انقلاب اکتبر، و وعده امکان تغییر در آن، واجد این بالقوگی است که مجموعه‌ای از معضلات قفل شده به‌دست رژیم پس از جنگ در لبنان را بگشاید؛ از جمله، مسأله ناپدیدشدگان را.

از جمله این معضلات مسأله ۱۷۴۱۵ ناپدیده شده جنگ داخلی در لبنان و خانواده‌های آنهاست که نمی‌دانند سرنوشت نزدیکانشان چه شده و در این امید، هرچند اندک،‌ زندگی می‌کنند که روزی آنها بازگردند. در لبنان پس از جنگ، مسأله ناپدیدگان وضعیتی بینابینی پیدا کرده است: پس از ۳۰ سال، نه حل نشده و نه نادیده انگاشته شده است. در طول این ۳۰ سال،‌ قدرت سیاسی به شکلی فعال این مسأله را با مجموعه اقداماتی دغلکارانه مبهم نگه داشته است. در واقع‌ دولت لبنان به طور مداوم موضوع را طرح کرده، اما رژیم فرقه‌گرایانه حاکم هر بار جلوی آن را گرفته است.

آئین گذار

برای مشاهده و بررسی این وضعیت بینابینی، من در پژوهشم درباره موضوع ناپدیدشدگان، بر مفهومی انسان‌شناختی تکیه کردم: مفهوم در آستانه‌بودن. این مفهوم عبارت است از دوران گذاری که، برای سپری شدن، مستلزم برگزاری آئین گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر است. برای مثال، در گذار کودکی به بزرگسالی، جوانی دوران در آستانه بودن است. در تلاش برای گذار از یک وضعیت به وضعیت دیگر، در آستانه بودن ساختاربخش است، از این بابت که متضمن شکل‌گیری ساختارهای اجتماعی است:‌ گروهی از افراد که ویژگی‌هایی مشترک در ارتباط با گذار را دارند، «کمونیتاس» (همبود) نامیده می‌شوند؛ به همین ترتیب، رئیس تشریفات آن نیرویی است که از اقتدار اجتماعی و سیاسی خود استفاده می‌‌کند برای تحقق روند مطابق با هنجارهای لازم.

در این مورد خاص، «کمونیتاسی» که در پی گذر از یک وضعیت به وضعیت دیگر است، عبارت است از اجتماع خانوادگان ناپدیدشدگان که توسط دولت لبنان هدایت می‌شوند که باید نقش رئیس تشریفات را بازی کند. در اینجا، به نظر می‌رسد که رئیس تشریفات در اجرای روند انتقال و آئین گذار ناتوان بوده است. در طول سالهای گذشته، دولت اراده و آمادگی خود را برای پاسخگویی به نارضایتی خانواده‌ها و جامعه مدنی از طریق اجرای مجموعه‌ای از ابتکارات نشان داده، اما این ابتکارات هنگام ورود به عرصه سیاسی، رمق و توان خود را از دست داده و انتظارات گروه‌های مربوط را برآورده نمی‌کنند.

 از ۱۹۹۰، ما شاهد مجموعه اقدامات و ابتکاراتی از این دست بوده‌ایم: تصویب «قانون غیبت‌ها» (۱۹۹۵) که به خانواده‌ها اجازه می‌داد مرگ ناپدید شدگان‌شان را اعلام کنند؛ تشکیل یک کمسیون تحقیقات در سال ۲۰۰۰ که در یک گزارش چهار صفحه‌ای وجود چهار گور دسته‌جمعی را تأیید کرد، اما در عین حال از خانواده‌ها خواست که مرگ نزدیکانشان را بپذیرند؛ تشکیل یک کمسیون جمع‌آوری جستجو‌ها و بررسی‌ها در سال ۲۰۰۱، برای تکمیل نقایص تحقیقات پیشین؛ تشکیل یک کمسیون تحقیقات در مورد بازداشت‌شدگان لبنانی در سوریه، پس از عقب‌نشینی‌ سوری‌ها در سال ۲۰۰۵، که البته گزارش نهایی خود را منتشر نکرده است؛ و تصویب «قانون قربانیان، ربوده‌شدگان و ناپدیدشدگان قهری» در نوامبر ۲۰۱۸— به لطف همکاری جامعه مدنی محلی و بودجه نهادهای اروپایی— که البته تا امروز اجرایی نشده است.

رژیم فرقه‌گرای حاکم در فاصله اعلام تا اجرای این اقدامات و ابتکارات  وارد عمل شده، نمی‌گذارد که به اتمام برسند، یا کاری می‌کند که از محتوایشان تهی شوند.

انقلاب در لبنان مستلزم یک تغییرسیاسی بنیادی است؛ به طور مشخص، مستلزم محقق ساختن آنچه ۷۷ سال پیش در جریان استقلال و استقرار نظام طائفه‌ای بیان شده بود: فرقه‌گرایی سیاسی باید یک دوران انتقالی موقت باشد و  باید به سمت لغو آن حرکت کرد.

در عین حال، نظام سیاسی حاکم، از طریق گفتاری مبتنی بر فرقه‌گرایی و حامی‌پروری، این اسطوره را جا انداخته که طرح مسأله ناپدیدشدگان می‌تواند آتش جنگ داخلی را دوباره شعله‌ور کند. از آغاز جنگ تا کنون، تنها عده اندکی از سیاستمداران از طرح این مسأله حمایت کرده‌اند. از آن جمله ، می‌توان اشاره کرد  به ریمون اده که بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۶ نقش واسطه را بین خانواده‌های ربوده‌شدگان و شبه‌نظامیان ایفا کرد. همچنین، نسيب لحود، از معدود بازیگران سیاسی لبنان پس از جنگ و سليم  الحص،‌ نخست وزیر سابق لبنان که برای روشن شدن سرنوشت ناپدیدشدگان موضع‌گیری کردند. همین‌طور نماینده مجلس، غسان مخیبر ، که نقش مهمی در تدوین قانون ۲۰۱۸ داشت.

با این حال، موضوع ناپدیدشدگان از همان بدو امر اساساً مسأله‌ای فراقومی، مذهبی بوده است؛ و فراسوی شکاف‌های فرقه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، منطقه‌ای و سیاسی قرار می‌گیرد. در جریان جنگ داخلی، خانواده‌های ناپدیدشدگان از تمام گروه‌های سیاسی و فرقه‌ای به طور مستمر با همدیگر همکاری کردند و خواسته‌هایشان را یکی کردند. طرح مسأله، از این بابت، تهدیدی سیاسی  ونمادین برای رژیم طائفه‌گرایی است که برپایه نقش «رهبر/زعیم» و نظام حامی‌پروری ساخته شده است و از شکافهای فرقه‌ای، مذهبی، منطقه‌ای و سیاسی ارتزاق می‌کند.

ابداع دوباره آینده

جنگ داخلی در لبنان با قانون عفو عمومی و سیاست فراموشی اجتماعی به پایان رسید. با امتناع از طرح و بررسی جنایات مرتکب شده، سکوتی بر رنج قربانیان—و جلادان— تحمیل شد. نه فقط جنایات و اشتباهات به نفع ثبات سیاسی و بازسازی اقتصادی بخشیده شدند، درعین حال سرکردگان گروه‌های نظامی و شبه نظامی بر صندلی صاحب منصبان سیاسی تکیه زدند و ارتقا یافتند. همزمان، از شهروندان خواسته شد که ببخشند (بدون آنکه از آنها طلب بخشایش شود)؛ غم و انده تمام گروه‌های مرتبط با قرباینان (شهدا، ناپدیدشدگان، ربوده شدگان و معلولان) نادیده گرفته شد؛ و دادخواست‌ها و مطالبات آنها برای اهداف سیاسی مورد استفاده ابزاری قرار گرفت (شاهد آن موضوع آوارگان)؛ و نهایتاً در کار کمسیون‌هایی که پی در پی تشکیل شدند تا کتاب تاریخ برنامه درسی ملی را بازنویسی کنند، وقفه و انسداد ایجاد شد.

جوانان امروز از تحمل این ناخوشی اجتماعی تن می‌زنند. این نسل، که در سالهای آخر جنگ یا پس از آن متولد شده، میراث سنگینی را بر دوش می‌کشد که نسل قبلی بر گرده‌اش گذاشته است. این نسل حالا فرصت دارد که گذشته‌ را آن طور که می‌خواهد از آن خود کند و به پرونده‌هایی که تا امروز گشوده مانده‌اند، پاسخ خودش را بدهد.

اگر این نسل آغاز نوعی آئین گذار را اعلام کند، انقلاب اکتبر لبنان این فرصت را برای دولت فراهم می‌آورد که سرانجام جایگاهش را به عنوان رئیس تشریفات به دست بیاورد.

در هرحال، برای تغییر حال حاضر و ابداع دوباره آینده،‌ گریزی از این نیست که خاطرات گذشته دوباره زنده شوند.

از این بابت، درست همچون مورد اجابت خواست‌های مربوط به حقوق شهروندی، انقلاب در لبنان مستلزم یک تغییرسیاسی بنیادی است؛ به طور مشخص، مستلزم محقق ساختن آنچه ۷۷ سال پیش در جریان استقلال و استقرار نظام طائفه‌ای بیان شده بود: فرقه‌گرایی سیاسی باید یک دوران انتقالی موقت باشد و  باید به سمت لغو آن حرکت کرد.

از این بابت، انقلاب اکتبر فرصتی است برای گذار به سمت ملت لبنان، آنگونه که رویایش را در سر می‌پروارنیم، و از این طریق،‌ پایان بخشیدن به جنگ و پسا-جنگی که خود ادامه جنگ بود.

منبع:‌ شرق امروز

بیشتر بخوانید:

خیابان به نخست‌وزیر جدید لبنان بدبین است