بهنام دارایی‌زاده – حقوق زندانیان چیست و بر چه مبنایی تعریف میشود؟ به نظر می‌رسد این روزها که اخبار نگران کننده‌ای از وضعیت زندانیان سیاسی منتشر میشود و هر روز نیز دامنه‌اش گسترش می‌یابد، ضرورت پرداختن به این موضوع جدی‌تر میشود.
آیا نظام حقوقی ایران، از ظرفیت‌های لازم در این زمینه برخوردار است؟ آیا می‌توان به اتکا همین قوانین موجود، مقامات قضایی یا مسئولان زندان‌ها را ملزم ساخت تا حقوق زندانیان را رعایت کنند؟
این پرسش‌ها را با مهناز پراکند، حقوقدان، که سال‌ها در ایران وکالت کرده است در میان گذاشته‌ایم و در نخستین سئوال از او در پیوند با تعریف و منابع قانونی حقوق زندانیان پرسیده‌ایم.
مهناز پراکند: برای اینکه بدانیم یک زندانی چه حقوقی دارد، باید به قوانین مربوط به اداره زندان‌ها و قوانینی که در پیوند با حقوق متهمان و محکومان در زندان‌ها تدوین شده است، مراجعه کنیم.
واقعیت این است که ما “قانون” مشخصی نداریم که درباره اداره زندان‌ها باشد و در آنجا به طور مشخص به حقوق زندانیها اشاره شده باشد. در حال حاضر، اداره زندان‌ها متکی به “آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی” است و نه یک مجموعه قانون مشخص. مطابق این آیین‌نامه، ضمن آنکه به برخی از حقوق متهمان و محکومان اشاره شده است، تکالیفی نیز برای زندانبان‌ها و مسئولان زندان‌ها در نظر گرفته‌اند.
در این آیین‌نامه، از همان ابتدا که زندانی به اصطلاح “پذیرش” میشود، به برخی از حقوق و ملاحظاتی که در قبال زندانی باید رعایت شود نظیر مسائل بهداشتی، رسیدگی به وضعیت سلامت زندانی، محلی که باید وی در آنجا دوران محکومیت خود را بگذراند، نوع رابطه میان زندانی و زندانبان و مقررات مربوط به “طبقه‌بندی زندانیها” و مسائل دیگر مانند نوع و میزان مرخصی‌ها و غیره اشاره شده است.
شما حقوقدان هستید و در ایران نیز سال‌ها وکالت کرده‌اید. به نظر شما، عمده‌ترین موارد نقض حقوق زندانیان – با توجه به مفاد همین آیین‌نامه- کدام است؟
مهناز پراکند: در شرایط کنونی، گزارش‌های آقای احمد شهید محدود به وضعیت کسانی شده است که بیشتر افراد و زندانیان “شناخته شده” هستند. در حالی که برای تهیه یک گزارش جامع، ایشان حتماً باید به ایران سفر کنند.
نقض حقوق زندانیان، بیشتر ناظر به وضعیت زندانیان سیاسی-عقیدتی است. از عمده‌ترین این مسائل نیز می‌توان به محرومیت یا ممنوعیت دیدار با وکلا اشاره کرد. معمول این است که محکومان پرونده‌های سیاسی، در طول گذران دوره محکومیت‌شان دشوار می‌توانند با وکلای خودشان ملاقات کنند.
مشکل اساسی دیگر، عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی است. محکومانی که بیمار هستند، می‌باید تحت نظر پزشک مورد وثوق خودشان، معاینه و معالجه شوند. در حالی که این امر در زندان‌های ایران به سهولت صورت نمی‌گیرد و به زندانی اجازه خروج از زندان به منظور گذراندن دوره‌های درمانی‌اش داده نمی‌شود.
حتی در موارد بسیار خاص ویژه هم که ضروری بوده است که زندانی برای درمان به خارج از زندان و مراکز درمانی مجهز مراجعه کند، این کار صورت نگرفته است و بعد‌ها منجر به عوارض جدی‌تر یا حتی جبران‌ناپذیری شده است.
با توجه به شرایط عینی حاکم و نظام حقوقی- قضایی کنونی، به نظرتان مناسب‌ترین مکانیسمی که می‌توان برای تامین و بهبود حقوق زندانیان معرفی کرد کدام است؟
دولت ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را پذیرفته است. برابر نظام حقوقی ایران، مفاد این میثاق‌ها در حکم قانون داخلی هستند و باید از همان ضمانت اجراهای داخلی نیز برخوردار باشند.
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق‌ها، “انسان”، دارای کرامت ذاتی است و حقوق مشخصی دارند که باید مورد احترام باشند و رعایت شوند. اینکه این انسان، مجرم است یا مرتکب جرمی شده است، مسئله فرعی و جانبی است و خللی در اصول پذیرفته شده ایجاد نمی‌کند. به نظر من تلاش برای تثبیت چنین نگرشی و پایبندی به تعهدات بین‌المللی ایران، می‌تواند کمک بزرگی به بهبود شرایط زندانیان کند.
محکومانی که بیمار هستند، می‌باید تحت نظر پزشک مورد وثوق خودشان، معاینه و معالجه شوند. در حالی که این امر در زندان‌های ایران به سهولت صورت نمی‌گیرد و به زندانی اجازه خروج از زندان به منظور گذراندن دوره‌های درمانی‌اش داده نمی‌شود.
جدا از تعهدات بین‌المللی، خود نظام جمهوری اسلامی نیز مجموعه قوانینی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است که انتظار می‌رود خودش دست کم به آنها پایبند باشد.
یکی از این قوانین، ماده واحده “حقوق شهروندی” است که در مجلس ششم و دوره ریاست آقای شاهرودی در قوه قضاییه تصویب شد. بند یک این ماده واحده می‌گوید: “هرکس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.” این حق، شامل همه افراد از جمله افرادی که در زندان‌ها هستند نیز میشود و باید امنیت و سلامت این دست از افراد هم تامین شود.
بند چهارم همین ماده واحده هم می‌گوید: “با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم هم باید طبق قانون رفتار شود.” صرف نظر از اینکه آیا دادگاه عادلانه بوده است یا نه؟ آیا حکمی که صادر شده، مستدل است یا نه؟ فردی که به هر حال “محکوم” است و در زندان به سر می‌برد، واجد حقوقی است و حق دارد که از امتیازهای قانونی برخوردار باشد.
همانطور که اطلاع دارید، الان بیش از یکسال است که آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه ایران، از جانب شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین شده است. به نظر شما، نقض حقوق زندانیان تا چه اندازه در گزارش‌های ایشان بازتاب داشته است؟
من فکر می‌کنم در کل، آقای احمد شهید تلاش خودش را کرده است. البته گزارش‌های ایشان عمدتاً بر پایه اظهارات شهود و قربانیان نقض حقوق بشر در ایران تنظیم شده است. در حالی که برای تهیه برخی از گزارش‌های مشخص (مانند رسیدگی به وضعیت زندان‌ها) لازم است که ایشان حتماً به ایران سفر کنند و از زندان‌های کشور دیدار داشته باشند.
ما در داخل زندان‌ها، با موارد زیادی از نقض حقوق محکومان مواجه‌ایم که معمولاً اخبارش به بیرون از زندان درز پیدا نمی‌کند. بسیاری از زندانیها، زندانی‌های گمنامی هستند که اخبارشان منتشر نمی‌شود. اما واقعیت این است که تحت فشارند و حقوقشان نقض میشود.
در شرایط کنونی، گزارش‌های آقای احمد شهید محدود به وضعیت کسانی شده است که بیشتر افراد و زندانیان “شناخته شده” هستند. در حالی که ضروری به نظر می‌رسد برای تهیه یک گزارش جامع، ایشان حتماً باید به ایران سفر کنند و با طیف‌های مختلف زندانیان از نزدیک دیدار و گفت‌وگو داشته باشند.
