ماه‌های آینده قابل پیش بینی می‌سازد.

طبقه‌ی متوسط و کارگران آماده‌‌اند‌ که نخستین شکل‌های صنفی اعتراضی را آغاز کنند و هر حادثه‌ای می‌تواند خیزش‌هایی را برانگیزد که لایه محروم را نیز به صحنه بکشاند. به این ترتیب به نظر می‌رسد جامعه ایران به سوی نوعی انباشت نارضایتی می‌رود که اگر به سرعت به آن پرداخته نشود، می‌تواند به سمت نوعی کنشگرایی کم یا بیش رادیکال پیش رود.

آری، اقتصاد ایران امروز نه فقط ورشکسته، بلکه شورش‌زا نیز شده است.

پانویس‌ها:

[1] Social order

[2] Fatal error  خطای مُهلک =

[3] درآمد نفتی ایران (۱۳۵۹-۱۳۸۸)، (۱۹۸۰-۲۰۱۰)، به نقل از تارنمای خبری تابناک

[4]  باید دانست که این میزان از ثروت بادآورده نیاز به یک مدیریت بسیار حرفه ای و عقلانی می داشت تا بتوان بر اساس «مدل نروژی» با تشکیل یک صندوق ذخیره ی ارزی به کار مهم هدایت این پول به سمت کارهای زیربنایی اقدام کرد. مدل نروژی بر سه خصوصیت شفافیت، مدیریت غیر دولتی و جدا بودن از بودجه  سالانه ی دولت استوار است. در ایران چنین سیاستی بر صندوق ذخیره ی ارزی حاکم نبود.

[5]  برای اجرای این طرح برخی شرایط لازم می‌بود: پایین بودن میزان تورم، پایین بودن بیکاری و داشتن یک رشد اقتصادی مناسب. ایران در زمان آغاز اجرای این طرح (۱۳۸۹) هیچ یک از این شرایط را نداشت!

[6]  نمود این فاصله  طبقاتی نهادینه شده را می توان در تعیین حداقل دستمزد برای کارگران در سال ۱۳۹۱ دید  که با رقمی در حدود ۳۹۵ هزارتومان ، برابر یک سوم حداقل درآمد لازم برای  یک خانواده  چهارنفره شهری  است تا زیر خط فقر قرار نگیرد.

[7]  پزشکان متخصص و به خصوص آنها که در حوزه‌هایی مانند ” پوست و جراحی زیبایی” بوده‌اند در این مقوله جای می‌گیرند.

[8]  فراموش نکنیم بخش عمده تحصیل‌کنندگان دانشگاهی از طبقه متوسط هستند و منظور منطقی آنها از صرف چند سال وقت و میلیون‌ها تومان پول برای اتمام تحصیلاتشان،  برنامه ریزی و ساختن آینده است. امری که در شرایط بی ثبات فعلی به شدت زیر سوال می‌‌رود.

[9]  این خطر به خصوص در صنایع خودروسازی ایران وجود دارد. جایی که نبود قطعات وارداتی، خط تولید خودرو با مشکل مواجه ساخته و این کارخانه ها را به تعطیلی بالقوه کشانده است.

[10]  اشاره در اینجا به دو طومار امضاء شده توسط بیست هزار کارگر است که خواهان افزایش دستمزد کارگران در نیمه  دوم سال جاری و به عنوان نتیجه افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها بوده‌اند.

[11] محاسبه بر اساس قیمت هر دلار در زمان نگارش نوشتار کنونی است که ۳۵۰۰ تومان می باشد.

[12]  چندی پیش اعلام شد که سپاه پاسداران در پرداخت حقوق بخشی از پرسنل خویش تا مدتی با مشکل مواجه بوده است.

عکس‌ها:

ناآرامی‌هایی در تهران در روز چهارشنبه ۱۲ مهر به دنبال بالا گرفتن بحران ارزی