گفته می‌شود طرح استيضاح صادق خليليان، وزير جهاد کشاوری ایران که مسکوت گذاشته شده بود، پس از تعطيلات مجلس مطرح خواهد شد. استيضاح وزيران نفت، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و همچنین کار، تعاون و رفاه اجتماعی نيز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
عباس پاپی‌زاده، سخنگوی کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس ايران به خبرگزاری خانه ملت گفت: “نمايندگان پيش از تعطيلات مجلس فرصت دوباره‌ای به وزير کشاورزی داده‌اند ولی در اين مدت علاوه بر اينکه ايشان پاسخگو نبوده، از مسئوليت نيز شانه خالی کرده و وقت کشی می‌کند لذا امکان طرح دوباره استيضاح وی پس از تعطيلات وجود دارد.”
مجلس ايران تا ۱۸ شهريور ۱۳۹۱ تعطيل است. بر اساس تصميم نمايندگان، مجلس ايران از روز يکشنبه ۱۹ شهريور دوباره آغاز به کار خواهد کرد.
مرداد ماه سال جاری خورشيدی، نمايندگان مجلس ايران طرح استيضاح صادق خليليان، وزير کشاورزی را به دليل گرانی‌ها به جريان انداختند.
“گرانی‌های اخير، افزايش قيمت در بازار و ارقام غير‌واقعی ميان توليد و عرضه محصولات لبنی و کشاورزی” از جمله دلايل استيضاح صادق خليليان، وزير کشاورزی اعلام شده است
“گرانی‌های اخير، افزايش قيمت در بازار و ارقام غير‌واقعی ميان توليد و عرضه محصولات لبنی و کشاورزی” از جمله دلايل استيضاح وزير کشاورزی اعلام شده است.
در همين حال منابع خبری ايران خبر داده‌اند با پايان يافتن تعطيلات مجلس، ممکن است وزرای نفت، ورزش و جوانان و صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و همچنین کار، تعاون و رفاه اجتماعی نيز اسيتضاح شوند.
به گفته امير خجسته، رئيس کميسيون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، استيضاح رستم قاسمی، وزير نفت بعد از تعطيلات نمايندگان مجلس “به صورت جدی پيگيری خواهد شد.”
حسن کامران، نماينده اصفهان در مجلس نيز گفته است: “طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان با ۶۰ امضا و بعد از تعطيلات مجلس تقديم هیئت رئيسه می‌شود.”
در همين حال موسی‌الرضا ثروتی، يکی ديگر از نمايندگان مجلس ايران چندی پيش درباره مرتضی حاجی بابايی، وزير آموزش و پرورش گفته بود: “آموزش و پرورش به جای حل مشکلات نيروهای آموزشيار، حق‌التدريس، آموزشکده‌ها، نيروهای شرکتی، پيش دبستانی و تربيت معلم، ۲۰ هزار نيروی غيرقانونی را استخدام کرده است که خلاف قانون مديريت خدمات کشوری است و اگر وزارت آموزش و پرورش از اين کار دست برندارد، وزير آموزش و پرورش را استيضاح خواهيم کرد.”
“ضعف عملکرد در حوزه مديريت بازار و جلوگيری از گرانی‌ها” نيز از جمله دلايل استيضاح مهدی غضنفری، وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.
عبدالرضا شيخ‌الاسلامی، وزير کار، تعاون و رفاه اجتماعی نيز به دليل انتصاب سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران به سمت مديريت سازمان تأمين اجتماعی چندين بار به استيضاح تهديد شده است.
بر پايه قوانين مجلس ايران طرح استيضاح وزيران بايد دست‌کم از سوی ۱۰ نماينده مجلس امضا شده باشد.