سرانجام بعد از چندین هفته اعتراضات پیاپی در خارطوم و در سایر شهرهای سودان، معترضان گفت‌وگوها با شورای انتقالی نظامی را از سر گرفتند. گفت‌وگوها فعلاً بر سر تعداد کرسی‌های نظامیان و معترضان در شورای حاکمیتی است که می‌بایست به مدت سه سال تا برگزاری انتخابات آزاد بر سودان حکومت کند. اختلاف معترضان با نظامیان بر سر قانون شریعت به عنوان مبنای قانون‌گذاری در سودان فعلاً به بحث گذاشته نمی‌شود.
مریم المهدی از اعضای هیأت رهبری حزب «امت» در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس از آغاز گفت‌وگوهای ائتلاف «آزادی و تغییر» با شورای نظامی در خارطوم خبر داد. این گفت‌وگوها بعد از حمله ۳ ژوئن/ ۱۳ خرداد شبه‌نظامیان جنداوی به متحصنان در مقابل وزارت دفاع خارطوم که ۱۱۸ کشته و بیش از ۷۸۴ مجروح به جای گذاشت، به بن‌بست رسید اما با پادرمیانی آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی و اتحادیه آفریقا از سر گرفته شد.
روز گذشته (چهارشنبه) اتحادیه آفریقا و اتیوپی یک بار دیگر از معترضان و نظامیان دعوت کردند که به سر میز مذاکره برگردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، مدنی عباس مدنی رئیس هیأت مذاکره‌کننده معترضان در یک نشست خبری که شامگاه گذشته در خارطوم برگزار شد اعلام کرد که گفت‌وگوها صرفاً پیرامون ترکیب رهبری شورای انتقالی متمرکز است.
یکی از مهم‌ترین موارد اختلاف نظامیان و معترضان مبنای قانون‌گذاری در سودان است. نظامیان خواهان برقراری شریعت اسلامی‌اند، معترضان خواهان قوانین مدنی. همین اختلاف هم سبب کشتار خارطوم و اعتراضات بعدی شد. این موضوع فعلاً مسکوت می‌ماند.
به گفته مدنی، طرفین بر سر تشکیل یک شورای حاکمیتی با ۱۵ عضو به توافق رسیده‌اند. نمایندگان جامعه مدنی در مجموع ۶۷ درصد اعضای شورای حاکمیتی را تشکیل می‌دهند که به مدت سه سال بر سودان حکومت می‌کند و می‌بایست زمینه‌های برگزاری انتخابات آزاد را فراهم کند.
نظامیان خواهان ریاست دائمی بر شورای حاکمیتی‌اند و می‌گویند دوره انتقالی می‌بایست دو سال باشد. معترضان اما با ریاست دائمی نظامیان بر شورای حاکمیتی مخالف‌اند و دوره انتقالی سه ساله را ترجیح می‌دهند.
گفت‌وگوهای معترضان و نظامیان بعد از موج تازه‌ای از تظاهرات سراسری در سودان آغاز شد. یکشنبه ۹ تیر / ۳۰ ژوئن ده‌ها هزار نفر از سودانی‌ها در یکی از بزرگترین اعتراضات خود پس از برچیدن تحصن‌شان توسط نیروهای امنیتی در ماه گذشته، در خارطوم و مناطق دیگر به خیابان‌ها آمدند. آن‌ها بار دیگر از ارتش خواستند که با سرنگونی حکومت عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سودان در ماه آوریل، قدرت را به دولت غیرنظامی واگذار کند. فعالان سودانی اعلام کردند که در حمله نیروهای امنیتی به این تظاهرات دست‌کم ۱۱ نفر کشته شدند. دو روز بعد انجمن مشاغل سودان اعلام کرد که نظامیان دو تن از رهبران آن‌ها را بازداشت کرده‌اند.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست انتقال قدرت از شورای نظامی سودان به غیرنظامیان یادآوری کرد که مسئولان نظامی ضامن انتقال سریع قدرت به دولت مدنی‌اند. باشله از مسئولان خواست که برای تحقق خواسته‌ها و آرمان‌های طیف وسیع مردم سودان و درخواست‌های اتحادیه آفریقا اهتمام کنند.
بعد از کشتار خارطوم به دست شبه‌نظامیان جنداوی، شبکه اینترنت در سراسر سودان قطع شد. میشل باشله در بیانیه خود از مسئولان خواست که اینترنت را مجدداً وصل کنند و تحقیقات مستقلی نیز پیرامون کشتار خارطوم انجام شود.
بیشتر بخوانید: