روزی که اکبر هاشمی رفسنجانی، رفت به دیدار آیت‌الله روح‌الله خمینی تا در حضور اسدالله لاجوردی، رئیس زندان اوین، برخی مشکلات قضایی را مطرح کند (به نقل از کتاب عبور از بحران او) یادآور شد که گویا زندانی را در مرحله بازجویی تعزیر می‌کنند به این مجوز که مثلا پاسخ یک پرسش بازجو را آن طور نداده که او انتظار داشته و به اتهام “دروغ‌گویی” بلافاصله توسط قاضی پرونده محکوم به تحمل ضربات شلاق می‌شود که مجازات دروغ‌گویی در اسلام است. به روایت هاشمی رفسنجانی، “آقا” به لاجوردی توصیه کرده از این رویه استفاده نکنند.
شاید تا روزی که در لابیرنت‌های جمهوری اسلامی، رفسنجانی وارد بحث شکنجه زیر پوشش “تعزیر” شد، هزاران زندانی درون زندان‌ها و صدها زن رهگذر توسط ماموران منکراتی، روی تخته شلاق‌های استقرار یافته در برخی میادین تهران، از جمله میدان ونک، در حالی که ملافه‌ای رویشان می‌انداختند و گاهی ناخن‌های لاک شده‌ی پاها‌شان بیرون از ملافه دیده می‌شد، در ملاء عام شلاق خوردند.
طول کشید تا متمدن شدند و زن‌ها را با پاترول به مکان‌های سر بسته بردند و تعزیر کردند. البته از حضور تماشاگران ساکت پیرامون تخته شلاق‌ها نمی‌توان گذشت که اوائل انقلاب “خسته نباشی” هم به شکنجه‌گر می‌گفتند.
اینجا بحث بر سر عقب افتادگی‌های فرهنگی طیف خاصی از جامعه نیست. حکومت انقلابی از آغاز تاسیس در حوزه‌های قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری از این طیف سبقت گرفته و کاسه‌ی داغ‌تر از آش شد.
به رغم ستمگری‌هایی که در جهان جاری است، محافل آکادمیک و نهادهای مدنی سراسر جهان، بحث بر سر “کرامت انسانی” را از هر زاویه ادامه می‌دهند. چالش با “آپارتاید” و حکومت تبعیض در آفریقای جنوبی، سال‌ها پیش از گذار مسالمت‌آمیز شروع شده بود و حتی حکومت آپارتاید اقلیت سفید و زورمند در برابر این بحث‌ها سنگ نمی‌انداخت. بحث‌ها اگر در دانشگاه‌ها پخته نمی‌شد، سیاست‌گذاری با هدف “گذار مسالمت‌آمیز” محال بود بتواند از موانع پیش رو عبور کند.
این‌ها را گفتم تا به پرسش اصلی این یادداشت ورود کنم:
“شکنجه” از کدام “مشروعیت” فقهی و قانونی برخوردار است؟ کدام نهادها موظف بوده‌اند دست‌کم در این چهار دهه به این پرسش پاسخ بدهند؟ چرا روی سخن ما همواره “قوه قضائیه” غیرمستقل و دست نشانده و “سازمان زندان‌ها”ی غیر پاسخگو بوده است؟ چرا حوزه‌های دینی در کشوری که یک حکومت با ادعای دین‌محوری بر آن حکم می‌راند، در برابر پرسش‌هایی که برای مردم مطرح است، ساکت است؟ اصلا حوزه‌های دینی در این کشور چه می‌کنند و چرا از منابع عمومی کشور مزد می‌گیرند؟ چرا از دفاتر مراجعی که مردم دین‌باور به آنها “سهم امام” و مواجب می‌دهند، شهریه دریافت می‌کنند؟ آیا مردم، این صاحبان درآمد عمومی و پول‌های پرداختی به مراجع، حق ندارند بدانند حکم “شکنجه” در اسلام چیست؟ این همه مقلد سینه چاک که بر ضد حکومت شاه از عدالت اسلامی می‌گفتند، چرا تا حالا دفاتر مراجع قم و مشهد و حتی نجف را “استفتاء باران” نکرده‌اند؟ چه شد که صاحبان آن همه زبان‌های دراز در سال‌های ۵۶ و ۵۷ یک‌باره زبان بسته شدند؟ از ترس؟ مگر نمی‌گفتند “توپ، تانک، مسلسل دیگر اثر ندارد”؟
از طرف دیگر کشور با اکثریت مسلمان ایران، قرنی‌ست در دانشگاه‌هایش حقوقدان “عرفی” تربیت می‌کند. این دانشکده‌های حقوق تاسیس نشده‌اند تا فقط نظاره‌گر باشند یا دست بالا جنبش دانشجویی راه بیندازند و در نقطه‌ی مقابل بسیج دانشجویی با هدف مزدوری باشند.
وظیفه‌ی مهم و حیاتی دانشجویان حقوق به این ختم نمی‌شود که قاضی و وکیل بشوند. تا پیش از آن باید بتوانند مقوله‌های سرنوشت‌ساز حقوق را با ضوابط امروزی به بحث بگذارند. اساتید مورد وثوق حکومت که دستشان بازتر از دیگران است، چرا به وظیفه عمل نمی‌کنند و دانشجویان را بدون ورود به دعواهای سیاسی و جناحی به سمت و سوی بحث‌های حقوقی مرتبط با کرامت انسانی، سوق نمی‌دهند؟ این که حوزوی‌ها بگویند “می‌ترسیم”، اساتید مورد وثوق حکومت هم بگویند “می‌ترسیم”، جامعه ایران را که از هر سو در مخاطره و محاصره است، متلاشی می‌کند، به سوی چنان فروپاشی و قتل و غارت و قیامتی می‌کشاند که با تاسیس صدها تشکل مدیریت گذار و صدها امام زمان جمع و جور نمی‌شود.
در این خراب‌آباد که پاره‌ای است از “دهکده جهانی”، آن دسته از نهادهایی که نمی‌توانند، درشان را گل بگیرند. مانند حوزه‌های دینی که بسیار هزینه‌سازند و دانشگاه‌های سراسری که گلی به سر جامعه‌ی در حال سقوط نمی‌زنند.
در نتیجه این فضا گاهی “اسماعیل بخشی”ها تن به قضا می‌دهند. از شکنجه‌هایی که تحمل کرده‌اند می‌گویند، به امید رهایی. جمعی، از آنها حمایت می‌کنند.
حکومت درسش را بلد است. کمیسیون‌هایی برای کش دادن موضوع و کاستن از قدرت ویرانگر افشاگری تشکیل می‌دهد.
اما شبکه‌های اجتماعی می‌شوند جولانگاه افشاگری اسماعیل بخشی. مردی با چهره‌ای تهی از امید شبکه‌ها را اشغال می‌کند. چندان به او توهین شده که در عکس‌های منتشره، چهره‌اش منجمد است. از همین حالا می‌شود سرنوشت او و وکیل مدافعش را که پیداست وکیلی‌ست شجاع و وفادار به تکالیف حرفهای، پیش‌بینی کرد.
دلم می‌خواهد به بحرانی که حکومت شکنجه‌گر دینی و انقلابی را به بهانه‌ی اسماعیل بخشی محاصره کرده، امید ببندم. راستش نمی‌توانم. در دوران این حکومت، خودم، خانواده‌ام، موکلان بی‌گناهم، حتی موکلان با گناهم، همپای یکدیگر استخوان خرد کرده‌ایم. بسیار از باب “شکنجه”، “شرایط زندان‌ها”، “اقاریر اجباری”، روی آنتن‌ها بوده‌ایم. قربانی شده‌ایم. پیر شده‌ایم. خودکشی کرده‌ایم. آواره شده‌ایم …. دیگران جای ما را روی آنتن‌ها گرفته‌اند و شکنجه‌گران ما بازنشسته شده و شکنجه‌گران تازه نفس برای از نفس انداختن سوژه‌ها و طعمه‌های تازه استخدام شده‌اند.
این دور باطل ادامه داشته و دارد. سازمان عفو بین‌الملل برای ما بسیار هزینه کرد اما به جایی نرسید. چرا؟ نه تنها به این دلیل که توانایی یا اراده‌ی راستین بر “براندازی حکومت” نداشته‌ایم، بلکه از آن رو که ما نیز معتاد به خشونت شده‌ایم. خشونت‌پذیر شده‌ایم. مازوخیست شده‌ایم و آقایان سادیست بیمارمان کرده‌اند. بی‌جهت نیست که نور امید از چشم‌های اسماعیل بخشی گریخته. می‌داند به زودی شهروند دیگری جای او را روی آنتن‌ها می‌گیرد. او محو می‌شود و می‌رود زندان تا به اقاریر زیر شکنجه‌اش درباره ارتباط با یک سازمان کمونیستی خارج از کشور پاسخ بدهد.
شکنجه در جمهوری اسلامی ایران در جای مهم‌ترین شیوه‌ی حکومتی با هدف “سناریو سازی” و مستند ساختن اوهام رهبر جا افتاده است. شکنجه همیشه شامل حال خطاکار نمی‌شود، بلکه شامل حال کسی می‌شود که زیر شکنجه اقاریر کذبی می‌کند و از آن اقاریر، جناحی که او را دستگیر کرده یا دزدیده، منتفع می‌شود. فرقی می‌کند کدام جناح؟
شکنجه در موارد بسیار رویکردی دارد به “رو کم کنی” که از ابتدای تاسیس حکومت، بچه‌های محله‌ها که یک اسلحه‌ی “ژ ۳” می‌گذاشتند روی کول‌شان، نسبت به در و همسایه‌هایی که به آنها ریشخند می‌زدند اعمال می‌کردند. به زمان، رو کم کنی شد عادت ثانوی و امنیتی که ارعاب را به دل‌ها انداخت.
شکنجه در امر قضایی به کار نمی‌رود. نسبت به شرایط روز به کار سیاست‌بازی می‌آید و دست به دست شدن بخش‌هایی از قدرت به قصد معامله‌ای پایاپای و بین جناحی.
در پایان خاطره‌ای از خروار خاطراتم نقل می‌کنم و خلاص؛ اسماعیل بخشی را به خدا می‌سپارم:
موکلی داشتم که برای صدور فرش و گلیم با گمرک مهرآباد سر و کار داشت و ناگهان افتاده بود توی چنگ “ناصر سراج”، ریاست وقت مجتمع قضائی فرودگاه مهرآباد. ناصر سراج متخصص است در پرونده‌سازی به نفع دسته‌جات خاصی از تندروها. در آن دوران برنامه‌اش این بود که گمرک مهرآباد را دست به دست کند. باید برای مامورین مهم گمرک پرونده می‌ساخت تا ماموران متعلق به جناح مورد نظرش جای آنها را بگیرند. ابتدا به جان جوان تنهایی افتاد که با این گمرک در داد و ستد بود. از او اقرار می‌خواست. این جوان زیر انواع شکنجه‌ها اقرار نمی‌کرد. او را گذاشتند در سلولی که یک دیوانه (نمی‌دانم به کدام جرم) هم سلولی او بود. دیوانه از خوردن قرص‌های آرام‌بخش امتناع می‌کرد. یک سطل بزرگ آب دم دستش بود تا هر وقت تشنه شد آب بنوشد. موکل من هم باید از همان سطل آب می‌نوشید. دیده بود که مقادیری محلول و پودر می‌ریزند توی همان سطل تا دیوانه به اجبار آب را که می‌نوشد آرام بگیرد. موکلم تا سر حد مرگ تشنگی را تحمل می‌کرد و گاهی از آن ظرف می‌نوشید تا نمیرد. با این وصف اقرار نکرد و به ۲۰ سال حبس محکوم شد با قصه‌هایی که ناصر سراج برایش ساخته بود. صادقانه بگویم: گاهی حرفهای موکلم را درباره‌ی این درجه از قساوت ناصر سراج باور نمی‌کردم و شائبه‌ی اغراق‌گویی در آن حکایت‌ها می‌جستم.
زمان گذشت و گذشت. همسرم، سیامک پورزند، در زمانی که برای معالجه سرطان و پس از آزادی موقت از بازداشت موقت، رفته بودم خارج و درگیر معالجه سرطان بودم، افتاد توی چنگال جعفر صابر ظفرقندی، نوچه‌ی ناصر سراج. از آن پس با نظام شکنجه در مکتب قضاتی که ماموریت دارند در دعواهای جناحی جانب دسته‌جاتی از محافظه‌کاران را بگیرند با پوست و استخوان آشنا شدم و نمایش اقاریر سیامک که روی پرده آمد، نقش شکنجه‌گران را مشاهده کردم.
اینک ناصر سراج با همان ظاهر شیک و تر و تمیز همیشگی در سنگر مبارزه با فساد اقتصادی نشسته است و حتما به صورت تکامل یافته همان می‌کند که در حق موکلم و همسرم به جا آورد. با وسواس پرونده‌هایی از فساد اقتصادی را رسیدگی می‌کند که اطمینان دارد در جریان رسیدگی به آنها، اطلاعاتی به بیرون درز نمی‌کند تا دامان دسته‌جات زورمندی را بگیرد که ناصر سراج حقوق بگیر آنهاست.
در این فضای قضایی، اسماعیل بخشی به تنهایی رستم دستان است، اما تنها تا کجا پیش می‌رود؟ اگر همه با او نباشند مثل حباب در این سیستم می‌ترکد. فراموش می‌شود.
ای کاش برای یک بار هم که شده همه‌ی فعالان مدنی، تمرکز خود را روی همین یک پرونده بگذارند و روی همین یک پرونده سرمایه‌گذاری کنند. کمترین انحراف، هر آنچه را اسماعیل بخشی در محاصره خطرها بافته، می‌شکافد و طرح پرونده‌ای دیگر بر پایه‌ی شکنجه‌های دیگر، نام او را از یادها می‌برد.