بیش از سه هزار کارگر معدن زغال سنگ کرمان، معادل نیمی از تمام کارگران این معدن، مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند. به گفته‌ی مسئولان معدن و استاندار کرمان، بازنشسته کردن این کارگران به ۱۲۸ میلیارد تومان، و جایگزین کردن آنان با کارگرانی جدید به ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. اما آیا کسی حاضر به پرداخت این پول خواهد بود؟
کافرما می‌گوید فاقد منابع مالی لازم برای پرداخت حق بیمه کارگران مشمول بازنشستگی به سازمان تامین اجتماعی و هزینه استخدام کارگران تازه است و توپ را به زمین دولت انداخته است. اما دولت خود در زمره بدهکاران به معدن زغال سنگ کرمان است. بازنشستگی کارگران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. نتیجه این که کارگرانی که می‌بایست اکنون بازنشسته باشند، در فقدان حداقل امکانات ایمنی در معدن فرسوده به کار سخت و زیان‌آور ادامه می‌دهند.
کار در معادن
کار در معادن، در بسیاری از کشورها در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار دارد و نظارت ارگان‌های حفاظت از ایمنی و بهداشت کار بر معادن دو چندان است.
در ایران، حتی با مقررات فعلی حاکم بر روابط کار، نیمی از کارگران معدن زغال سنگ کرمان یعنی ۳۲۰۰ تن کارشان سخت و زیان‌آور تلقی می‌شود و باید از بازنشستگی پیش از موعد برخوردار شوند.
نام معادن ذغال سنگ ایران از جمله معدن ذغال سنگ کرمان که بیش از شش هزار کارگر دارد، غالباً با حوادث ناشی از کار و مرگ کارگران در اثر انفجار یا گازگرفتگی در معدن به رسانه‌ها راه می‌یابد. اما قربانیان این معدن، اغلب قربانیانی خاموش‌اند.
گذشته از کارگرانی که در اثر سوانح از کار افتاده می‌شوند و در بهترین حالت با مستمری ناچیزی برای تمام عمر خانه‌نشین می‌گردند و زندگی توام با فقر و هرمان را از سر می‌گذرانند، ۳۲۰۰ کارگر این معدن به کارهایی اشتغال دارند که سخت و زیان‌آورند. سایر کارگران نیز از آن جا که در معرض مواد مضر قرار دارند، به بیماری‌های مخصوص این حرفه مبتلا می‌شوند که در درازمدت خود را بروز می‌دهند.
ضابطان سازمان تامین اجتماعی نیز تائید می‌کنند که کارگران واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد هستند. اما بازنشستگی پیش از موعد این کارگران منوط به آن است که کارفرما بدهی انباشته خود بابت چهار درصد حق بیمه بازنشستگی پیش از موعد کارگران را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. این جاست که کارفرما مدعی است فاقد توان مالی است.
سازمان تامین اجتماعی هم چنان که در سایر واحدها عمل کرده مادام که کارفرما حق بیمه‌اش را نپرداخته از بازنشسته کردن پیش از موعد کارگر خودداری می‌کند و کارگرانی که از آستانه ۵۰ سالگی گذشته‌اند باید به کار در شرایط سخت و زیان‌آور ادامه دهند.
«بار مالی سنگین»، اما مهم‌تر از زندگی کارگران؟
به نوشته شبکه اطلاع‌رسانی بورس، بانک و بیمه، محمدجواد فدایی استاندار کرمان روز ۲۴ مرداد در جلسه شورای گفت‌و‌گوی بخش خصوصی گفت:
«برای اینکه سه هزار و ۲۰۰ نفر کارگر مشمول بازنشستگی زغالسنگ در استان بازنشسته شوند، باید چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به تامین اجتماعی پرداخت شود که ۱۲۸ میلیارد تومان بار مالی دارد و زغالسنگ این منابع را ندارد.»
سعید صمدی دبیر انجمن زغالسنگ ایران نیز در همین نشست تائید کرد که نیمی از کارگران معدن زغال سنگ کرمان مشمول بازنشستگی پیش از موعد هستند اما از «بار مالی سنگین» حق بیمه این کارگران برای مدیران معدن سخن گفت و در اشاره به جنبه دیگر مساله افزود در صورت بازنشسته شدن این کارگران، کارفرما باید این آن‌ها را با کارگران جدبد جایگزین کند که آن هم هزینه دارد.
فصل تجارت به نقل از سعید صمدی نوشت:
«شش هزار و ۲۰۰ نفر در معادن زغال سنگ کرمان کار می‌کنند که نیمی از این تعداد مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آور هستند و اگر این تعداد شغل بخواهد به صورت مستمر و پایدار با نیروی جدید ایجاد شود، به ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.»
صمدی از دولت خواست تسهیلات کم بهره‌ای در اختیار کارفرمای زغالسنگ کرمان قرار دهد.
محمدجواد فدایی استاندار کرمان درباره هزینه بازنشستگی پیش از موعد ۳۲۰۰ کارگر فعلی این معدن گفت که قرار است در نتیجه توافق نمایندگان مجلس با اتاق بازرگانی، معدن زغال سنگ بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی با اقساط ۱۰ ساله بدون بهره بپردازد.
فدایی همچنین به بدهی ذوب آهن اصفهان، سهامدار معدن زغال سنگ کرمان، به این معدن گفت:
«مطالبات از ذوب آهن اصفهان مصوبه هیئت دولت را دارد و پیش بینی منابع نیز صورت گرفته، اما بخشی از مصوبات اجرا و پرداخت بدهی صورت نگرفته که قرار شد توسط نماینده مردم کرمان و راور در خانه ملت این مسئله پیگیری شود».
حالا نماینده کرمان قرار است عدم پرداخت بدهی ذوب‌آهن به معدن زغال سنگ کرمان را «پیگیری» کند.
مدیران معدن زغال سنگ کرمان پیش‌تر در پاسخ اعتراض‌های مکرر کارگران به تعویق مزدها و نپرداختن حق بیمه، اعلام کرده بودند از آن جا که ذوب آهن اصفهان بدهی خود به معدن را نپرداخته فاقد امکانات مالی لازم برای پرداخت مطالبات کارگران هستند.