ده تن از نمايندگان مجلس ايران با ارسال نامه‌ای به علی لاريجانی، رئيس مجلس، خواهان لغو مصوبه دولت درباره سازمان تاٰمين اجتماعی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این نمايندگان در نامه خود نوشته‌اند: “به دنبال رأی هیئت عمومی ديوان عدالت اداری مبنی بر غيرقانونی بودن نصب آقای سعيد مرتضوی به مديرعامل صندوق تامين اجتماعی و رأی به لغو حکم انتصاب وی، دولت تلاش غير قابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغيير نام آن، از اجرای رأی قطعی ديوان طفره رود.”
دولت ايران با اصلاح اساسنامه تأمين اجتماعی، نام آن را از صندوق تأمين اجتماعی به سازمان تأمين اجتماعی تغيير داده و با اين مصوبه اعلام کرده است که رأی ديوان عدالت اداری را در برکناری سعید مرتضوی از رياست صندوق تأمين اجتماعی اجرا کرده است.
بدین ترتیب از اين پس صندوق تأمين اجتماعی وجود ندارد که مرتضوی مديرعامل آن باشد. او اکنون رئیس هیئٰت مدیره تأمین اجتماعی یعنی بالاترین مقام این سازمان است.
نمايندگان مجلس اين مصوبه دولت را “ناقض” موادی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعی و قانون اساسی دانسته‌اند. آنها بر پايه همين استدلال از علی لاريجانی خواسته‌اند تا در اين زمینه اصل ۵۸ و اصل ۱۳۸ قانون اساسی را اجرا کند.
اصل ۵۸ قانون اساسی ايران می‌گويد مصوبات دولت برای بررسی از اين نظر که مغاير با قوانين نباشند بايد به اطلاع رئيس مجلس رسانده شود تا از سوی وی مورد بررسی قرار گيرد.
اصل ۱۳۸ نيز می‌گويد رئيس مجلس می‌تواند مصوباتی دولتی را که مغاير با قانون اساسی است به دولت برگرداند تا اصلاح شوند و در صورت خودداری دولت از اصلاح، اين مصوبات را لغو کند.
حسين نجابت، علی مطهری، الياس نادران، مسعود پزشکيان، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد دهقان، عليرضا زاکانی، عوض حيدرپور، حسين دهدشتی و احمد توکی امضاکنندگان اين نامه به رئيس مجلس هستند.
سه هفته پيش ديوان عدالت اداری، حکم انتصاب سعید مرتضوی را به‌عنوان رئيس سازمان تأمين اجتماعی باطل اعلام کرد. ديوان عدالت اداری وظيفه رسيدگی به شکايت‌ها از نهادهای دولتی و رسيدگی به “رويه‌های متضاد و ناهماهنگ” در سازمان‌های دولتی را بر عهده دارد.
از سعيد مرتضوی به‌عنوان يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک که در آن امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی سه جوان معترض به نتايج دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در ايران کشته شدند، نام برده می‌شود.
کميته ويژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهريزک نيز در دی‌ماه ۸۸ سعيد مرتضوی را مقصر اصلی حوادث اتفاق افتاده در پرونده کهريزک معرفی کرد.