به گفته‌ی محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، یک هزار و ۲۸۰ واحد تولیدی و صنعتی با مشکل مواجه‌اند و وضعیت آن‌ها در «کمیته‌های رفع موانع تولید» در حال بررسی است. شریعتمداری گفت تعداد این واحدها کاهش یافته اما سهم واحدهای تولیدی بزرگ در آن بیشتر شده است.
واحدهای مشکل‌دار به واحدهای تولیدی و صنعتی اطلاق می‌شود که عمدتا به بخش خصوصی واگذار شده‌اند و با مسائلی مانند کمبود مواد اولیه و کمبود نقدینگی روبرو هستند. پرداخت دستمزد کارگران این واحدها نیز اغلب چند ماه و یا حتی بیش از یک سال به تعویق افتاده است. تصمیم‌گیری درباره این واحدها به کمیته‌های رفع موانع تولید سپرده می‌شود.
کمیته‌های رفع موانع تولید زیرمجموعه «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید»اند که در استان‌ها به ریاست استاندار تشکیل می‌شوند و به وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی که با بحران مواجه‌اند، رسیدگی می‌کنند.
شریعتمداری وزیر کار در اجلاس سالانه تشکل کارگری زرد «خانه کارگر» گفت تعداد واحدهای مشکل‌دار در شش ماهه اول سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، دو و نیم درصد کاهش یافته. وزیر کار اما در همان حال به این نکته هم اشاره است که ممکن است «سهم واحدهای تولیدی که در اقتصاد نقش دارند، بیشتر شده باشد.»
هپکو، آذرآب و نیشکر هفت‌تپه ازجمله این واحدها هستند که کارگرانشان خواستار الغای خصوصی‌سازی، و پرداخت مطالبات عقب‌مانده هستند.
مشکل پرداخت نشدن دستمزد کارگران در چند سال اخیر بارها در واحدهای دیگر نیز به اعتراض‌های کارگری در نقاط مختلف ایران منجر شده است.
هفته گذشته استانداراستان مرکزی تعداد واحدهای مشکل‌دار این استان را ۳۸ عدد اعلام کرد و نیز از پرداخت نشدن دستمزد نزدیک به پنج هزار کارگر در این استان خبر داده است.