چهار درصدی‌ها عنوانی بود که حامیان محمدباقر قالیباف در انتخابات ریاست جمهوری برای نشان دادن «شکاف طبقاتی» در ایران به کار گرفتند. حالا اما احمد توکلی از یک رقم «فاجعه‌بار» دیگر پرده برداشته است؛ چهاردهم درصد که بیش از نیمی از سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند.
احمد توکلی، رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل «سازمان غیردولتی دیده‌بان شفافیت و عدالت» گفته که چهار دهم درصد مشتریان بانکی، ۵۲ درصد مبلغ سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند.
به گفته توکلی ۴۰۳ میلیون حساب بانکی در ایران وجود دارد، اما بیش از نیمی از مبلغ آن تنها به چهار دهم درصد سپرده‌گذاران تعلق دارد و کمتر از نیمی از آن (۴۸ درصد) به ۹۹,۶ درصد سپرده‌گذاران بانکی.
او همچنین گفته که ۹۶ درصد مبلغ سپرده‌های حقوقی تنها در اختیار ۳ درصد سپرده‌گذاران است. یعنی ۹۷ درصد دیگر تنها سه درصد سپرده‌های حقوقی را در اختیار دارند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران این اعداد و ارقام را « فاجعه‌بار، مایه خجالت و شرمندگی و نمایانگر فقر جامعه» دانسته و گفته که «برای ایران باید با فساد مبارزه کرد».
مبارزه با فساد در همه سال‌های گذشته از زبان مسئولان ارشد و نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی بیان شده، نتیجه آن اما گسترگی و عمیق‌تر شدن فساد است. آنطور که به گفته معاون اول رئیس دولت؛ همچون موریانه، پایه‌های نظام را از درون می‌خورد.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر، ستاد ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگاه‌های ویژه برای رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی ایجاد کرده است. از تابستان سال گذشته و پس از بحران ارزی و فاش شدن تخلفات ارزی گسترده، شماری از متهمان دستگیر، محاکمه و به اعدام یا زندان بلند مدت محکوم شدند.
با این حال نه ستاد ویژه و نه دادگاه‌های ویژه هیچ یک سرمنشاء فساد را نشانه نگرفته‌اند.
جریان رسیدگی به اتهامات بانک سرمایه که این روزها همچنان باز است، تنها یکی از نمونه‌های «دست باز» متهمان اصلی است. هادی رضوی، داماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا حسین هدایتی، که حکم زندانش صادر شد، هر دو به واسطه روابط ویژه صدها میلیارد تومان از نظام بانکی «تسهیلات» دریافت کردند.
در پرونده‌های دیگر هم رد شماری از مقام‌های دولتی و یا نظامیان به چشم می‌آید اما میل و اراده‌ای برای محاکمه آنان وجود ندارد.
در همین زمینه: