اولین تظاهرات اعتراضی پس از استعفای عبدالعزیز بوتفلیقه و تعیین دولت موقت در الجزایر به‌شکل گسترده‌ای برگزار شد. هزاران نفر در چند شهر بار دیگر به خیابان‌ها آمدند و علیه کل نظام حکومتی شعار دادند. آن‌ها دیگر نمی‌خواهند مسئولی از حکومت بوتفلیقه در قدرت باشد.
جمعه ۱۶ فروردین / ۵ آوریل مرکز الجزیره، پایتخت الجزایر، از ساعت ۱۴ مملو از جمعیت معترضان شد. تلویزیون دولتی الجزایر تصاویری از اعتراضات گسترده در وهران (اُران) و قسنطینه، دومین و سومین شهر بزرگ الجزایر و همچنین باتنه (در ۳۰۰ کیلومتری جنوب شرقی الجزیره) به نمایش گذاشت.
چندین شبکه خصوصی نیز از بسیج عمومی معترضان در تیزی وزو، بجایه، بویره، شهرهای اصلی منطقه القبائل در شرق الجزایر و همچنین در الشلف، سطیف، تلمسان و المسیله خبر دادند.
معترضان با اشاره به نامه خداحافظی عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس‌جمهوری مستعفی ۸۲ ساله فریاد می‌زدند: «نمی‌بخشیم». بوتفلیقه سه‌شنبه ۱۳ فروردین / دوم آوریل به شورای قانون اساسی این کشور اعلام کرد که دوران ریاست جمهوری او به پایان رسیده و از قدرت کناره‌گیری می‌کند. روز چهارشنبه او در نامه‌ای خواهان بخشش از سوی مردم الجزایر شد.
شامگاه یکشنبه ۱۱ فروردین / ۳۱ مارس تلویزیون دولتی الجزایر از تشکیل دولت جدید این کشور خبر داد. بوتفلیقه، نورالدین بدوی را به‌عنوان نخست‌وزیر مأمور تشکیل کابینه جدید کرد.
دفتر ریاست جمهوری الجزایر روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که وضعیت جسمانی بوتفلیقه مناسب نیست که بتواند پیش از کناره‌گیری‌اش تصمیمات مهمی درباره «تداوم فعالیت نهادهای دولتی» بگیرد.
دانشجویان مخالف سه‌شنبه ۱۳ فروردین / دوم آوریل در خیابان‌های الجزیره دست به تظاهرات زدند و خواهان تغییر کل نظام شدند. ساعاتی بعد بود که بوتفلیقه از قدرت کناره‌گیری کرد.
در هفتمین جمعه اعتراضات، تظاهرکنندگان خواهان حذف عبدالقادر بن صالح، الطیب بلعیز و نورالدین بدوی سه مقام حکومتی بوتفلیقه از دولت موقت شدند.
عبدالقادر بن صالح ۱۶ سال رئیس پارلمان الجزایر بود و بوتفلیقه همواره از او حمایت می‌کرد. با برکناری بوتفلیقه و وضعیت پیش آمده در کشور، او براساس قانون اساسی الجزایر به‌مدت ۹۰ روز، تا زمانی که انتخابات جدید ریاست جمهوری برگزار شود به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت برگزیده شده است.
الطیب بالعیز نیز ۱۶ سال متوالی نخست‌وزیر الجزایر بود و اکنون به‌عنوان رئیس شورای قانون اساسی قرار است بر سلامت انتخابات آینده نظارت کند.
نورالدین بدوی روز ۱۱ مارس (۲۰ اسفند ۱۳۹۷) پس از استعفای احمد اویحیی نخست‌وزیر شد و اکنون نیز کابینه جدید را تشکیل داده است. او از وفاداران بوتفلیقه است.
معترضان این سه نفر را از اصلی‌ترین افراد بوتفلیقه در حکومت قبلی می‌دانند و معتقدند با دادن مسئولیت‌های جدید به آن‌ها عملاً تغییری در نظام حکومتی رخ نداده است.
مصطفی بوشاشی، وکیل دادگستری و یکی از رهبران مخالفان در یک پیام ویدوئی گفت:
«این سه وزیر نمی‌توانند جزئی از راه حل سیاسی باشند، مردم از ۲۲ فوریه به خیابان‌ها آمدند و خواسته آن‌ها تغییر کل نظام سابق و نمادهای آن است، استعفای رئيس‌جمهوری به این معنی نیست که ما واقعاً پیروز شده‌ایم.»
در هفته‌های گذشته میلیون‌ها نفر از معترضان الجزایری خواهان کناره‌گیری بوتفلیقه پس از ۲۰ سال شده بودند. بوتفلقیه که به‌دلیل بیماری از سال ۲۰۱۳ در مجامع عمومی ظاهر نشده، برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر شده بود که قرار بود ۱۸ آوریل برگزار شود اما با گسترش اعتراضات او نامزدی خود را پس گرفت و برگزاری انتخابات نیز به تعویق افتاد.
بیشتر بخوانید: