سخنگوی شورای نگهبان از ایرادهای «شرعی و قانونی» بودجه سال ۹۸ خبر داد و گفت بودجه سال آینده با برنامه ششم و سیاست‌های کلی مغایرت‌هایی دارد و بودجه شرکت‌های دولتی در آن شفاف نیست. او همچنین از نواقص ساختار بودجه ایراد گرفت.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان

شورای نگهبان بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ را از روز سه‌شنبه ۱۴ اسفند آغاز کرده و همچنان به آن ادامه می‌دهد.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان پس از دو روز بررسی این شورا، پنج‌شنبه ۱۶ اسفند گفت: «در بررسی‌های که تا کنون داشتیم با شماری از اشکالات مغایر با قانون اساسی و شرع مقدس مواجه شدیم و در برخی موارد نیز دارای ابهام است که به مجلس ارسال خواهیم کرد.»

او گفت حدود هشت بند از لایحه بودجه ۹۸ ایراد شرعی و قانونی دارند.

هیئت دولت لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را در آذرماه تصویب کرد. لایحه بودجه پس از تأخیر چند روزه و بازنگری در آن بر اساس «توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی» به مجلس شورای اسلامی ارائه و پس از بررسی‌ در مجلس، در روز ۱۱ اسفند تصویب شد.

کدخدایی توضیحاتی کلی درباره ایراد‌های شورای نگهبان ارائه داد. او با بیان این‌که «هنوز برخی از این ایراد‌ها قطعی نیست»، گفت بودجه سال آینده «مغایرت‌هایی با برنامه ششم و سیاست‌های کلی دارد (…) مغایرتی‌هایی نیز مربوط به اصل ۵۷ قانون اساسی وجود دارد و برخی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از نظر اساسنامه دارای ابهام هستند».

اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی به قدرت «ولایت مطلقه فقیه» مربوط است و به سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه اشاره دارد «که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند».

کدخدایی همچنین «عملیاتی نبودن بودجه» را اشکال جدی دانست و افزود: «در موضوع شفافیت، به‌ویژه در خصوص شرکت‌های دولتی چند سال است که از دولت و مجلس می‌خواهیم که بودجه این شرکت‌ها را به‌طور شفاف اعلام و ارسال کنند که هر سال بهتر شده (…) با این حال همچنان ایراد‌های ما در این خصوص باقی است و شفاف نبودن در برخی از بند‌های بودجه به چشم می‌خورد که آن را در قالب ایراد برای مجلس ارسال می‌کنیم.»

شورای نگهبان در حالی از عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی ایراد گرفته که بسیاری از نهادهای مذهبی و وابسته به رهبر جمهوری اسلامی هیچ‌گاه بودجه خود را به‌طور شفاف اعلام نکرده‌اند.

مجلس شورای اسلامی سقف بودجه عمومی را ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. این بودجه بر اساس فروش روزانه تنها ۱,۵ میلیون بشکه نفت محاسبه شده است. در بودجه سال ۹۷ فروش روزانه نفت ۲,۴ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی شده بود. کاهش ۹۰۰ هزار بشکه فروش روزانه نفت بر اثر تحریم‌های آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای (برجام) و در شرایط تشدید بحران اقتصادی در ایران رخ داده است. برخی این میزان را نیز خوش‌بینانه توصیف می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی همچنین در بررسی بودجه سال آینده در تبصره‌ای به دولت اجازه داد ۱,۵ میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی برای تقویت سهم نظامیان برداشت کند.

مجلس در جریان بررسی منابع درآمدی بودجه ۹۸، بار دیگر دولت را موظف به حذف یارانه «ثروتمندان» کرد و پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به دلیل آن‌چه که «خارج از تحمل مردم» اعلام شد، رد کرد.

بر اساس مصوبه مجلس، حقوق ثابت همه کارکنان دولت در سال آینده نیز باید ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد و همچنین دولت اجازه داشته باشد که حقوق کارکنان خود را ۱۰ درصد دیگر افزایش دهد. این در حالی است که در آخرین تصمیم‌گیری‌ها دولت پیشنهاد افزایش یکسان ۲۰ درصدی حقوق کارکنان را مطرح کرده و به تصویب رسانده بود.

سخنگوی شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد که اگر تا آخر هفته بررسی بودجه سال ۹۸ در این شورا به پایان برسد نتیجه به مجلس شورای اسلامی ارسال شود در غیر این صورت در جلسات اوایل هفته آینده شورای نگهبان رسیدگی را به اتمام می‌رساند و نتیجه را به مجلس می‌فرستد.

بیشتر بخوانید:

رکود اقتصادی در ایران فراگیر می‌شود؟