دانشجویان و دانشگاهیان ایران در ماه‌های اخیر نسبت به جلوه‌ای دیگر از فساد در کشور تحت عنوان «رانت پژوهشی» اعتراض کرده‌اند. وزیر علوم اما در گفت‌‌وگوی اخیرش با خبرگزاری دولتی «مهر» منکر وجود پدیده‌ای به نام «رانت پژوهشی» شد. او در عین حال پذیرفت که پروژه‌های پژوهشی به دلیل دسترسی آسان‌تر و «عادت» مسئولان، به دانشگاه‌های بزرگ اختصاص داده می‌شود. وزیر همچنین اذعان کرد که حضور اعضای هیئت علمی در دستگاه‌های اجرایی دریافت پروژه را تسهیل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری دولتی مهر، منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دلایل مختلفی را برای برخورداری دانشگاه‌های بزرگ‌تر کشور (که به طور خاص در پایتخت واقع شده‌اند) از بودجه‌های پژوهشی عنوان کرد. به گفته او این برخورداری لزوماً به معنای رانت پژوهشی دانشگاه‌ها نیست.
به گفته وزیر علوم یکی از دلایل برخورداری دانشگاه‌های بزرگ از توجه ویژه نهادهای اجرایی، این است که آنها «در دسترس» هستند و سازمان‌های اجرایی طبق «عادت» به آنها مراجعه می‌کنند:
«دانشگاه‌های بزرگ شناخته شده‌تر بوده و در تهران در دسترس سازمان‌ها و نهادها قرار دارند و سازمان‌ها و نهادها از گذشته نیز به طور معمول عادت داشتند که به این دانشگاه‌ها مراجعه کنند.»
غلامی همچنین یکی دیگر از دلایل تخصیص پروژه‌های کشور و جریان‌های مالی به برخی دانشگاه‌ها را حضور اعضای هیأت علمی این دانشگاه‌ها در دستگاه‌های اجرایی دانست و نتیجه گرفت که: «لذا نمی‌شود گفت که حتما جریان رانتی باشد.»
در نهایت وزیر علوم گفت که به باور او «جریان خاصی تحت عنوان رانت پژوهشی وجود ندارد.»
مشخص نیست که وزیر علوم چگونه با این استدلال که حضور افراد در دستگاه‌های اجرایی به دریافت پروژه پژوهشی کمک می‌کند، منکرِ وجود رانت پژوهشی می‌شود. این در حالی است که به عقیده کارشناسان رانت پژوهشی در حالی به وجود می‌آید که فرایند مشخص و مدونی برای تخصیص منابع و پروژه‌ها وجود ندارد و نقش و تصمیم افراد و شخصیت‌ها پررنگ‌تر از ضوابط و طرح‌های بروکراتیک است.
«رانت پژوهشی»، یکی دیگر از جلوه‌های فساد در کشور
سهیلا صادقی، عضو هیات علمی دانشگاه تهران چندی پیش در دیدار دانشگاهیان با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، موضوع «رانت پژوهشی» را عنوان کرد. او گفت:
«هیچ نظارت حرفه‌ای و اصولی‌ای بر طرح‌های پژوهشی اعمال نمی‌شود و بودجه‌های پژوهشی کلان در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که در بیرون از دانشگاه دارای اتصالات خاصی هستند.»
صادقی گفت که پروژه‌های دانشگاهی بر اساس نیازهای واقعی کشور تعریف نمی‌شوند و معمولاً به دست افرادی سپرده می‌شوند که «تنها قابلیت آنها جذب رانت‌های پژوهشی است.»
اواسط تابستان امسال خبرنامه دانشجویان ایران گزارشی با عنوان «پروژه‌های مشکوک آموزشی در دست حلقه علوم اجتماعی» منتشر کرد. در این گزارش بر اساس اسناد دولتی و پژوهشی نشان داده شد که تعداد محدودی از اساتید دانشکده علوم اجتماعی با عنوان مجری یا ناظر در ۲۶ درصد پروژه‌های «پژوهشکده دین و فرهنگ» و ۴۴ درصد پروژه‌های «طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات» حضور دارند.
این اساتید شامل محمدرضا جوادی یگانه، مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی، غلامرضا غفاری، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی، مهدی اعتمادی‌فر، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، سیدضیاء هاشمی، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی و ابراهیم فیاض، عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستند که خبرنامه دانشجویان ایران از آنها با عنوان «حلقه دانشکده علوم اجتماعی» یاد کرده است.
به گزارش این خبرنامه، نتیجه اغلب این پژوهش‌ها منتشر نشده و برخی از آنها که با بودجه چند صد میلیونی انجام شده‌اند، در عرض شش ماه به پایان رسیده‌اند.
اسلامی‌سازی دانشگاه‌های کشور که از زمان محمود احمدی‌نژاد به یک پروژه جدی دولتی تبدیل شد، تا کنون به مهجور ماندن و کناره‌گیری برخی اساتید شایسته و پرکار دانشگاه‌ها منجر شده، شایسته‌سالاری در دانشگاه‌ها را بیش از پیش از بین برده و به افزایش نقش افراد وابسته و نزدیک به حکومت در پروژه‌های پژوهشی و آموزشی کشور منجر شده است.