عبدالله حمدوک اقتصاددان برجسته در مقام نخست‌وزیر جدید سودان سوگند یاد کرد تا کابینه انتقالی این کشور را در در فصل تازه تحولات سودان رهبری کند. فصل جدید سودان در پی هشت ماه اعتراضات گسترده مردمی فرا می‌رسد؛ اعتراضاتی که در اولین مرحله به کنار گذاشتن عمر البشیر از قدرت به دست ارتش این کشور منجر شد اما با خواست معترضان برای کوتاه شدن دست ارتش از اداره حکومت ادامه یافت.
حمدوک روز چهارشنبه ۲۱ اوت/ ۳۰ مرداد بعد از ساعت‌ها سوگندیادکردن اعضای نظامی و غیرنظامی شورای جدید حاکمِ سودان، رسماً به مقام نخست‌وزیری انتخاب شد.
شورای حاکم که شامل شش عضو مدنی و پنج عضو نظامی است، قرار است کشور را برای مدتی سه ساله، تا زمان فراهم شدنِ امکان برگزاری انتخابات، رهبری کند.
ائتلاف اپوزیسیون اصلی سودان (به نام نیروهای آزادی و تغییر) هفته گذشته در پی مذاکرات طولانی با شورای انتقالی نظامی سودان (که از زمان سقوط البشیر در آوریل قدرت را در چنگ دارد)، حمدوک را به عنوان نخست‌وزیر دولت انتقالی انتخاب کرد.
نخست‌وزیر جدید قول داد که برای پایان بحران اقتصادی کشور و استقرار صلح تلاش کند.
او بعد از مراسم سوگند خود گفت: «فکر می‌کنم که با بینش درست، سیاست‌های درست، قادر خواهیم بود بر بحران چیره شویم. ما برنامه‌ای داریم که به چالش‌های فوری و نیازهای مردم می‌پردازد: مسائل تورم، دسترس‌پذیری کالاها، گندم، سوخت، دارو و همه آنها.»
حمدوک ۲۱ روز وقت دارد ۲۰ نفر از اعضای کابینه به جز وزیران دفاع و کشور را انتخاب کند. وزیران دفاع و کشور را از اعضای نظامی شورای حاکم انتخاب می‌کنند.
اقتصاددان محترم
حمدوک در سال ۱۹۵۶ در استان جنوبی کردُفان متولد شد. او به عنوان اقتصاددان و تحلیل‌گر ارشد سیاسی با تخصص در حوزه توسعه اقتصادی بیش از ۳۰ سال تجربه کار در سرتاسر آفریقا را دارد.
او مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه خارطوم گرفت، و مدرک دکترا در مطالعات اقتصادی را از دانشگاه منچستر بریتانیا به دست آورد.
از سال ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۷ حمدوک یک مقام ارشد وزارت مالیه و برنامه‌ریزی اقتصادی سودان بود. بعد از آن او به سمت‌های ارشد دیگری در موسسات مختلف شامل بانک توسعه آفریقا و سازمان بین‌المللی کار دست یافت.
آخرین سمت او معاونت در کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای آفریقا بود، او این سمت را تا سال ۲۰۱۱ بر عهده داشت.
تمرکز بر اقتصاد بیمار
انتخاب حمدوک به عنوان نخست‌وزیر از قصد رهبری جدید سودان برای توجه به بحران مالی مزمن این کشور نشان دارد. این بحران یکی از عوامل تحریک تظاهرات توده‌ای ضد دولتی در سودان بود که به سقوط البشیر منجر شد.
بزرگترین چالش او این خواهد بود که چگونه کشورش را بعد از ۲۰ سال تحریم‌های تجاری فلج‌کننده ایالات متحده، حالا در اقتصاد بین‌المللی ادغام کند.
گرچه محاصره تجاری سودان در سال ۲۰۱۷ برداشته شد، با این حال این کشور همچنان در فهرست کشورهای حامی تروریسم باقی ماند. این امر موجب شد که سودان نتواند از تسهیلات بانک‌های جهانی برای کاهش بدهی و تامین مالی برخوردار شود، و همینطور بر سر سرمایه‌گذری خارجی در این کشور ممانعت ایجاد کرد.
تحلیل‌گران گفته اند که تجربه و ارتباطات گسترده حمدوک با گروه‌های بین‌المللی ممکن است به خروج سودان از فهرست کشورهای حامی تروریسم کمک کند و این کشور را قادر کند که به منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دست بیابد.
انجمن شاغلان سودان که از رهبران اعتراضات علیه البشیر بود، هفته پیش در بیانیه‌ای اعلام کرد: «برای دکتر عبدالله حمدوک در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ کشور و مردممان آرزوی موفقیت می‌کنیم، این دوره‌ای است که مردم انقلابی سودان چشم انتظار آن هستند و آن را با امید نظاره می‌کنند.»