معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری که پیشتر گفته بود اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به صورت لایحه پیگیری خواهد شد، در حساب توییتر خود اعلام کرد که این لایحه در روزهای آینده به دولت ارسال میشود. او همچنین خبر از ورود دادستانی ایلام به یک پرونده ازدواج کودک در این استان داد.
اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی پیشتر توسط فراکسیون زنان مجلس و به صورت طرح در دستورکار مجلس قرار گرفت اما این فراکسیون با مخالفتها و حملات شدید به این طرح مواجه شد و در نهایت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسیکننده، این طرح را رد کرد. در آخرین پیگیریها فریده اولادقباد، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از مکاتبه با رئیس مجلس برای تجدید نظر در رد طرح کودک همسری خبر داد و گفت در نامهای از علی لاریجانی لاریجانی رئیس مجلس درخواست کرده تا با در دستورکارقرارگرفتن این طرح موافقت کند.
براساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، « عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح». در اصلاحیه این ماده، حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ و پسران ۱۸ سال تعیین و ازدواج دختران زیر ۱۳ سال ممنوع ممنوع اعلام شده است.
حسین رضازاده نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی که با این طرح مخالفت کرده، به روزنامه ایران گفته بود علیرغم این مخالفت با کلیات طرح موافق است و باید جلوی ازدواجهایی که در واقع تجاوز به کودک و خرید و فروش کودکان محسوب میشوند، گرفته شود: «در کشوری مانند فرانسه ازدواج زیر ۱۸ سال تجاوز به عنف دانسته میشود من هم به آن معتقدم و با وجود مخالفت با طرح با تغییر ساختاری طرح و اجرای آن موافق هستم. آن چه که اهمیت بالایی دارد این است که باید جلوی خرید و فروش کودک گرفته شود و ازدواجی ناشی از فقر و نیاز مالی صورت نگیرد این در حالی است که با ورود دادستانی به این مقوله جلوی بسیاری از این قبیل ازدواجها گرفته میشود. به نظر من این طرح میتواند تکمیلتر شود. باید فرهنگسازی شود، فرهنگ را با امر و نهی نمیتوان عوض کرد. اگر شرایط و راهکارها بهطور کامل فراهم شود طرح موفق میشود».
در پیوند با همین موضوع، ازدواج یک کودک دختر در ایلام مورد توجه فعالان حقوق کودکان قرار گرفت و رسانهای شدن آن مقامات قضایی استان را وادار به واکنش کرد. علاوه بر معصومه ابتکار، منابع خبری محلی محلی ایلام اعلام کردند که دادستانی این استان به مسئله ازدواج یک دختر ۱۱ ساله با مردی ۵۰ ساله ورود کرده است.
به گزارش وبسایت «آزادی» این ازدواج به علت بدهی ۱۵ میلیون تومانی خانواده کودک به مرد ۵۰ ساله انجام صورت گرفته بود.
زهرا همتی مدیرکل بهزیستی استان ایلام ورود دادستانی به این مسئله را تائید و گفت که این دختر تحویل بهزیستی شده و پدر و همسر او تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
زهرا همتی پیشتر گفت وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفته بود در ۹ ماهه اول سال ۹۷، ۹۸ مورد ازدواج زیر ۱۵ سال (۹۴ دختر و ۴ پسر) در این استان ثبت شده است که نرخ بالایی در کشور بهشمار میرود.
بسیاری از کارشناسان، علاوه بر فقر اقتصادی و فرهنگی، نبود قانون بازدارنده، را دلیل اصلی اجبار کودکان به ازدواج یا فروش آنها در قبال پول میدانند. تصویب انون ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال با اصرار فراکسیون زنان مجلس و معاونت زنان ریاست جمهوری میتواند مانع بخش بزرگی از این ازدواجها و آسیبهای جسمی و روحی شدید بر کودکان شود.
در همین زمینه: