تکلیف بودجه ۹۹ نامشخص است. مجلس کلیات لایحه دولت را رد کرده و کمیسیون تلفیق ماموریت دارد آن را بازبینی و اصلاح کند. در تازه‌ترین تصمیم این کمیسیون دولت را به افزایش حقوق تمامی «کارکنان دولت» تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مکلف کرد اما قرار نیست بازهم حداقل درآمد تمامی کارکنان شاغل و بازنشسته دولت به این رقم برسد و بازنشستگان همچنان باید زیرخط فقر و با درآمد کمتر از سبد معیشت تعیین شده به زندگی ادامه بدهند.

بازنشستگان برای اعتراض علیه «فلاکت بی‌سابقه» در برابر مجلس تجمع کردند ــ عکس: آرشیو
از اعتراضات بازنشستگان به تحمیل فقر و فلاکت بر آنها و کارگران. عکس: آرشیو

هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یکشنبه ۱۱ اسفند  گفت که کسانی که حداقل حقوق یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، در سال آینده حقوقشان تا ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

به گفته او کمیسیون تلفیق مجلس پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارکنان دولت را اصلاح کرده است.

قوامی گفت که بر اساس این مصوبه کسانی که زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند، حقوقشان بین یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تا دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

با این حال به گفته او این افزایش حقوق و رسیدن حداقل حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای همه آنهایی که کمتر از این مبلغ دریافت می‌کنند، امکان ندارد و در  حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ بیش از ۵۰ درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت.

برپایه این مصوبه اگر کسی در سال ۹۸ یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، در سال آینده حقوقش به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و اگر کسی امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش در سال بعد به ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می‌رسد.

افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت به دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان در شرایطی شامل تمامی مزدبگیران شاغل و بازنشسته نمی‌شود که کمیته مزد شورای عالی کار هفته گذشته سبد معیشت را ۴ میلیون و ۹۴۰هزار تومان برآورد کرده است. تشکل‌های مستقل کارگری و شورای بازنشستگان اما رقم سبد معیشت را نزدیک به هشت میلیون تومان برآورد کرده و خواستار افزایش مزد به نُه میلیون تومان شده‌اند.

کمیسیون تلفیق همچنین دولت را به افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوق بازنشستگان و کسانی که ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، موظف کرده است.

براساس گفته مقام‌های دولتی حداقل دو سوم بازنشستگان «حداقل‌بگیر» هستند و کمتر از دو میلیون تومان در ماه درآمد دارند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق میزان افزایش حقوق این گروه را اعلام نکرد اما گفت که افزایش ۱۵ درصدی شامل حقوق‌های بالاتر از ۶ میلیون تومان می‌شود.

به گفته او در سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلین خصوصا فرهنگیان افزایش حقوقی بیش از ۱۵ درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیش بینی شده بود، خواهند داشت تا فاصله‌ای که سالهای گذشته کم شده بود ترمیم شود.

دولت در لایحه بودجه ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص داده بود. قوامی نگفت که اعتبار افزایش حقوق بازنشستگان و معلمان از کدام محل تامین خواهد شد.

بازنشستگان و معلمان در یکسال گذشته بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی، عدم اجرایی شدن قانون همسان‌سازی حقوق، نابرابری دستمزدها و کاهش بودجه امور اجتماعی و آموزشی تجمع و تحصن کردند. رئیس سازمان برنامه و بودجه قول داده بود که در بودجه سال آینده به بخشی از مطالبات معلمان و بازنشستگان پاسخ داده شود.

لایحه بودجه ۹۹ پس از رد در صحن علنی مجلس، به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. این کمیسیون پس از بررسی و اصلاح آن دوباره باید لایحه را برای تصویب به مجلس ارائه کند. قوامی گفت که این کمیسیون گزارش خود را به مجلس ارائه خواهد کرد و مجلس باید تصمیم بگیرد که «کمیسیون تلفیق به نیابت از مجلس کار بررسی تبصره یک تا پایان لایحه بودجه را انجام دهد، در غیر این صورت باید منتظر بودجه سه دوازدهم باشیم».

نمایندگان مجلس پیشتر به دلیل آنچه که «غیرواقغی بودن ارقام پیش‌بینی شده» عنوان شد، کلیات لایحه بودجه را رد کردند.


در همین زمینه: