اتیوپی برای عبور از دوران گذار و تشکیل دولت مدنی در سودان پیشنهادی طرح کرده است. معترضان بلافاصله پیشنهاد اتیوپی را پذیرفتند اما شورای انتقالی نظامی پیشنهاد را رد کرد. ژنرال شمس‌الدین کباشی، سخنگوی شورای انتقالی نظامی اعلام کرد که نظامیان صرفاً از اتحادیه آفریقا تمکین می‌کنند. بحث بر سر دادخواهی و قانونگذاری بر مبنای شریعت اسلام است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، احمد ربی سخنگوی ائتلاف معترضان که ائتلاف «آزادی و تغییر» هم بخشی از آن است اعلام کرد که معترضان با پیشنهاد اتیوپی برای تشکیل دولت مدنی موافق‌اند.
دوشنبه ۳ ژوئن/ ۱۳ خرداد شبه‌نظامیان جنداوی متحصنان مقابل وزارت دفاع خارطوم را به گلوله بستند. بیش از ۱۱۸ نفر از معترضان کشته و بیش از ۷۸۴ نفر مجروح شدند. گفت‌وگوها بین معترضان و نظامیان متوقف شد و اعتصاب‌های عمومی زندگی اجتماعی در سراسر سودان را متوقف کرد. با پادرمیانی آبی احمد، نخست‌وزیر اتیوپی اما اعتصاب‌ها متوقف شد. احمد ربی، سخنگوی معترضان شامگاه یکشنبه ۲۳ ژوئن/ ۱ تیر در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس ضمن اعلام پذیرش طرح اتیوپی برای تشکیل دولت مدنی، جزئیاتی از این طرح را افشا کرد:
بر اساس پیشنهاد اتیوپی، شواری حاکمیتی با حضور هشت نماینده از جامعه مدنی و هفت نماینده از میان نظامیان به مدت سه سال تا برگزاری انتخابات آزاد بر سودان حکومت می‌کند. همه نمایندگان جامعه مدنی را ائتلاف «آزادی برای تغییر» تغییر می‌کند به استثنای یک نماینده که می‌بایست «بی‌طرف» باشد. بر اساس این طرح که نسخه‌ای از آن در اختیار خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفته، ابتدا نظامیان ۱۸ ماه در چارچوب شورای حاکمیتی قدرت را به دست دارند و سپس در ۱۸ ماه دوم تا برگزاری انتخابات آزاد قدرت را به نمایندگان جامعه مدنی می‌سپرند.
نظامیان ابتدا درباره این طرح سکوت کردند. اما سرانجام شامگاه گذشته ژنرال شمس‌الدین کباشی، سخنگوی شورای انتقالی نظامی این طرح را به عنوان یک طرح «یک‌جانبه» رد کرد و اعلام کرد که نظامیان ترجیح می‌دهند از طرحی که اتحادیه آفریقا ارائه دهد تمکین کنند.
کباشی از دولت اتیوپی خواست تلاش‌هایش برای میانجیگری و حل بحران سودان را با تلاش‌های اتحادیه آفریقا همسو سازد:
«ما از میانجیگران می‌خواهیم که تلاش‌های خود را یکدست کنند و در حد امکان یک برنامه مشترک برای آغاز مجدد گفت‌وگوها بین نظامیان و معترضان ارائه دهند. »
با کشتار خارطوم گفت‌وگوها بین معترضان و نظامیان متوقف شد. معترضان می‌گویند ابندا می‌بایست آمران و عاملان کشتار خارطوم مشخص شود. به گفته سخنگوی معترضان در طرح اتیوپی دادخواست هم لحاظ شده بود: قرار بود یک هیأت تحقیق بین‌المللی کشتار خارطوم را بررسی کند. نظامیان اما با تحقیقات بین‌المللی مخالف‌اند.
ائتلاف آزادی و تغییر در یک نشست خبری در خارطوم اعلام کرد که برای از سرگیری گفت‌وگو با غیرنظامیان می‌بایست ابتدا تلاش‌هایی برای اعتمادسازی انجام شود. ترکیب پارلمان و مبنای قانونگذاری بر اساس شریعت اسلام هم یکی از موارد اختلاف است. کباشی، سخنگوی نظامیان در نشست خبری جداگانه‌ای از تلاش‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی تقدیر کرد. این دو کشور از نظامیان و برقراری قوانین شریعت در سودان حمایت می‌کنند.
بیشتر بخوانید: