پس از ۹ روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه که در اعتراض به اخراج ۲۰ تن از کارگران انجام شد، ۱۷ تن از کارگران اخراجی به سر کار بازگشتند. پرونده سه تن از کارگران «در دست بررسی» اعلام شده و حکم اخراج ۱۵۰ کارگر دیگر در دست اجراست. محمد شریعتمداری وزیر کار که مدعی حمایت از کارگران نیشکر هفت‌تپه است، در حاشیه جلسه هیأت دولت گفت عملاً امکان نداشت که برخی از کارگران پیمانی به سر کار خود برگردند. وزیر کار از کارفرمای نیشکر هفت‌تپه خواست کارگران را «متناسب با بازار» و با توجه به «قانون کار» اخراج کند.
کارگران نیشکر هفت‌تپه از اول مهر در اعتراض به اخراج ۲۰ تن از همکاران خود و باخواست بازگرداندن اخراجی‌ها به سر کار، آزادی اسماعیل بخشی و لغو خصوصی‌سازی شرکت دست به اعتصاب زدند. سه‌شنبه ۹ مهر در نهمین روز اعتصاب کارگران، سرانجام با مصوبه شورای تامین شهرستان شوش ۱۷ نفر از ۲۰ کارگر اخراجی به سر کار خود بازگشتند. پرونده سه تن از کارگران به نام‌های ایمان اخضری، عظیم سرخه و محمد خنیفر که دادگاه انقلاب تهران آن‌ها را به شش سال زندان محکوم کرده، هنوز «در دست بررسی است.»
سندیکای نیشکر هفت‌تپه اعلام کرده است قرارداد ۱۵۰ تن از کارگران به دلیل «عدم نیاز» و «عدم تمدید قرارداد» تمدید نشده و مدیریت شرکت قصد اخراج این کارگران را دارد. سندیکا اسامی تعدادی از این کارگران را نیز که در معرض اخراج قرار دارند، اعلام کرده است. محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه ۱۰ مهر در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران گفت:
«بخشی از مشکلات نیشکر هفت تپه به خاطر پایان یافتن قراردادهای پیمانکاری و تقاضای برخی از کارگران برای بازگشت بوده است که امکان عملی نداشت، اما ما تلاش کردیم تا کارخانه شرایط بهتری پیدا کند تا تولید بیشتر و مشکلاتش کمتر شود. اعتقاد ما این است نباید حتی یک کارگر به خاطر این مسائل بیکار شود.»
و با این حال وزیر کار که ادعا می‌کند که حتی یک کارگر نباید بیکار شود، در ادامه سخنانش گفت اخراج‌ها باید مطابق قانون کار باشد:
«اخراجی باید حتما متناسب با قانون کار باشد. ما حتما از کارگران نیشکر هفت تپه حمایت می‌کنیم، به گونه‌ای که حتی اگر کارفرما قصد تعدیل نیروی انسانی دارد، این کار باید متناسب با شرایط بازار کار و شرایط قانون کار باشد.»
دولت روحانی از طریق خصوصی‌سازی‌ها و به کار گرفتن شرکت‌های پیمانکاری کارگران را از امنیت شغلی محروم کرده و به کارفرمایان امکان داده است با دور زدن قانون کار کارگران را با قراردادهای کوتاه‌مدت و یا سفید امضاء به کار بگیرند و پس از مدتی بیکار کنند. به همین سبب در اعتصاب‌ها و اعتراض‌های کارگری یکی از خواست‌های ثابت کارگران امنیت شغلی و لغو خصوصی‌سازی است.
کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز در کنار خواست‌هایی همچون پرداخت حقوق معوقه، پرداخت بیمه و مزایای شغلی خلع ید از مالک خصوصی شرکت شده‌اند. در طی اعتصاب و اعتراض‌های این مجتمع ده‌ها کارگر دستگیر و زندانی شده و برای بسیاری دیگر از کارگران پرونده سازی شده است.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران که در زندان اوین محبوس است، به ۱۴ سال زندان که هفت سال آن قابل اجراست و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
علی نجاتی، کارگر بازنشسته نیشکر هفت‌تپه که به جرم حمایت از مبارزات کارگران این شرکت سال گذشته بازداشت شده بود، منتظر تشکیل دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌اش است.
محمد خنیفر که هنوز حکم بازگشت به کارش صادر نشده توسط دادگاه انقلاب تهران به شش سال زندان محکوم شده است.
بیش از ۱۰ تن از کارگران نیز توسط دادگاه شوش به احکام حبس تعلیقی و حکم شلاق محکوم شده‌اند.