دادگاه بين‌المللی لاهه رهبر سابق شبه‌نظاميان کنگو را به ۱۴ سال حبس محکوم کرد و با اين اقدام نقطه آغازی را برای مبارزات اين دادگاه به‌منظور حفظ کودکان در دوران جنگ رقم زد.

به گزارش آسوشيتد پرس، توماس لوبانگا که پيش‌ از اين در ماه مارس به‌خاطر سربازگيری و استفاده از کودکان در اتحاديه شبه‌نظاميان وطن‌پرست کنگو و اعزام آن‌ها در خلال سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ برای کشتن و کشته شدن در جنگ ناحيه ايتوری واقع در شرق اين کشور مجرم شناخته شده بود، امروز، سه‌شنبه ۱۰ ژوئيه (۲۰ تير) به‌عنوان نخستين جنايتکار جنگی که از سوی دادگاه لاهه به مجازات محکوم می‌شود، با حکم ۱۴ سال حبس مواجه شد.

آدريان فولفورد، رئيس اين دادگاه به‌هنگام قرائت حکم مجازات لوبانگا اظهار داشت: “وقتی می‌گوييم کودکان آسيب‌پذير هستند به آن معناست که بايد تحت حفاظت ويژه قرار بگيرند.”

دادستان‌های پرونده در بيانيه‌ای از اين مجازات به‌عنوان ارسال پيامی شفاف به افرادی که مرتکب جنايت می‌شوند ياد کردند؛ پيامی با اين مضمون که: “راه گريزی از تنبيه نخواهيد داشت”

رأی دادگاه لاهه با استقبال فعالان حقوق بشر روبه‌رو شد.

آرمل لوهيريری، از اعضای ائتلاف برای دادگاه بين‌المللی لاهه که گروهی غيردولتی و حامی اين دادگاه است در اين‌باره گفت: “اين مجازات به‌منزله هشدار قاطعانه‌ به افرادی است که در سراسر جهان در سربازگيری از ميان کودکان دست دارند و به اين معناست که اعمال جنايتکارانه آن‌ها باعث زندانی شدن‌شان خواهد شد.”

دادستان‌های پرونده لوبانگا مجازات ۳۰ سال حبس را برای او درخواست کرده و در عين حال، اعلام کرده بودند که در صورت عذرخواهی رسمی لوبانگا از قربانيان جناياتش خواهان تخفيف اين مجازات به ۲۰ سال حبس خواهند شد. اما لوبانگا اين کار را انجام نداد.

دادستان‌های پرونده در بيانيه‌ای از اين مجازات به‌عنوان ارسال پيامی شفاف به افرادی که مرتکب جنايت می‌شوند ياد کردند؛ پيامی با اين مضمون که: “راه گريزی از تنبيه نخواهيد داشت.”

دادستان‌ها در همين حال در نظر دارند که به دادگاه تجديدنظر دادخواستی را مبنی بر اين‌که مجازات تعيين شده بسيار اندک بوده است، ارائه دهند و خواهان مجازات سنگين‌تری برای لوبانگا شوند.

به‌گفته سازمان‌های غيردولتی حقوق بشری از سال ۱۹۹۹ در درگيری‌های نژادی و خشونت بين شبه‌نظاميان برای کنترل معادن طلا و ديگر منابع طبيعی در ايتوری، ۶۰ هزار نفر کشته شدند.