بازنشستگان سال‌ها است خواستار اجرای طرح همسان‌سازی حقوق هستند و صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی هم اجرایی شدن این طرح را تا زمان تامین اعتبار مورد نیاز از سوی دولت «ناممکن» می‌داند. رئیس کانون بازنشستگان استان تهران شرایط را دشوارتر توصیف می‌کند و می‌گوید: سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت مستمری بازنشستگان مجبور به فروش اموال خود یا وام گرفتن شده است.
بازنشستگان ایران از آغاز امسال بارها مقابل ساختمان نهادهای دولتی، مجلس و سازمان تامین اجتماعی تجمع کردند و خواستار اجرای طرح همسان‌سازی، افزایش حقوق دوره بازنشستگی و بهبود بیمه درمانی شدند. مقام‌های ارشد سازمان تامین اجتماعی، دولت و مجلس شورای اسلامی را مسئول اجرایی نشدن طرح همسان‌سازی می‌دانند.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان استان تهران یکشنبه ۳۱ شهریور به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفت: این کانون – از مجموعه تشکل‌های همسو با خانه کارگر- پیگیر اجرای طرح همسان‌سازی است اما می‌داند سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند هزینه طرح همسان‌سازی را بپردازد.
به گفته او سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرح همسان‌سازی به شش هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
هیئت دولت در قانون بودجه امسال تنها دو هزار میلیارد تومان – معادل یک سوم اعتبار مورد نیاز- بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان پیش‌بینی کرده است.
عدم اختصاص بودجه لازم به سازمان تامین اجتماعی، موجب ناتوانی این سازمان در پرداخت حقوق بازنشستگان شده است.
آنگونه که به گفته دهقان‌کیا «کفگیر سازمان به ته دیگ خورده» و حالا «برای پرداخت مستمری بازنشستگان هم به فروش اموال یا استقراض از بانک‌ها مجبور شده است».
۴۳ میلیارد تومان بدهی به بانک رفاه
دولت در قانون بودجه سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی را به فروش اموال موظف کرده است. در همین راستا قرار است سازمان تامین اجتماعی بخش زیادی از بنگاه‌هایش را واگذار کند.
سازمان تامین اجتماعی در حالی به فروش اموال برای تامین حقوق بازنشستگان موظف شده که حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد.
دولت اما حاضر به تسویه بدهی سازمان تامین اجتماعی نیست و همین مسئله این سازمان را به استقراض از نظام بانکی و به صورت ویژه بانک رفاه کارگران ناچار کرده است.
دهقان‌کیا میزان بدهی سازمان تامین اجتماعی به بانک رفاه را ۴۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
او از دولت خواست مطالبات سازمان تامین اجتماعی را بپردازد تا این سازمان به فروش اموال یا استقراض مجبور نشود.
به گفته رئیس کانون بازنشستگان دولت از پرداخت ماهانه ۳۲۰۰ میلیارد تومان حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی خودداری می‌کند.
بحران ورشکستگی؟
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بهار امسال در گزارشی خطر ورشکستی در صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی را «جدی» دانست و از همین رو طرح اصلاحات پارامتریک تامین اجتماعی را به مجلس پیشنهاد کرد.
براساس این طرح سن بازنشستگی افزایش می‌یابد و شیوه محاسبه حقوق بازنشستگی تغییر خواهد کرد.
رئیس سازمان تامین اجتماعی اجرای این طرح را تنها راهکار جلوگیری از «ورشکستگی» سازمان تامین اجتماعی دانسته است.
بیشتر بخوانید:
به طور کلی ج.ا. از روز اول فقر و ورشکستگی را به همهء مردم (غیر از خود پایه های رژیم) تحمیل کرده است.
به طور مشخص از دوران رفسنجانی یک برنامهء رسمی و مشخصِ نئولیبرال در ج.ا. شروع شد. بخش اصلی این برنامه تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر و ناامنی شغلی به کارگران بود. از دوران رفسنجانی, تا خاتمی (کشتار بابک شهر), تا احمقی نژاد و حسن فریدون, این برنامهء نئو لیبرال بدون وقفه انجام گرفته است.
اکنون بیش از ۹۰% کارگران کشوربر اساس قراردادهای موقت کار (حد اکثر ۳ ماهه) مشغول کار هستند.
خط فقر برای یک خانواده چهار نفره نیز به شش میلیون رسیده است.
تسلسلِ نئو لیبرالیزم در ج.ا. / 23 September 2019
رشد منفی 15 درصدی در انتظار ایران است
احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی گفته: در دو ساله منتهی به مرداد ۱۳۹۸، قیمت دلار بازار آزاد ۲۱۰، بهای طلا در بازار تهران ۲۴۵، بهای طلای جهانی ۱۶، میانگین بهای ساختمان مسکونی تهران ۱۹۰ و ارزش جاری بورس ۱۸۰ درصد رشد داشت.
در دو سال اخیر قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی، لوازم خانگی، خودرو و حتی یک بطری آب معدنی حداقل ۲۰۰ درصد بالا رفته، قیمت مواد غذایی بیش از ۲ برابر شده و افزایش قیمتها در محدوده ای بین ۲ تا ۵ برابر نوسان می کند.
واقعیت های بازارها نشان می دهد که نرخ تورم ایران بر پایه قیمت دلار تعیین می شود و نرخ تجمعی دوساله آن به مراتب بیش از ۶۹ درصدی است که مرکز آمار ایران اعلام می کند.
نظر به سرکوب دستمزدها، درآمد کل خانوارها بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بالا رفته، اما در مقابل قیمت غذا دو برابر و سایر کالاها بیش از سه برابر شده است.
در نتیجه نبود تعادل و تناسب بین قدرت خرید مردم و هزینه ها، رکود سنگینی در شش‌ماهه دوم حکمفرما خواهد شد و رشد منفی ۱۵ درصد در انتظار اقتصاد ایران است.
رشد منفی 15 درصدی در انتظار ایران است / 23 September 2019