«شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه» نام نهادی است که این روزها نامش با افزایش ناگهانی قیمت بنزین گره خورده است. تصمیم این شورا که خرداد ۹۷ تأسیس شد، زمینه‌ساز بروز اعتراضات گسترده مردمی در سراسر ایران شد که به سرعت در بیش از ۱۰۰ صد شهر گسترش یافت. تاکنون ۱۰۶ معترض در این اعتراض‌ها جان باخته اند و بیش از هزار تن نیز دستگیر شده اند.
اما شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، موسوم به «اتاق جنگ اقتصادی»، چه نهادی است و چه اختیاراتی دارد؟ پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان در گفتوگو با «زمانه» این نهاد را «فراقانونی» می‌خواند و می‌گوید که مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی حتی با قانون اساسی خود جمهوری اسلامی مغایرت دارد. این گفتوگو را در ادامه بشنوید و بخوانید:
▪️ شورای هماهنگی عالی اقتصادی سران قوا مشخصاً چه نهادی است و هدف از به تأسیس این شورا چیست؟
پگاه بنی‌هاشمی: مسئله شورای هماهنگی عالی اقتصادی بر می‌گردد به تصمیم اخیری که در ارتباط با گران کردن قیمت بنزین و خشم عمومی‌ای که بعد از آن به وجود آمد و اعتراضات مردمی‌ای که در پی داشت. این شورا آن‌طور که من تحقیق کردم، از سال ۱۳۹۷ شروع به انجام کار کرده. شورایی است که به دستور رهبری تشکیل شده و خصوصیات این شورا آن‌طور که نوشته شده در حقیقت [برگزاری] جلسات هماهنگی است بین سران سه قوه در خصوص مسائل اقتصادی و جلوگیری از فساد، مبارزه با پول‌شویی و مسائل تروریسم مالی و همکاری و گسترش [فعالیت‌های] بانکی بین‌المللی است. این نهاد در واقع با این ایده شروع به کار کرده، اما با وجود اینکه در سال ۹۷ شروع به کار کرده، احاد مردم، رسانه‌ها و افکار عمومی به تازگی و پس از مهم‌ترین تصمیمش درباره گرانی بنزین با کارکرد این شورا بیشتر آشنا شدند. در تعریف این شورا افراد دیگری هم گویا قرار است حضور داشته باشند در جلسات، مثلا به اصطلاح معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهور. اما در آخرین تصمیمی که این شورا گرفت در ارتباط با گران کردن بنزین، تا جایی که ما می‌دانیم فقط با حضور سران سه قوه بوده و افراد دیگری در این شورا شرکت نکرده‌اند.
▪️ آیا شورای عالی اقتصادی سران سه قوه، با توجه به اقدامات و تصمیم‌هایی که اتخاذ می‌کند، یک نهاد فراقانونی است؟
به نظر شخص من، و از نظر انطباق با قانون اساسی، اعتقاد دارم که این یک شورای فراقانونی است. در مقاله‌ای هم که نوشته‌ام به این موضوع اشاره کرده‌ام که حتی با توجه به قانون اساسی مصوب سال ۵۸ در اصولی که بیان شده، صحبتی در مورد شورایی به این نحو موجود نیست. سه قوه در قانون اساسی تعریف شده که یکی قوه مجریه است به عنوان اجرا کننده قوانین در کشور، قوه قضائیه به عنوان قوه‌ای که نظارت می‌کند بر اجرای قوانین و در نهایت قوه مقننه است که مسئولیت قانون‌گذاری دارد و این به وضوح در اصل هفتم قانون اساسی در این مورد اشاره شده به آن. در اصول دیگر قانون اساسی آمده اگر شوراهای دیگری هم بخواهند شروع به کار بکنند، آنها باید با رأی‌گیری مردم اعضایش مشخص شوند. همان‌طور که در سال‌های گذشته شوراهای شهر شروع کردند به انجام کار، اعضای شورا از طریق آرای عمومی انتخاب می‌شوند. ما چیزی به عنوان اینکه یک نهادی یک مرتبه شروع کند به انجام کار و این به دستور رهبر شروع کند به شکل گرفتن و تأسیس، همچنین چیزی در قانون اساسی وجود ندارد.
حتی جالب است در یک بخش از قانون اساسی در اصل ۱۱۰، ماده‌ای موجود است و این موضوع به وضوح یاد شده که در مسائل خیلی مهم کشور مانند تعیین سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی، باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت بگیرد. در صورتی که در همین مورد اخیر، مجمع تشخیص مصلحت بیانیه‌ای داد مبنی بر اینکه در خصوص گران شدن قیمت بنزین هیچ مشاوره ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام هم صورت نگرفته است.
بحث حقوقی‌ای که من بر روی شورای عالی اقتصادی دارم این است که اگر نهادی، یا نهادهای جدید بیایند و شروع به کار کنند و نهادهای قانونی پایه‌ای را از کار بیندازند، در نتیجه هم نهادهای قانونی را ناکارآمد می‌کند و هم موجب به وجود آمدن یک مسائلی می‌شود که ما نه در قانون می‌شناسیم، نه صحبت و بحثی در مورد آن شده و نه بحث کارشناسی در مورد آن شورا صورت گرفته است. به همین ترتیب حتی برخی از نمایندگان مجلس هم کاملا به وضوح اشاره کردند و گفتند که بحث تصویب قانون، مخصوصا قانونی که بر می‌گردد به مسئله بودجه، موضوعی است که باید با پیشنهاد قوه مجریه به مجلس برده شود، توسط نمایندگان در مورد آن بحث و شور و مشورت شود و در کمیسیون‌های تخصصی به اصطلاح ایده‌پردازی شود، اشکالاتش را در بیاورند، معایبش را بررسی کنند و بعدا به صورت یک قانون در بیاید که به صورت قانون بودجه همچنین چیزی موجود است و این اتفاق می‌افتد. ولی اینکه یک مرتبه یک شورایی که اصلا کسی از آن خبر ندارد، نه بحث کارشناسی‌ای می‌دانیم در آنجا صورت گرفته یا نگرفته یا به چه صورتی بوده، یک تصمیم را بگیرد و شروع کند به تصویب یک قانون جدید، این بر خلاف اصول بنیادین حقوقی است و دوم هم حتی اگر بپذیریم که جمهوری اسلامی با قانون اساسی سال ۵۸ خودش را به رسمیت شمرده، این حتی بر خلاف قانون اساسی است که جمهوری اسلامی قبولش دارد.
▪️ آیا تشکیل شورای هماهنگی عالی اقتصادی سران سه قوه در راستای تعطیل شدن «ستاد مقابله با تحریم» است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به دستور رهبر جمهوری اسلامی تأسیس شد؟ این ستاد که وظیفه‌اش مقابله با تحریم‌ها بود، در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تعطیل شد ولی رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته مجددا طی فرمان دیگری دستور تأسیس شورای عالی اقتصادی را صادر کرد. می‌توان گفت این شورا هم طرحی مشابه همان ستاد مقابله با تحریم است؟
در اصول شکل‌گیری این شورای عالی اقتصادی دقیقا همین موضوع مقابله با تحریم‌های اقتصادی اشاره شده. همان مشکلات اقتصادی‌ای که بعد از شکل نگرفتن برجام در حقیقت به وجود آمده است. این که کاملا به آن موضوع ربط داشته باشد یا نه ما اخبار زیادی در دست نداریم، به دلیل اینکه شکل‌گیری این شورای عالی اقتصادی به گونه‌ای تاکنون خیلی مخفی و بدون صدا بوده. اگر هم مخفی نبوده لآقل مردم در جریان قرار نگرفته‌اند و رسانه‌ها در مورد آن صحبت زیادی نکرده‌اند. ما نمی‌دانیم در جلسات قبلی شورای عالی اقتصادی که جلساتی هم داشته، بیش از ده‌ها جلسه قبلا تشکیل داده، چه مسائلی آنجا شور و مشورت شده است. اما هدف این شورا به این صورت بوده که بتواند بعد از اینکه آمریکا از برجام خارج شد، مقابله کنند با تحریم‌هایی که پیش آمده و به خصوص تحریم‌های اقتصادی. باز همان‌طور که گفتم، استنباط بسیاری این بوده که در این جلسات مسائل مشورتی بیشتر صورت می‌گیرد تا مسائل مربوط به تصویب قوانین، آن هم قانونی که ما می‌دانیم بر روی زندگی تک‌تک مردم اثرگذار است.
بحث مسئله گرانی بنزین فقط یک مسئله کوچک نیست که اکنون بگوییم چرا مردم دارند اعتراض می‌کنند، بلکه شبیه همان گران شدن ناگهانی قیمت ارز است که پارسال رخ داد. یک موضوع اقتصادی پیش می‌آید که بر زندگی تک‌تک آدم‌های آن کشور نزدیک به ۸۰ میلیون نفر اثر می‌گذارد. حتی من نمی‌توانم بگویم که فقط بر زندگی مردم داخل کشور اثرگذار است، به شکلی تمام ایرانیان خارج کشور هم بی‌تاثیر از مسائل داخل ایران نیستند. در نتیجه این بار که یک همچنین قانونی به صورت ناگهانی تصویب می‌شود در این شورا که بر زندگی همه اثرگذار است و زمانی هم که منتشر می‌شود هیچ‌کس حق نقد و بررسی در این رابطه ندارد، واقعا جای سوال دارد. جای سوال از این جهت که نه این تصمیم حقوقی است، نه قانونی است و نه بر اساس قانون اساسی خود جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. در نتیجه بعدا می‌بینیم که خشم مردم یک مرتبه به وجود می‌آید، علتش هم آن است اعتراضاتی که الان شکل می‌گیرد، اعتراضات ایدئولوژیک نیست، اعتراضات معیشتی است و دفعه اول هم نیست. یعنی علتش این است که مردم این خشمی را که دارند به این علت است که دقیقا به تازگی مسئله گران شدن ناگهانی قیمت ارز را پشت سر گذاشتند که مردم را واقعا فقیرتر کرد. نقیندگی‌ها به متعاقب آن بسیار کم شد، کاهش درآمد پیش آمد و این مسائل اتفاق افتاده بود که حالا دیگر صبر مردم لبریز شد.
در واقع معیشت مردم مدام کوچک و کوچک‌تر می‌شود و در کنار آن ببینید که در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی از چه رقم‌هایی صحب می‌شود. صحبت از داد و ستد بین بالا دستی‌ها در مبالغ بسیار سنگین به صورت ارزی و ریالی صحبت می‌شود و همه این‌ها بر روی روان مردم اثر می‌گذارد.