جنبش سبز و گذار به دموکراسی: تحلیلی از منظر لیبرالیسم سیاسی رالز

در یک ساده سازی و تقسیم‌بندی کلان شاید بتوان مهم‌ترین جریان‌های سیاسی در ایران را به دو قسمت تقسیم کرد:

• دموکراسی‌خواهان (جنبش سبز با تمام طیف بندی‌های آن اعم از اصلاح طلبان مذهبی، چپ‌های قدیم، جمهوری خواهان، طرفداران سلطنت مشروطه، فمینیست‌ها، جنبش کارگری، مدافعان حقوق اقلیت‌های مذهبی، جنبش‌های احقاق حقوق اقلیت‌های قومی/ملی در یک چارچوب لیبرال دموکراتیک)
• و اصول‌گرایان (یعنی طرفداران نظریه ولایت فقیه که عمده آنها طرفداران شخص آقای خامنه ای هستند و قسمت‌های مهمی از فرماندهان سپاه پاسداران و بدنه بسیج و سایر طیف‌های اصول‌گرا و حتی طیف احمدی نژاد در این رده هستند).[1]

اصول‌گرایان در حال حاضر در ایران به واسطه نظریه ولایت فقیه کنترل نهادهای اصلی حکومت را در دست دارند و در عوض دموکراسی‌خواهان در جامعه مدنی بسیار پرفعالیت هستند.
سئوال اساسی‌ای که این مقاله در پی پاسخ دادن به آن است این است که چگونه برآیند نیروهای اجتماعی اصول‌گرایان و جنبش سبز می‌تواند به استقرار دموکراسی در ایران بینجامد؟ در این تحلیل − که به مناسبت سومین سالگرد جنبش سبز نوشته شده است − خواهم کوشید بر اساس فلسفه سیاسی رالز (John Rawls) متاخر در کتاب “لیبرالیسم سیاسی”[2] به این پرسش پاسخ دهیم.

دو مرحله در گذار به دموکراسی

از نظر رالز عبور از یک نظام غیر دموکراتیک (در بحث ما یک حکومت دینی) به یک نظام لیبرال دموکراتیک معمولا در دو مرحله رخ می‌دهد:
مرحله اول مودوس ویوندی (modus vivendi) یا سازش میان طرفین درگیر به دلایل پراگماتیستی است. در این مرحله طرفین متخاصم یک قانون اساسی لیبرال، نظام صوری سیاسی مبتنی بر آن را ، برای کسب سودهای عقلانی شان[3]، از قبیل حفظ منافع اقتصادی یا شخصی شان و غیره قبول می‌کنند.[4]
مرحله بعدی مرحله اجماع همپوشان است. در این مرحله که از نظر رالز بازتاب دهنده شکل ایده‌آل و اخلاقی دموکراسی است و در دموکراسی‌های به بلوغ رسیده، نه دموکراسی‌های جوان، نمود دارد، اکثریت ساکنان یک جامعه ارزش‌هایی چون رواداری و دموکراسی را برای با ارزش دانستن ذاتی آنها، و نه رسیدن به سود شخصی، خانوادگی یا گروهی، می‌پذیرند. بر این اساس در ایران هم در فرآیند گذار به دموکراسی محتملا در مرحله اول باید به طریقی اصول‌گرایان متقاعد شوند برای حفظ منافع شخصی و اقتصادی شان و خروج از بحران باید به یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک، که در آن حقوق ایشان هم محفوظ خواهد بود، تن دهند. اگر چنان مرحله مهمی در ایران اتفاق بیفتد، می‌توان امیدوار بود نسل‌های آینده در ایران دموکراسی را به ارزشی درونی بدل کنند و نوعی اجماع همپوشان در ایران شکل بگیرد.

مودوس ویوندی یا سازش
رالز اصطلاح مودوس ویوندی را در فرآیند گذار به دموکراسی از واژه شناسی مربوط به روابط بین الملل برگرفته است. در بحث‌های مربوط به روابط بین الملل کلاسیک، اصلاح سازش (مودوس ویوندی) به معاهده ای اطلاق می‌شود که میان دو حکومت ضد هم برقرار می‌شود. در چنین حالتی منافع عقلانی و سودسنجی هر یک از دو طرف ایجاب می‌کند که شرایط قرارداد را نقض نکنند و به اصول صلح پایبند بمانند. در لیبرالیسم سیاسی رالز سازش به حوزه روابط داخلی تعمیم داده شده و به حالتی اطلاق می‌شود که در آن یک گروه سیاسی اصل رواداری و به تبع آن لیبرال دموکراسی را بر اساس محاسبات عقلانی و برای حفظ منافع شخصی یا گروهی اش بپذیرد (رالز، لیبرالیسم سیاسی، 147). از زبان رالز مودوس ویوندی اینگونه رخ می‌دهد، در یک جامعه معین:

“در زمان مشخصی ، به سبب رخدادها و پیشامدهای محتمل مختلف، اصول مشخص عدالت صرفا بر اساس مودوس ویوندی مورد قبول [گروه‌های متخاصم] قرار می‌گیرند و اساس کار نهادهای سیاسی موجود می‌شوند. این کار محتملا در فرآیندی شبیه پذیرش اصل رواداری پس از جنبش اصلاح دینی[5] [و وقوع جنگ‌های مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستان ها] رخ می‌دهد: در آغاز از روی ناچاری و اکراه و به عنوان تنها راه برون رفت از جنگ و بحران داخلی بی پایان و مخرب. پرسش ما در این مرحله این است: چگونه ممکن است در طول زمان تن دادن اولیه به یک قانون اساسی که منطبق بر این اصول عدالت است تبدیل به یک اجماع قانون اساسی [و سپس اجماع همپوشان] شود که در آن اصول عدالت فی نفسه مطلوب محسوب می‌شوند و مورد پذیرش قرار می‌گیرند؟” (لیبرالیسم سیاسی، 159)

مثالی که رالز در مورد مودوس ویوندی یا سازش می‌زند موقعیت کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی و بلافاصله پس از پایان جنگ‌های مذهبی است. او بر اساس قرائتش از تاریخ لیبرالیسم در اروپا معتقد است درنظام‌های لیبرال دموکراتیک معمولا خیلی از گروه‌ها در مراحل آغازین تشکیل خود اصل رواداری را بر اساس سازش می‌پذیرند و نه اجماع همپوشان. در طول سالیان پس از استقرار نهادهای دموکراتیک است که پذیرش دموکراسی از سوی اکثریت مردم بر اساس سازش جای خود را به قبول آن بر اساس اجماع همپوشان می‌دهد و تعبیر دیگر رواداری به عنوان یک فضیلت ذاتی سیاسی مورد طرفدارای اعضای جامعه قرار می‌گیرد. می‌توان گقت این مرحله ای است که در آن فرهنگ دموکراتیک در جامعه عمیق تر شده است.
در فرازی دیگر رالز می‌گوید معنای پذیرش اصل رواداری[6] پس از پایان جنگ‌های مذهبی میان کاتولیک‌ها و پروتستانها در قرن شانزدهم بر اساس مودوس ویوندی یا سازش آن بود که طرفین درگیر همچنان پس از صلح هم “معتقد بودند که تکلیف حکمران پشتیبانی از دین حق و جلوگیری از گسترش بددینی و عقاید باطل است.” این شرایط از نظر رالز بدان معنی است که یکی یا دو طرف دعوا اگر به هر علتی دوباره قدرت یابند و امکان آن را به دست بیاورد که حریف را بر جایش بنشانند، دیگر روادار نخواهند بود، بلکه سلطه دین خود را که آن را حق مطلق می‌داند بر سایر اعضای جامعه محقق خواهد کرد. در دموکراسی ای که مبنای آن مودوس ویوندی یا سازش است با تغییر بالانس قوا و نیروهای سیاسی-نظامی هر آن ممکن است نظام دموکراتیک به یک سیستم غیر دموکراتیک، مثلا یک حکومت دینی، دوباره مبدل شود. به تعبیر دیگر “ثبات مستقل از توزیع قوا میان دیدگاه‌ها [ی دینی و غیر دینی] وجود ندارد” (رالز، لیبرالیسم سیاسی، 148).
با این حال لیبرالیسم سیاسی بر اساس این پیش‌فرض خوش‌بینانه بنا شده که با استقرار ساختارهای لیبرال دموکراتیک برای اولین بار به تدریج پذیرش از سر اکراه رواداری در مودوس ویوندی یا سازش با آمدن نسل‌های جدیدی که آموزش دموکراتیک دیده اند بدل به پذیرش رواداری به عنوان فضیلتی اخلاقی که فی نفسه نیکوست می‌شود. این مرحله است که رالز آن را اجماع همپوشان نام می‌نهد.[7] ولی قبل از توضیح اجماع همپوشان لازم است یکی دیگر از واژه‌های مورد استفاده در لیبرالیسم سیاسی رالز را شرح دهیم و آن مفهوم آموزه جامع[8] است.
آموزه جامع
در لیبرالیسم سیاسی هر فردی دارای یک آموزه جامع (یا نیمه جامع) است. آموزه جمع یعنی دیدگاهی که “جنبه‌های اصلی دینی، فلسفی، و اخلاقی زندگی انسان را در یک روش منسجم و سازگار پوشش می‌دهد” (لیبرالیسم سیاسی، 59). آموزه جامع در تعریف جان رالز تبلور دهنده ارزشهای نهایی یک فرد است، روش ارتباط و انسجام این ارزشهای متنوع را با یکدیگر نشان می‌دهد و در نهایت دیدگاهی فهم پذیر از جهان برای فرد باورمند ترسیم می‌کند.[9]
به عنوان مثال اسلام شیعی دوازده امامی در تعریف رالز یک آموزه جامع است و مانند هر آموزه جامعی متشکل از ارزشهای سیاسی و غیر سیاسی است.
ارزشهای سیاسی ارزشهایی هستند که دیدگاه‌های شخص را در مورد نهادهای پایه جامعه، نهادهایی که در قانون اساسی هر کشوری متجلی هستند، مشخص می‌کند. در قانون اساسی موجود ایران نهاد رهبری و نهادهای زیر دست آن مانند نهادهای نظامی، قوه قضائیه، و شورای نگهبان قدرتمند ترین نهادهای پایه کشور را تشکیل می‌دهند. ریاست جمهوری، قوه ومجلس شورای اسلامی، و سایر نهادهای مندرج در قانون اساسی دیگر نهادهای پایه در جمهوری اسلامی ایران هستند.
اجماع همپوشان
با توصیفاتی که در مورد مودوس ویوندی آورده شد عجیب نیست که بدانیم از نظر رالز پذیرش اصل رواداری بر اساس سازش (مودوس ویوندی) ایده‌آل ترین شکل رواداری در یک نظام دموکراتیک نیست. در عوض شکل ایده‌آل رواداری در یک جامعه وقتی غالب می‌شود که در آن جامعه و در میان مردم اجماع همپوشان رخ داده باشد. در یک اجماع همپوشان، به عنوان نقطه ایده‌آل یک نظام دموکراتیک در نظر رالز، هرقدر هم توزیع قوا میان صاحبان دیدگاه‌های دینی و اخلاقی مختلف تغییر کند، اکثریت مردم بر اساس آموزه‌های جامع دینی، اخلاقی یا سیاسی شان مفهوم سیاسی عدالت را کماکان به عنوان مفهومی صادق یا معقول می‌پذیرند. (لیبرالیسم سیاسی، 147) به یاد بیاوریم که در سازش یا مودوس ویوندی با تغییر تعادل قوا ممکن بود عده ای از مردم دیگر اصول عدالت را درست ندانند و آنها را رد کنند.
به تعبیر رالز در یک جامعه اجماع همپوشان وقتی پدید می‌آید که در آن “شهروندانی که با آزادی فکر و عقیده به آموزه‌های جامع خود می‌نگرند، مفهوم سیاسی عدالت را قابل استنتاج از آموزه جامع شان می‌یابند، یا معتقدند مفهوم سیاسی عدالت با آموزه جامع شان سازگار است، یا حداقل در تضاد با ارزشهای آن نیست” (لیبرالیسم سیاسی، 11). به تعبیر دیگر پذیرش مفهوم سیاسی عدالت از نظر یک فرد متدین یا غیر دیندار آن است که او مفهوم سیاسی عدالت را نا سازگار با آموزه جامع خویش نیابد.
اگر بخواهیم باز نقل قول کنیم، در یک اجماع همپوشان “هریک از طرفین مفهوم سیاسی [عدالت] را به خاطر خود آن مفهوم، وبه خاطر ارزشمندی خود عدالت می‌پذیرند.” تست این مدعا از نظر رالز آن است که “آیا اجماع پس آنکه توزیع قوا در میان صاحبان جهان بینی‌های مختلف تغییر می‌کند همچنان با ثبات باقی می‌ماند یا نه [و نابود می‌شود]. این ویژگی اجماع همپوشان است که آن را در نقطه مقابل مودوس ویوندی، یعنی نوعی از ثبات که نتیجه موقعیت اتفاقی و تعادل نسبی در قوا است، قرار می‌دهد.” (لیبرالیسم سیاسی، 148) به عنوان مثال یک کاتولیک و یک پروتستان وقتی دموکراسی را از روی اجماع همپوشان پذیرفته اند که چه در جامعه مذهب شان در اکثریت باشد و چه در اقلیت، با کسانی را مانند آنها فکر نمی‌کنند با تسامح و رواداری برخورد کنند. همین مثال را می‌توان در مورد جامعه ای که از شیعیان و سنی‌ها و بهائیان و غیره تشکیل یافته است زد.
در شرایط ایران گذار به دموکراسی چگونه ممکن است؟
با این مقدمه تئوریک ابزاری در دست داریم که بر اساس آن می‌توانیم شرایط ایران را در کشتی‌گیری میان جنبش دموکراسی‌خواهی سبز و اصول‌گرایان بررسی کنیم. اصول‌گرایان بنا بر تعریف باورمند به ولایت فقیه معتقدند که باید با استفاده از ابزار حکومت دین حق شیعی را بر تمام جامعه مسلط کرد. دیدگاه‌های این طیف سیاسی در ایران بسیار شبیه دیدگاه‌های کاتولیک‌ها و پروتستان اروپایی در قرن شانزدهم اروپا در خلال جنگ‌های مذهبی است که بنا داشتند با استقرار حکومت دینی و نابودی فرق باطل پرچم خداوند را در سرزمین شان مستقر سازند. در این میان جنبش سبز هم که در واکنش به کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد ۸۸ با شعار “رای من کو” شکل گرفت خیلی زود شکل یک جنبش دموکراسی خواهی تمام عیار برای استقرار مردم سالاری و آزادی‌های مدنی در نظام سیاسی ایران را به خود گرفت. گروهی که در برابر دموکراسی ایستاده اند اصول‌گرایان هستند، نه جنبش سبز.
اصول‌گرایان چون معتقد به ولایت فقیه و حکومت دینی هستند، بنا بر تعریف رواداری و برابری را به عنوان یک ارزش سیاسی که در ذات خود مطلوب است قبول ندارند. همان‌گونه که مرحوم مهدی حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت و در تئوری “حکومت به مثابه وکالت مالکان مشاع” به خوبی نشان داده است، ولایت فقیه با قبول رواداری به عنوان یک ارزش سیاسی کاملا ناسازگار است. از این رو اصول‌گرایان محتملا تنها بر اساس سازش/تعادل قوا/ تامین منافع عقلانی و اقتصادی شان، دموکراسی را بپذیرند. البته می‌توان حدس زد پس از استقرار یک نظام دموکراتیک و گذار به یک جامعه باز با ساختارهای پایه دموکراتیک محتملا بسیاری از فرزندان و نسل‌های بعدی همان اصول‌گرایان دموکراسی را به عنوان یک ارزش ذاتی خواهند پذیرفت.[10]
به نظر می‌رسد که جنبش سبز و فعالان آن باید بکوشند سیاست ایران را به سمتی هدایت کنند که در آن به قول رالز اصول‌گرایان مجبور به پذیرش اصول دموکراسی بر اساس یک مودوس ویوندی یا سازش شوند. به تعبیر دیگر مطالبه دموکراسی باید آنقدر در جامعه ایران رشد کند که در نهایت اصول‌گرایان را مجبور کند بنا بر دلایل پراگماتیستی و برای حفظ منافع خویش یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک را به عنوان اساسی برای نظام سیاسی ایران قبول کنند. بر این اساس در مرحله کنونی جنبش سبز محتملا استراتژی دموکراسی‌خواهان باید تقویت نیروی خود در جامعه برای فشار به اصول‌گرایان برای تن دادن به قواعد دموکراسی‌خواهی باشد.
دموکراسی‌خواهان در این وضعیت وظیفه دارند تصویری از دموکراسی ترسیم کنند که در آن حرمت اصول‌گرایان به عنوان انسان پاس داشته می‌شود و اصول‌گرایان هم به شرط تن دادن به قواعد بازی از فوائد همکاری اجتماعی در یک نظام دموکراتیک بهره مند خواهند شد. اجماع دموکراسی‌خواهان بر لغو مجازات اعدام و تاکید آنها بر بخشش بجای انتقام پس از گذار به دموکراسی حقیقتا می‌تواند اصول‌گرایان را در پذیرش دموکراسی و مصالحه ترغیب کند. به علاوه محتملا تفاوت قائل نشدن میان اصول‌گرایان خاطی یا مهم تر و رده‌های پائین تری که صرفا از روی اعتقاد قلبی جلب این جریان شده اند و همه آنها را با یک چوب راندن از سوی دموکراسی‌خواهان می‌تواند فرآیند گذار به دموکراسی را در ایران دچار تاخیر کند. بگذارید مثالی از بسیج بزنیم و رویکرد سنجیده میرحسین موسوی به این نهاد.
میرحسین موسوی و ترغیب اصول‌گرایان برای پیوستن به دموکراسی خواهی
جملات میرحسین موسوی در بیانیه پانزدهم به خوبی دال بر وجود استراتژی ای از سوی جنبش سبز در جلب بسیجی‌ها و نیروهای اصول‌گرا به حرکت دموکراسی‌خواهی بود. موسوی در بیانیه پانزدهم خود در سالروز تشکیل بسیج مستضعفان نوشته بود که زمانی که آیت الله خمینی گفت «کشوری که بیست میلیون جوان دارد، باید بیست میلیون بسیجی داشته باشد» هرگز نمی‌خواست بسیج به یک سلیقه یا نحله یا فرقه یا قشر تقلیل یاد. در نظر موسوی “بلکه مقصود او [آقای خمینی] از ارتش بیست میلیونی ایجاد ‌آن ظرفی و رنگی بود که بتواند تمام، یا لااقل اکثریت عظیمی از رنگ‌های جامعه را در خود جمع کند.”
تاکید همدلانه موسوی بر اینکه بسیج (قسمت مهمی از نیروی‌های نظامی در ایران) به عنوان یکی از نهادهای پایه در جامعه باید ظرف و رنگی باشد که بتواند تمام، یا اکثریت عظیمی از رنگ‌های جامعه را در خود جمع کند، ما با به یاد تاکید رالز بر تکثر در نظریه اجماع همپوشان می‌اندازد به عنوان یکی از مبانی لیبرالیسم سیاسی. موسوی با نقدی همدلانه می‌کوشد به درستی نشان دهد فرقه ای و قشری شدن بسیج و منفور شدن این نهاد در نزد مردم با منافع این نهاد در تضاد است:
“بسیج چه بود و چه خواهد بود اگر به مسیری که پیش‌رویش گذاشته شده است ادامه دهد؟ آن نیرویی که یک زمان نماینده شجاعت ملت ما بود آیا اینک به کار گرفته شود تا ایرانیان را بترساند؟ ….بسیج در تاریخ معاصر ما نه فقط یک نام، بلکه یک عملکرد بود که هرگز از آن بی‌نیاز نمی‌شویم؛ تا جایی که اگر معدودی از متصدیان این عملکرد ماموریت‌های خود را فراموش کنند لازم است ما مردم خود آنها را بر عهده بگیریم.”[11]
ناسازگاری شعار اجرای بی تنازل با لیبرالیسم سیاسی
از نظر رالز مهم ترین پرسش لیبرالیسم سیاسی (نظریه سیاسی او در حوزه سیاست داخلی در دهه‌های آخر عمرش که به بخش‌هایی از آن در قسمت اول مقاله اشاره شد) از قرار زیر است: “چگونه ممکن است در دراز مدت جامعه ای داشت که [اولا] عادلانه باشد، [ثانیا] با ثبات باشد و [ثالثا] از شهروندان آزاد و برابری دارای آموزه‌های دینی، فلسفی و اخلاقی عمیقا متنوع و متکثر تشکیل شده باشد؟” (رالز، لیبرالیسم سیاسی، 4).
نقدی که بر اساس پرسش بنیادین فوق و از منظری رالزی بر نوشته‌های موسوی می‌توان وارد کرد تاکید او برای اجرای بی تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اگر این تاکید را به عنوان هدف، نه استراتژی جنبش سبز از منظر ایشان بدانیم. موسوی در انتهای بیانیه فوق خطاب به بسیجیان می‌نویسد: “روزی که از مخالفان خود بپرسید آیا پرچم‌های رنگارنگ شما نیز به معنای اصرار بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است، و اگر آری گفتند آنها را بپذیرید. آن روز وقتی است که همه با هم سبز می‌شویم.” (بیانیه پانزدهم)
این شعار مهندس موسوی با نظرات ایشان در مورد قبول تکثر در جنبش سبز که نمونه ای از آنها را در سطور بالا به نقل از ایشان آوردیم سازگار نیست. این تضاد در ویراست دوم منشور جنبش سبز هم تکرار شده است. از منظر فیلسوفی چون جان رالز همان تکثری که موسوی در بیانیه هایش و منشور جنبش سبز بدان تاکید دارد مستلزم هدف قرار دادن یک قانون اساسی لیبرال-دموکراتیک، نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، است که در آن آزادی‌های پایه برای تمام شهروندان فارغ از عقیده، جنسیت، دین و قومیت شان تضمین شده باشد. چنانکه منتقدان به درستی گفته اند قانون اساسی موجود با محور قرار دادن ولایت مطلقه فقیه و تعریف کردن تشیع به عنوان دین رسمی کشور نابرابری حقوقی در ایران و تقسیم شهروندان به درجه یک و دو و سه را نهادینه و قانونی می‌کند.
با این حال شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی، اگر به عنوان نه هدف که تاکتیک برای گذار به لیبرال دموکراسی مطرح شود، شاید بتوان آن را با لیبرالیسم سیاسی رالزی یا هر نظریه دیگری برای دموکراسی سازگار دانست. با این حال اگر چنین تفسیری روا است و شعار اجرای بی تنازل قانون اساسی موجود صرفا یک روش و تاکتیک برای عبور مسالمت آمیز به دموکراسی و تغییر ساختارهای پایه به نفع یک قانون اساسی لیبرال از سوی جنبش سبز است، چه بسا به این مساله باید از سوی نمایندگان رهبران در بند جنبش سبز تصریح شود. یعنی صریح گفته شود اجرای بی تنازل به عنوان هدف مطرح نیست و صرفا به عنوان استراتژی گذار مسالمت آمیز بر آن تاکید می‌شود.

در هر صورت به نظر می‌رسد از منظری رالزی جنبش سبز باید جایگزین کردن قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی با یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک در سرلوحه شعارهای خود قرار دهد.

پانویس‌ها