منابع خبری ایران از تماس تلفنی جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا با همتای ایرانی خود خبر دادند. هانت هم در شبکه اجتماعی توییتر تماس تلفنی با ظریف را تائید کرد و گفت که ایران اگر به دنبال کاهش تنش است، باید دست به اقدام عملی بزند.
وزارت امور خارجه ایران عصر شنبه ۲۰ ژوئیه/ ۲۹ تیر تماس تلفنی ظریف و هانت را تائید کرده است. خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران هم در این باره گزارش کرد؛ دو طرف در این تماس تلفنی بر کاهش تنش‌ها تائید کردند.
براساس اعلام روابط عمومی وزارت امور خارجه ایران، ظریف در این تماس تلفنی باردیگر اقدام ایران در توقیف نفتکش انگلیسی را «کاملا قانونی» دانسته و گفته است: اقدام جمهوری اسلامی بر اساس درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی ایران و با توجه به تخلف کشتی انگلیسی از مقررات صورت گرفته است و باید از مجاری حقوقی و قانونی پیگیری شود.
صبح امروز رئیس سازمان بنادر، کشتیرانی و دریانوردی استان هرمزگان گفته بود که نفتکش بریتانیایی پس از برخورد با یک کشتی صیادی و پاسخ ندادن به تماس این کشتی، به درخواست این اداره متوقف و به لنگرگاه بندرعباس منتقل شده است.
وزارت امور خارجه انگلیس در واکنش به این اقدام عصر امروز کاردار موقت سفارت ایران در لندن را احضار کرد و از او در این باره پاسخ خواست.
جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا نیز عصر امروز در حساب کاربری توییتر خودش با تائید مذاکره تلفنی با همتای ایرانی‌اش، نوشت که ظریف یکشنبه گذشته به او گفته که ایران به دنبال کاهش تنش است، اما خلاف آن اقدام کرده است.
هانت در ادامه با بیان اینکه از این اقدام ایران ابراز تاسف کرده، نوشت: « اگر به دنبال راه‌حل هستیم، باید دست به عمل بزنیم، نه حرف. کشتیرانی انگلیس باید مورد محافظت قرار گیرد و چنین نیز خواهد شد».
شامگاه جمعه ۱۹ ژوئیه/ ۲۸ تیر سپاه پاسداران ایران یک کشتی نفتکش انگلیسی به نام استینا ایمپریو (Stena Imperio) را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران که برای شرکت در نشست جنبش عدم تعهد به ونزوئلا سفر کرده، در حساب کاربری توییترش، اقدام ایران در توقیف کشتی بریتانیایی را «قانونی» خواند و از این کشور خواست از شراکت با آمریکا در جنگ اقتصادی با ایران دست بردارد.
او گفت که اقدام ایران برخلاف توقیف غیرقانونی نفتکش ایرانی «گریس ۱» در جبل الطارق است.
دولت جبل‌الطارق جمعه ۲۸ تیر اعلام کرد که توقیف این نفتکش برای بررسی بیشتر به مدت یک ماه تشدید شده است.
در همین زمینه: