یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس فاش کرد که بیش از ۴۰۰ شرکت دولتی در ایران مشغول فعالیت هستند که بیش از ۶۰ درصد آنها زیان‌ده شده‌اند. به گفته محمدرضا پور ابراهیمی، اگر این شرکت‌ها خوب کار می‌کردند، نتیجه آن در بودجه عمومی کشور مشخص می‌شد.
به گزارش خبرگزاری فارس نزدیک به نهادهای امنیتی، محمدرضا پور ابراهیمی، نماینده کرمان و راور و از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، روز شنبه ۷ دی ماه در جلسه شورای هماهنگی تامین اجتماعی کرمان با اشاره به وضعیت نامطلوب لایحه بودجه ارائه شده به مجلس گفت:
«در کشور یک‌سری شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت داریم که بودجه آنها در بودجه عمومی آورده نمی‌شود و با سرفصل جداگانه‌ای تحت عنوان بودجه شرکت‌ها و بانک‌های وابسته به دولت می‌آید که بودجه آن سه برابر بودجه عمومی کشور است.»
پور ابراهیمی با یادآوری چالش‌های پیش رو برای تصویب لایحه بودجه سال ۹۹ گفت:
«برای اولین بار در بررسی لایحه بودجه، دولت را مکلف کردیم که بودجه بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت را هم مطرح کند. بین ۶۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که روش‌های مختلفی برای وصول آن وجود دارد. کافی است دولت اعلام کند سالی ۲۰ درصد از این فرار مالیاتی جلوگیری می‌کند و می‌توان به راحتی سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه را از فرار مالیاتی جبران کرد.»
به گفته این نماینده مجلس، دولت در سال جاری به «دالان بزرگ تاریکی تحت عنوان بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت» وارد شده که مبلغ بودجه آن سه برابر بودجه عمومی کشور است که ۶۰ درصد آنها زیان‌ده هستند.
این نماینده مجلس گفت بر اساس برآورد‌ها دولت در سال ۹۹ با میانگین ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد:
«از کل بودجه عمومی دولت ۸۰ تا ۸۵ درصد تعهدات جاری و الزام‌آور و مابقی سقف تعهدات عمرانی است که این ترکیب در دنیا برعکس است.»
از سوی دیگر اما محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز در مجلس روز سوم دی ماه با اشاره به قرائت گزارش دیوان محاسبات درباره بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در صحن علنی مجلس اعلام کرد که بودجه شرکت‌های دولتی حدود چهار برابر بودجه عمومی بوده که این امر قابل قبول نیست.
فرهنگی گفت با وجود اینکه شرکت‌های دولتی در حال واگذاری هستند اما هر ساله حدود ۳۰ درصد به بودجه آنها افزوده می‌شود.
بودجه سال ۹۸، برپایه ارقام مندرج در لایحه آن، ۴۰ درصد نسبت به بودجه سال ۹۷ افزایش یافته بود که سقف آن به ۱۷۰۳ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
بخش بزرگی از آن اما سهم شرکت‌های دولتی بود که خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در گزارشی به تاریخ نهم دی ماه ۹۷ آنها را «حیات خلوتی برای ذی‌نفعان» خوانده بود.
- در همین زمینه