مجلس سنای ايالات متحده تحريم‌های جديدی را عليه ايران با هدف بازداشتن ايران از غنی‌سازی اورانيوم تصويب کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، اين طرح روز دوشنبه، يکم خرداد (۲۱ ماه مه) به اتفاق آرای سناتورهای آمريکا تصويب شد در حالی که دور جديد مذاکرات هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ايران تنها دو روز پس از آن در بغداد آغاز می‌شود.

اين طرح قانونی به باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا اجازه می‌دهد هر کشور يا شرکتی را که با هدف توسعه منابع نفتی يا اورانيوم ايران با اين کشور همکاری کند يا تکنولوژی‌ و منابعی را در اختيار ايران بگذارد که بتواند کار خود را در اين زمينه‌ها توسعه دهد، مجازات کند.

اين طرح همچنين شامل کسانی می‌شود که کالاها و اجناسی را در اختيار ايران می‌گذارند که به‌طور عمده در “برنامه‌های ايران برای توليد و تکثير سلاح‌های کشتار جمعی يا فعاليت‌های تروريستی آن” کاربرد دارند.

ايران همواره تأکيد کرده ‌است که فعاليت‌های هسته‌ای آن تنها اهدافی غيرنظامی دارد.

رابرت منندز، سناتور دموکرات: ايران می‌تواند با يک طرح و برنامه حقيقی برای پايان دادن به فعاليت‌های هسته‌ای خود به بغداد بيايد يا اين که ما طرح خود را پيش خواهيم برد

رابرت منندز، سناتور دموکراتی که مسئوليت تدوين اين طرح را بر عهده داشته ‌است، گفت: “کاخ سفيد و کنگره آمريکا، هر دو متعهدند که ايران را از دستيابی به توانايی توليد سلاح هسته‌ای بازدارند.”

او افزود: “ايران می‌تواند با يک طرح و برنامه حقيقی برای پايان دادن به فعاليت‌های هسته‌ای خود به بغداد بيايد يا اين که ما طرح خود را پيش خواهيم برد که شامل تحريم‌های سخت‌تر يا اقدام لازم ديگری است تا جايی که مطمئن شويم ايران نمی‌تواند جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود را تحقق ببخشد.”

سناتور ميچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنای آمريکا نيز دراين‌باره اظهار داشت: “مجلس سنا برای مؤثرتر کردن تحريم‌های آمريکا عليه ايران سخت تلاش کرده‌ است و اين تلاش‌ها در کنار تحريم‌های اتحاديه اروپا عليه ايران، دست ما را در جريان مذاکرات بازتر می‌گذارد.”

اين طرح قانونی شرکت ملی نفت ايران و شرکت‌های حمل‌کننده نفت ايران را نيز هدف قرار داده ‌است و برای نخستين بار تحريم بخش انرژی ايران را گسترش می‌دهد تا هيچ دولت يا شرکت خارجی نتواند همکاری‌های خود را با ايران در اين بخش توسعه دهد.

بر اساس اين مصوبه قانونی دولت ايالات متحده بايد از سفر اشخاصی که تکنولوژی‌هايی را در اختيار ايران می‌گذارند که در سرکوب مخالفان کاربرد دارد، ممانعت به عمل آورد و دارايی‌های اين اشخاص يا شرکت‌ها را در آمريکا مسدود کند.