درخواست جولين آسانژ، بنيانگذار وب‌سايت ويکی‌ليکس برای تجديد نظر درباره استرداد او به سوئد در ديوان عالی بريتانيا با شکست مواجه شد و اين مرجع عالی قضايی به بازگرداندن آسانژ به سوئد رأی داد.
به گزارش گاردين، از هفت قاضی اين ديوان، پنج قاضی به استرداد آسانژ به سوئد رأی مثبت دادند و به اين ترتيب، امروز ۳۰ ماه مه (۱۰ خرداد) رأی ديوان عالی بريتانيا بر اين قرار گرفت که دادستان عمومی سوئد “مقام قضايی منصفی” است و حکم بازداشت آسانژ کاملأ قانونی صادر شده است.
با اين حال، وکلای بنيانگذار ويکی‌ليکس از ديوان عالی بريتانيا درخواست کردند که به آن‌ها اجازه اعتراض به يکی از مفاد حکم داده شود.
ديوان عالی بريتانيا در نهايت به وکلای آسانژ ۱۴ روز فرصت داد که اعتراض خود را در اين زمينه مطرح کنند
جولين آسانژ متهم به تجاوز و تعرض جنسی است و دادگاه سوئد قصد رسيدگی به اين اتهام را دارد، اما آسانژ آن را يک ماجرای سياسی و مربوط به افشاگری‌های ويکی‌ليکس می‌داند.
مؤسسه ويکی‌ليکس در سال‌های اخير به بسياری از اسناد محرمانه ارتش و دولت آمريکا دست يافت که با انتشار آن‌ها جنجالی بزرگ را در سطح جهان به‌وجود آورد.
اين اسناد شامل اطلاعات طبقه‌بندی شده‌ای درباره جنگ‌های عراق و افغانستان و مکاتبات ديپلمات‌های آمريکايی با وزارت امور خارجه اين کشور می‌شد.
آسانژ امروز به هنگام برگزاری دادگاه در ديوان عالی بريتانيا حضور نداشت و البته از نظر قانونی نيز لزومی برای حضور او وجود نداشت.
به گفته گارث پيرس، مشاور حقوقی جولين آسانژ، او در ترافيک مسير خود به سوی دادگاه گرفتار شده بود.
ديوان عالی بريتانيا در نهايت به وکلای آسانژ ۱۴ روز فرصت داد که اعتراض خود را در اين زمينه مطرح کنند.