رئیس کل دادگستری استان فارس، دلیل اصلی بازداشت مهدی حاجتی، عضو سابق شورای شهر پنجم شیراز را اتهام‌های امنیتی اعلام کرد. چالش سیاسی یا امنیتی بودن محکومانی که فعالیت غیرصلح‌آمیز نداشته‌اند بار دیگر و به دنبال اظهارنظر غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه که گفته است جمهوری اسلامی «واقعا» زندانی سیاسی ندارد، در گرفته و پر‌رنگ شده است.
کاظم موسوی در حاشیه نخستین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرگزاری فارس گفت حاجتی «اقداماتی علیه نظام» داشته و حکم او شامل یک سال حبس و دو سال تبعید پس از قطعی شدن در دادگاه تجدیدنظر، به اجرای احکام ارسال شده و اکنون در حال اجراست.
رئیس کل دادگستری فارس در پاسخ آن‌چه «شبهاتی که علت بازداشت حاجتی را توئیت‌های او در فضای مجازی عنوان می‌کرد» خوانده شده نیز گفت:
«اقدام وی فعالیت تبلیغی علیه نظام بوده و هیچ ربطی به توئیت وی در فضای مجازی ندارد و وی نیز مانند سایر متهمان باید دوران محکومیت را بگذراند.»
حیدر آسیابی، دادستان شیراز هم در این رابطه گفت جرم حاجتی را امنیتی برشمرد و گفت:
«در رابطه با افشای اسناد پرونده محدودیت داریم و این امر جنبه محرمانگی دارد.»
او گفت قوه قضاییه در مورد اعلام جرم حاجتی تنها به این بسنده کرده که جرم او امنیتی بوده است اما همسر او یا برخی از اعضای شورا ظاهراً در مورد جرم او اطلاع‌رسانی کرده و مواردی را عنوان کرده‌اند.
آسیابی در همین زمینه گفت زندانی می‌تواند تقاضای عفو کند اما هیچ‌کس جز مرجع قضایی صلاحیت ندارد تا در مورد عفو آن اظهارنظر کند.
سخنگوی قوه قضاییه هم درباره پرونده مهدی حاجتی گفته بود رای قطعی صادر شده است و اگر فرد در دوران محکومیت از خود حسن رفتار و التزام به قانون نشان بدهد و معلوم شود که مرتکب اعمال مجرمانه مجدد نمی‌شود، طبق قانون ارفاقاتی مثل عفو مشروط و آزادی بعد از تحمل یک سوم حکم وجود دارد.
زهره رستگاری، همسر مهدی حاجتی اما در واکنش به این اظهارات در توئیتر خود نوشت: «#مهدی_حاجتی در دوران حضور در شورا بر اجرای دقیق قانون تاکید داشت و همواره نسبت به نقض قوانین در حوزه مسئولیتی خود شدیدا حساس بود. آنهایی که مهدی را می‌شناسند می‌دانند که انتظار حسن رفتار از اویی که به حسن اخلاق شهره است، به یک شوخی تلخ شبیه است.»
او همچنین در چند توئيت به مصادیق اتهام‌های همسرش اشاره کرد و نوشت که از جمله این مصداق‌ها اظهارنظری فیسبوکی در سال ۹۳ در خصوص تقلب در انتخابات سال ۸۸ و «چت خصوصی با چاشنی طنز مبنی بر مخالفت با ادامه تحصیل یکی از دوستان در نظام مقدس» بوده است:
«لیستی از این نوع مصادیق وجود دارد که شاید در آینده به برخی‌از آنها اشاره کردم.»
مهدی حاجتی با کسب بیش از ۵۹ هزار رأی تا چندی پیش یکی از اعضای شورای شهر شیراز بود و به اذعان خبرگزاری فارس، موضوعاتی از جمله «راه‌اندازی سامانه شفافیت شهرداری شیراز»، «عدم تغییر کاربری‌های منفعت‌طلبانه و حفظ باغات قصردشت»، «شفافیت نحوه عملکرد کمیسیون ماده پنج در تغییر کاربری‌ها»، «حفظ بافت تاریخی شهر شیراز» و … را پیگیری می‌کرد.
بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس در واکنش به بازداشت و زندانی شدن مهدی حاجتی به اتهام پیگیری دستگیری شماری از بهاییان این شهر با انتشار متنی در توئیتر خود نوشت:
«مهدی حاجتی مقابل تخریب اماکن تاریخی شیراز برای توسعه حرم شاهچراغ ایستاد و تهدید به پرونده‌سازی شده بود. بازداشت او به بهانه دفاع از حقوق شهروندی گروهی از مردم، قابل پذیرش نیست. اجازه ندهیم دهان منتقدان پاکدست و دلسوز را با اتهام ببندند. در صورت ادامه بازداشت، بيشتر با مردم حرف می‌زنم.»
مهدی حاجتی متولد ۱۳۵۸ از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب، نایب رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک و رئیس کمیسیون حقوق شهروندی پنجمین دوره شورای شهر شیراز است.
حاجتی بار اول پنجم مهر ۱۳۹۷ بازداشت شد. دلیل بازداشت او پیگیری دستگیری شماری از بهاییان در این شهر بود و ایرنا در آن تاریخ علت دستگیری او را حمایت از «فرقه ضاله» بهاییت عنوان کرد.
پس از صدور حکم حبس برای او ماموران اجرای احکام حاجتی را بار دیگر یک‌شنبه ۱۲ خرداد برای اجرای حکم یک سال حبس در منزل شخصی‌اش بازداشت و به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل کردند.
- در همین زمینه