یک عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی گفت شرکت‌های خودروسازی ایران بدهی‌هایشان بیشتر و بیشتر می‌شود و به سمت ورشکستگی می‌روند و تنها راهِ نجات آن‌ها خصوصی‌سازی است.
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی روندی که شرکت‌های خودروسازی در پیش گرفته‌‌اند را «روند رو به افول» خواند و گفت: «با توجه به بدهی‌های زیاد این شرکت‌ها و حمایت‌های بیش از حدی که از آن‌ها صورت گرفته آینده خوبی برای آن‌ها متصور نیست.»
منصوری با بیان این‌که خودروسازها به سمت ورشکستگی می‌روند افزود: «آن‌ها خودروهایشان را به چند برابر قیمت خودروهای جهانی فروخته‌اند و زیان‌ده شدند آن هم در شرایطی که مرزها بسته شده و رقیبی نداشتند. من معتقدم هر مجموعه دولتی که به این شکل اداره شود ناگزیر ورشکست خواهد شد.»
ماده ۱۴۱قانون تجارت می‌گوید چنانچه زیان یک شرکت به ۵۰ درصد سرمایه شرکت برسد، این شرکت علناً ورشکسته محسوب می‌شود. به این ترتیب چنانچه بر اثر زیان‌های وارد شده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند تا در مورد انحلال یا بقای شرکت تصمیم‌گیری شود.
کل سرمایه شرکت خودروسازی سایپا چهار هزار میلیارد تومان است این شرکت اما بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارد. ایران خودرو نیز دست‌کم هشت میلیارد تومان زیان انباشته دارد. این شرکت‌ها افزون بر زیان انباشته، مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند. به گفته بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که ۲۴ هزار میلیارد تومان آن‌ها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش‌فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است.
محمدرضا منصوری در این‌باره می‌گوید: «الان خودروسازها وضعیتی دارند که می‌توان آن‌ها را واگذار کرد ولی هر چه جلوتر برویم بدهی‌ها آن‌قدر افزایش پیدا می‌کند که شاید مجبور شویم مثل خیلی از کشورها کارخانه را به قیمت یک دلار بفروشیم.»
او پیشنهاد داده که هر چه زودتر شرکت‌های خودروسازی خصوصی شوند و در این زمینه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را راه نجات خودروسازی دانسته است.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا شده است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک‌داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها را شامل می‌شود که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود و بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دام‌داری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
صنعت خودروسازی ۱۸درصد از کل صنعت ایران را تشکیل می‌دهد. این صنعت همچنین سهمی ۳،۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد و در مجموع ۱۲ درصد از اشتغال در بخش صنعت کشور در اختیار شرکت‌های خودروسازی است.
برخی چالش اصلی صنعت خودروسازی در ایران را کمبود و نبود نقدینگی می‌دانند. بانک‌ها نیز به دلیل مشکلات فراوان از پرداخت تسهیلات به خودروسازان ناتوان هستند. افزایش قیمت مواد اولیه نیز از دیگر مواردی است که کار صنعت خودرو را با مشکل مواجه کرده است.
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اشاره به مشکلات تولید در ایران می‌گوید: «تورم تولید در سال گذشته به ۶۵درصد افزایش یافت. ضمن این‌که هماکنون تأمین مالی حوزه تولید و صنعت به بدترین شکل ممکن انجام می‌شود.»
با این حال راه حل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر بازدهی نداشته و اعتراضات اجتماعی را نیز برانگیخته است. سال گذشته واگذاری نیشکر هفت‌تپه و فولاد اهواز به بخش خصوصی سبب اعتراضات کارگری شد.