محسن کاکارش- به دنبال ترور مولوی مصطفی جنگی زهی، امام جمعه اهل سنت شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان در سی‌ام دی ماه سال گذشته، موجی از بازداشت فعالان مذهبی آغاز شده است. آخرین مورد از این بازداشت‌ها اعتراض مردم شهر راسک و تیراندازی نیروهای انتظامی را در پی داشته است.
به گزارش تارنمای “سنی‌آنلاین”، در پی تیراندازی این نیروی دولتی یک شهروند بلوچ کشته و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند. تاکنون آمار دقیقی از شمار مجروحان و بازداشت‌شدگان منتشر نشده است. رحیم بندویی، کارشناس مسائل بلوچستان به زمانه می‌گوید: “باتوجه به اینکه حاکمیت همیشه یک نگاه امنیتی به بلوچستان داشته، خانواده‌ها نگران هستند که انواع اتهامات را به آنان بزنند.” این رویداد‌ها در حالی است که پیشتر روابط عمومی وزارت اطلاعات از بازداشت ۱۵ تن از “عاملان ترور” امام جمعه راسک خبر داده بود.
بازداشت فله‌ای فعالان مذهبی
رحیم بندویی: روز دوشنبه نیروهای انتظامی اقدام به دستگیری شخصی به‌نام مولوی عبدالغفار نقشبندی در درون مدرسه‌اش می‌کنند که مشغول تدریس بوده است و این از سوی مردم یک نوع بی‌حرمتی محسوب می‌شود. به همین دلیل مردم اعتراض می‌کنند و به سوی فرمانداری حرکت می‌کنند.
تارنمای “سنی‌آنلاین” که بیشتر اخبار مربوط به اهل تسنن را پوشش می‌دهد، نوشته است: “به دنبال دستگیری مولوی عبدالغفار نقشبندی، فرزند امام جمعه راسک، مردم منطقه در مقابل نهادهای نظامی و امنیتی راسک، مرکز شهرستان سرباز، تجمع کردند که با تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.”
رحیم بندویی در همین زمینه به زمانه می‌گوید: “روز دوشنبه نیروهای انتظامی اقدام به دستگیری شخصی به‌نام مولوی عبدالغفار نقشبندی در درون مدرسه‌اش می‌کنند که مشغول تدریس بوده است و این از سوی مردم یک نوع بی‌حرمتی محسوب می‌شود. به همین دلیل مردم اعتراض می‌کنند و به سوی فرمانداری حرکت می‌کنند.“
این کارشناس مسائل بلوچستان همچنین می‌افزاید: “فرمانداری به این مسئله پاسخی نمی‌دهد و باعث می‌شود که مردم برای اعتراض خود به سمت پاسگاه انتظامی آنجا حرکت کنند و در عین حرکت، نیروی انتظامی شروع به تیراندازی می‌کند و جهان‌محمد دهقانی یکی از شهروندان کشته می‌شود و تعداد زیادی هم زخمی و دستگیر می‌شوند.”
به گزارش “سنی‌آنلاین”، این اقدام، نخست با واکنش زنانی روبه‌رو می‌شود که شاهد این ماجرا بودند: “به تدریج تجمع عموم مردم از اطراف را در بر داشت که تجمع‌کنندگان به بازداشت فله‌ای علمای سر‌شناس منطقه اعتراض داشتند.”
“حزب مردم بلوچستان” در پیوند با رویدادهای اخیر مناطق بلوچ‌نشین ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است: “داشتن اختیار تام خارج از چھارچوب‌ھای قانونی موجود در دستگیری و حتی تیراندازی به قصد کشت توسط نیروھای نظامی و امنیتی در بلوچستان امری عادی است۔”
“حزب مردم بلوچستان” در پیوند با رویدادهای اخیر مناطق بلوچ‌نشین ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است: “داشتن اختیار تام خارج از چھارچوب‌ھای قانونی موجود در دستگیری و حتی تیراندازی به قصد کشت توسط نیروھای نظامی و امنیتی در بلوچستان امری عادی است۔”
در ادامه اطلاعیه این حزب نوشته شده است: “حضور نیروی مسلح معروف به مرصاد فقط در بلوچستان که به ھیچ مقام و نھاد اداری‌ای پاسخگو نبوده وتحت فرمان مستقیم ولی فقیه اھل تشیع ایران می‌باشد.” حزب مردم بلوچستان همچنین در اطلاعیه خود گفته است: “مقاومت اخیر رھبران مذھبی بلوچ در برابر کنترل مدارس دینی اھل تسنن توسط رژیم، بھانه‌ای گشته است تا عوامل آن در منطقه برای آغاز حمله‌ای جدید و دستگیری بیشتری از مردم بلوچ اقدام به ترفندھای جدیدی بنمایند. در پی چنین سیاستی است که طرح و نقشه موج جدید دستگیری‌ھای رژیم در بلوچستان با ترور امام جمعه شھرستان راسک آقای مولوی مصطفی جنگی زھی در ۳۰ دی‌ماه۱۳۹۰ آغازو به اجرا در آمده است.”
دخالت مثلث شوم در ترور مولوی مصطفی جنگی زهی
نهادهای امنیتی ایران ترورهای چندسال اخیر را معمولاً به کشورهای اسرائیل، انگلیس و آمریکا نسبت داده‌اند. در مورد ترور مولوی مصطفی جنگی زهی یک مقام “آگاه” که نامش فاش نشده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، قتل مولوی جنگی زهی را “دنباله برنامه ضد انسانی قدرت‌های سلطه‌طلب استکباری” دانسته بود که “بعد از خنثی شدن توطئه‌های متعددش علیه جمهوری اسلامی ایران، رسماً حذف فیزیکی دانشمندان و مبارزان طرفدار انقلاب اسلامی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.” اشاره این منبع به ترور مصطفی احمدی روشن از مقام‌های مرتبط با برنامه اتمی ایران بود که ۲۱ دی‌ماه سال گذشته در تهران کشته شد.
نهادهای امنیتی ایران ترورهای چندسال اخیر را معمولاً به کشورهای اسرائیل، انگلیس و آمریکا نسبت داده‌اند. در مورد ترور مولوی مصطفی جنگی زهی یک مقام “آگاه” که نامش فاش نشده در گفت‌وگو با خبرگزاری ایرنا، قتل مولوی جنگی زهی را “دنباله برنامه ضد انسانی قدرت‌های سلطه‌طلب استکباری” دانسته بود.
از سوی دیگر روابط عمومی وزارت اطلاعات روز چهارشنبه ۲۴ فروردین‌ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، ۱۵ نفر از “تروریست‌ها” و “هسته‌های پشتیبانی‌کننده این اقدام” بازداشت شدند. در بیانیه وزارت اطلاعات آمده بود: “اطلاعات به‌دست آمده نشان‌دهنده دخالت مثلث شوم سازمان منافقین (در طراحی عملیات)، گرایش‌های انحرافی متصل به وهابیت (در صدور مجوز و انجام عملیات تروریستی)، کمک‌های مالی برخی کشورهای مرتجع منطقه تحت حمایت آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی در این اقدام تروریستی است.” وهابیت در ۵۰ سال گذشته، مذهب درباری سعودی بوده است و وهابیانی که در هندوستان، افغانستان و پاکستان هستند هسته اصلی نیروهای القاعده را تشکیل می‌دهند.
پیشتر منابع خبری ایران گزارش داده بودند گروه جندالله در سال ۱۳۸۹ قصد ترور مولوی جنگی زهی را داشته، اما موفق به این کار نشده است. در سال جدید سردار محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از “انهدام کامل یک تیم جندالله” در ایام نوروز خبر داد. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفته بود: “چند تیم خرابکاری عناصر ضد انقلاب باقیمانده از گروهک ریگی که در خارج از کشور مستقر هستند، قصد داشتند در ایام تعطیلات نوروز در اجتماعات مردمی عملیات خرابکاری انجام دهند.” به گفته فرمانده نیروی زمینی سپاه، این افراد در مناطق مرکزی و مرزی کشور نیز قصد داشتند
“عملیات تروریستی” انجام دهند.
جندالله یا “جنبش مقاومت مردمی ایران”، گروه شبه‌نظامی سنی‌مذهب بلوچ است که با جمهوری اسلامی ایران به مبارزه مسلحانه می‌پردازد و در طول سال‌های گذشته در این استان چندین عملیات بمبگذاری و گروگان‌گیری انجام داده است. جندالله خود را مدافع حقوق ملی و مذهبی قوم بلوچ و اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان اعلام کرده است و می‌گوید قصد جدایی از ایران را ندارد. رهبر این گروه، عبدالمالک ریگی بود که در اسفند ۱۳۸۸ توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر و روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۹ به دار آویخته شد.
اعتراض به وضعیت اهل سنت
بازداشت دسته‌جمعی فعالان مذهبی در حالی است که همواره اعتراض‌هایی به وضعیت اهل سنت در ایران شده است.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان: “ما چیزی فرا‌تر از قانون نمی‌خواهیم و در صورتی که حقوق ما رعایت شود و نظام، نه در شعار، بلکه در عمل به مطالبات و خواسته‌های اهل سنت توجه کند، جوانان ما را استخدام نماید و نگاه یکسانی در واگذاری مسئولیت‌ها نسبت به اهل سنت وجود داشته باشد.
مولوی عبدالحمید، امام جمعه زاهدان در هفته‌های اخیر در دیدار با دانشجویان اهل سنت استان سیستان و بلوچستان گفته بود: “ما چیزی فرا‌تر از قانون نمی‌خواهیم و در صورتی که حقوق ما رعایت شود و نظام، نه در شعار، بلکه در عمل به مطالبات و خواسته‌های اهل سنت توجه کند، جوانان ما را استخدام نماید و نگاه یکسانی در واگذاری مسئولیت‌ها نسبت به اهل سنت وجود داشته باشد، اهل سنت می‌توانند بهترین نقش را در جهان برای تحکیم وحدت اسلامی داشته باشند.“
امام جمعه اهل سنت زاهدان همچنین افزوده بود: “ما بر تامین حقوق قانونی و آزادی‌های مذهبی خود پافشاری می‌کنیم و معتقدیم اهل سنت در هر دانشگاه و پادگان نظامی باید بتوانند آزادانه نماز جماعت و عبادات دینی خود را به جای بیاورند. سخن ما در اینگونه مجالس همیشه سخن وحدت و ترغیب به دین بوده و هست.“
سال گذشته نیز شماری از فعالان مذهبی اهل سنت در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به وضعیت این اقلیت مذهبی اعتراض کردند. آنان در نامه‌ای نوشته بودند: “درخواست‌های خیرخواهانه و قانونی اهل سنت ایران اسلامی برای نفی خشونت، ترور، تعصب، تفرقه و رفع تبعیض و احیای برادری و برابری در عمل با دستگیری و زندان پاسخ داده می‌شود.”
در این نامه همچنین آمده بود: “محرومیت حداقل صد‌ها هزار اهل سنت ایرانی ساکن تهران از داشتن یک مسجد در ام‌القرای جهان اسلام چگونه قابل توجیه است؟”
ازسوی دیگر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش نخست خود راجع به وضعیت حقوق بشر ایران که سال گذشته منتشر شد، نوشته بود: “گزارش‌های متعددی در مورد تبعیض علیه مسلمانان سنی در ایران دریافت کرده‌ام. برای مثال جامعه سنی اجازه ساخت مساجد ومحل عبادت ندارند و همچنین از اجرای مراسم نماز جمعی مانند نماز جمعه و عید محروم هستند.“
وضعیت اهل سنت ایران در سال‌های اخیر، اعتراض مقام‌های رسمی ایران را نیز در پی داشته است. محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین ایران روز یکم آبان ماه در دیدار با جمعی از مردم سیستان و بلوچستان گفت: “در دموکراسی نباید هرکس غیر مسلمان است یا قومیتی متفاوت با اکثریت دارد به عنوان شهروند درجه دو به حساب بیاید.” خاتمی همچنین خواستار توزیع مدیریت در کشور و حضور بیشتر زنان، اقوام و مذاهب مختلف در مسئولیت‌ها شده بود.
محمدرضا سجادیان، نماینده خواف و رشتخوار نیز طی نطقی در روز چهارشنبه، ۲۸ مهرماه سال گذشته در صحن علنی مجلس گفته بود: “دولت از دخالت در تعیین هیئت امنای اهل سنت و انتصاب امامان جمعه و جماعات مساجد که مغایر با اصل ۱۲ قانون اساسی و عملی کشور است، پرهیز کند و اجازه دهد تا حوزه‌ها و مراکز علوم دینی، همچون طول تاریخ اسلام استقلال خود را حفظ کنند.”
اهل تسنن بخش بزرگی از جمعیت کشور ایران در ۱۴ استان مختلف را تشکیل می‌دهند و شمار آن‌ها در تهران حدود یک میلیون نفر برآورد شده است.
