اعتراضات مردمی، الجزایر را به سمت اصلاح نظام حاکم پیش برد. حکومت الجزایر برای اعمال اصلاحات سیاسی لازم در جهت تغییر نظام بر مبنای اراده مردم در گفتوگو با معترضان اعلام آمادگی کرد. قرار است یک قانون اساسی جدید نوشته شود. گروه‌های اپوزیسیون اصلاحات پیشنهادشده پیشین را نپذیرفته بودند.
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، رامتانه لامامرا، معاون نخست‌وزیر الجزایر چهارشنبه ۱۳ مارس / ۲۲ اسفند در گفتوگو با رادیوی دولتی وعده یک نظام جدید را داد و گفت: «وظیفه ما گفتوگو است. اولویت اصلی ما همراه‌کردن تمام الجزایری‌ها با یکدیگر است. نظام جدید بر اراده مردم مبتنی خواهد بود»
به گفته لامامرا ، در اجلاسی که با حضور نمایندگان دولت و مخالفان برگزار می‌شود، قانون اساسی تازه‌ای نوشته خواهد شد و اغلب حاضران در این گردهم‌آیی را جوانان و زنان تشکیل خواهند داد. جوانان زیر ۳۰ سال بزرگ‌ترین گروه جمعیتی الجزایر را تشکیل می‌دهند.
پیش از لامامرا نیز احمد قائد صلاح، رئیس ستاد نیروهای مسلح و معاون وزیر دفاع اعلام کرده بود که ارتش امنیت الجزایر را «در تمام شرایط و در هر موقعیتی» حفظ می‌کند.
اعتراضات فراگیر از فوریه آغاز شد. معترضان از تصمیم رئیس‌جمهوری ۸۲ ساله برای شرکت در دور بعدی انتخابات و آغاز پنجمین دوره زمامداری‌اش خشمگین بودند.
گفته می‌شد حمایت ارتش از عبدالعزیز بوتفلیقه یکی از دلایل اصلی ساقط نشدن دولت او در جریان اعتراض‌های مردمی سال‌های اخیر است. پیش از آنکه بوتفلیقه دوشنبه گذشته پس از بازگشت از سفر درمانی با انتشار بیانیه‌ای از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر انصراف دهد، قائد صلاح گفته بود «پیوندهای نیرومندی بین ارتش و مردم وجود دارد» و ارتش و مردم «بینش یکسانی» دارند.
دولت بوتفلیقه پس از استعفا برای بازگرداندن آرامش تلاش کرد اما ابتکار عملش در دعوت از مخالفان برای شرکت در یک «کنفرانس ملی» با هدف اعمال تغییرات سیاسی و تعویق انتخابات معترضان را راضی نکرد.
جمیله بوحیرد، یکی از مبارزان سرشناس جنگ استقلال الجزایر، اصلاحات مورد نظر بوتفلیقه را «کودتا» خوانده و گفته است:
«آخرین نشانه پیوندهای انحرافی با سلطه نواستعماری را باید در حمایت امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه برای برنامه کودتایی تشخیص داد که همتای الجزایری‌اش طراحی کرده و یورشی علیه مردم الجزایر است».
با این حال مخالفان هنوز از فشارها کم نکرده‌اند. آنها قرار است جمعه ۱۵ مارس/ ۲۴ اسفند نیز یک تظاهرات بزرگ دیگر برپا کنند.
بوتفلیقه در سال ۲۰۰۸ پارلمان را به اصلاح قانون اساسی و برداشتن محدودیت دو دوره‌ای برای ریاست‌جمهوری وادار مرد. او در سال ۱۹۹۹ پس از یک دوره جنگ داخلی خونین بین «جبهه آزادی‌بخش میهنی» ــ حزب بوتفلیقه ــ و «جبهه رهایی‌بخشی اسلامی» که در سال‌های دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت، به ریاست‌جمهوری رسید و با اعلام عفو عمومی در سال ۲۰۰۲ به جنگ داخلی پایان داد.
بوتفلیقه در سال ۲۰۱۳ سکته مغزی کرد و از آن زمان تاکنون بیمار و توان حرکت ندارد. به دلیل غیبت او از منظر عمومی، به او لقب «مرد نامرئی» داده بودند.