هیئت وزیران ایران واگذاری سهام دولت در دو شرکت خودروسازی بزرگ را تصویب و وزیر صنعت، معدن و تجارت پایان امسال یا سال آینده را زمان واگذاری سهام دولت اعلام کرده است. کارگران حالا نگران‌ند که به سرنوشت هپکو اراک و دیگر کارخانه‌های واگذار شده، دچار شوند.
هپکو اراک که روزگاری قطب تولید ماشین‌آلات راهسازی بود حالا فقط با ۲۰ درصد ظرفیت کار می‌کند. دستمزد کارگران با تاخیر پرداخت می‌شود و شمارشان روز به روز کاهش می‌یابد. مصیبت پس از واگذاری به بخش خصوصی آغاز شد و تغییر چندباره مالک هم مانع روزهای شوم نشد.
حالا دولت تصمیم دارد سهامش در دو کارخانه خودروسازی ایران خودرو و سایپا را به فروش بگذارد. رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته که واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان آغاز شده و «براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته دو خودروساز بزرگ امسال یا نهایتا تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش خصوصی واقعی واگذار می‌شوند».
بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی ندارد. کاربرد این واژه از زمانی آغاز شد که واحدهای تولیدی واگذار شده به بخش خصوصی با بحران روبرو شدند و مسئولان دولتی علت را «خصوصی‌سازی نادرست» عنوان کردند تا دو بخش خصوصی واقعی و غیرواقعی را برای ادامه پیشبرد این برنامه ایجاد کنند.
از گفته‌های رضا علیزاده، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که واگذاری را «اجتناب ناپذیر» دانسته، می‌توان سرنوشت خودروسازان و کارگران این دو شرکت را حدس زد. او گفته است: هر خودروساز ۱۰ هزار نیروی مازاد دارد.
خودروسازان ایران چند سال و شاید چند دهه است که زیان می‌دهند و هر بار دولت با تسهیلات بانکی خرید خودرو، ممنوعیت واردات و موافقت با افزایش قیمت به کمک آنها می‌آید. با این همه حمایت اما خودروسازان روز به روز با زیان انباشته بیشتری دست به گریبان می‌شوند.
این نکته را علیزاده هم تائید کرده و گفته است که الان زمان مناسبی برای واگذاری نیست و اگر دولت بخواهد در این شرایط خودروسازان را رها کند، در جامعه بحران به وجود می‌آید.
کارگران بیشتری بیکار می‌شوند
زنجیره خودروسازی ایران از یکسال قبل پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران در بحران فرو رفته است. کارگاه‌های قطعه‌سازی زیادی تعطیل یا نیمه تعطیل شدند و کارگران را به مرخصی اجباری فرستادند یا تا اطلاع ثانونی خانه‌نشین کردند.
حالا آنطور که فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی به خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) گفته؛ بیکاری کارگران خودروسازان را هم تهدید می‌کند.
هر یک از این کارخانه‌ها به گفته بیات «تعداد زیادی کارگر» دارند و «واگذاری ناگهانی ممکن است باعث بیکاری تعداد زیادی کارگر شود».
آمار دقیقی از شمار کارگران دو خودروساز بزرگ در دست نیست. انجمن خودروسازان ایران سه سال قبل شمار کارگران شاغل در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را ۱۱۰ هزار نفر اعلام کرده بود. شمار کارگران شاغل در زنجیره خودروسازی و خدمات هم حدود ۷۷۵ هزار تن گزارش شده است.
شماری از کارگران صنعت قطعه‌سازی از یکسال قبل شغل خود را از دست دادند و به جمعیت بیکاران افزوده شدند. سرنوشتی که به گفته بیات در انتظار کارگران ایران خودرو و سایپا هم هست و این «باعث افزایش شمار بیکاران می‌شود».
دولت ایران نرخ بیکاری رسمی را ۱۰,۸ درصد اعلام کرده است. رقمی که با واقعیت نمی‌خواند، به ویژه آنکه مرکز آمار ایران از کاهش نرخ بیکاری طی یک سال گذشته در شرایطی که شمار واحدهای تولیدی راکد و کارگران اخراجی افزایش یافته است، خبر داده است.
در همین زمینه:
خصوصی سازی صنایع بزرگ از ابتدا خلاف قانون و اصل 44 قانون اساسی بوده، و متاسفانه هیچیک از کارگزاران حکومتی به غیرقانونی بودن واگذاری ها اعتراض نکردند و تنها به روش واگذاری معترض بوده و هستند.
در ارتباط با واگذاری هپکو به بخش خصوصی، شخصی که بیشتر از 66% سهام هپکو را خرید، نه سواد، نه شخصیت، و نه امکانات مالی اینکار را داشت. شخص موصوف از من برای همکاری در هپکو دعوت کرد، در مذاکره متوجه شدم، شخص مذکور هنوز اندازه، امکانات، و ظرفیتهای هپکو را نمی شناسد، و حداکثر در حد ساخت ماشین آلات خدمات شهری اطلاعات دارد. به او گفتم، من پیشنهاد می کنم شما یک هلکوپتر بگیرید و از بالا به هپکو نگاه کنید، چون از زمین نمی توانید عظمت هپکو را بفهمید.
متاسفانه، سازمان خصوصی سازی، تشکیلاتی فاسد و فریبکار است، و معلوم است از کوزه همان تراود که در اوست!!!
حسین عرب / 21 July 2019
اگر مسعولان دزدی و خیانت نکنند ایران خودرو خصوصی سازی باید بشود /// اما اگر سپاه و جهاد سازندگی وارد قطعه سازی بشود ایران خودرو شکوفا خواهد شد
اکبر / 23 July 2019
هر چند قسمت کمی از اموال ناشی مصادره است، سهام عمده این کارخانجات با غارت پول ملت ایران از محل نفت و امثالهم است. باید سهامش مشاوی بمیان همه مردم ایران رایگان تقسیم شود.
عدالت توزیعی / 24 July 2019