اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از بازداشت ۱۸ کارگر معترض به ظاهر پایان گرفته، اما نارضایتی‌ها ادامه دارد و دولت می‌خواهد با ایجاد شورای اسلامی کار، اعتراض و مطالبه کارگران را کنترل کند. همزمان با این اقدام، قوه قضائیه جمهوری اسلامی به صورت رسمی مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه را به «اختلاس ارزی» متهم کرد.
یک روز پس از برگزاری انتخابات «شورای اسلامی کار» در مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، احمد شجیراتی، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان از آغاز به کار «شورای اسلامی کار» در این مجتمع تا پایان ماه خبر داد.
انتخابات شورای اسلامی کار دوشنبه ۱۰ دی در نیشکر هفت‌تپه برگزار شد. جمعی از کارگران هفت‌تپه در اطلاعیه این انتخابات را «فرمایشی» خواندند که با «عدم استقبال کارگران» همراه شد.
برپایه این اطلاعیه که در کانال «مستقل کارگران هفت‌تپه»، منتشر شد، مسئولان دولتی و مقام‌های امنیتی کارگران را برای شرکت در انتخابات «تحت فشار گذاشتند» و «در تمام ساعات برگزاری انتخابات نمایشی، خودروهای امنیتی و نیز گشت‌های پاسگاه هفت‌تپه دائم در رفت و آمد بودند که با رعب و وحشت کارگران را وادار به رای دادن کنند».
با این حال به گفته آنها، مسئولان دولتی به دلیل مشارکت کم کارگران در انتخابات، ناچار به «تقلب» و «اعلام چند برابری آراء» شدند. آنها خواسته اصلی کارگران را «خلع ید از بخش خصوصی» عنوان کردند که «معرکه‌گیری‌هایی مثل شورای اسلامی کار هم نمی‌تواند سدی در راه آن ایجاد کند».
شجیراتی اما «اکثر کارگران» را «حامی تشکیل شورای اسلامی کار» دانست و به خبرگزاری دولتی کار ایران، ایلنا، گفت: اسامی اعضایی که برای حضور در شورای اسلامی کار داوطلب شده‌اند، با مسئولان شهرستان و استان هماهنگ می‌شود و با برگزاری انتخابات «کارگران از طریق این شورا می‌توانند پیگیر مطالبات خود باشند».
او مجمع نمایندگان کارگری که در نیشکر هفت‌تپه تشکیل شده بود را مغایر با «روال قانونی» دانست و گفت که تشکل کارگری می‌تواند یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا مجمع صنفی که در قانون کار به رسمیت شناخته شده، باشد.
اسدبیگی پس از «اختلاس ارزی» متواری است
همزمان با تلاش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد شورای اسلامی کار،امید اسدبیگی، یکی از مالکان کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به «اختلاس ارزی» متهم شد.
نام اسدبیگی که پیش از این خبرهایی مبنی بر متواری شدنش منتشر شده بود، در دادگاه رسیدگی به اتهامات قربانعلی فرخزاده، مطرح شد.
بر اساس کیفرخواست صادر شده برای فرخزاد، سدبیگی با درست کردن پیش فاکتورهای جعلی برای خرید خط تولید نوشابه گازدار و ورق‌های ام‌دی‌اف، به فرخ زاد کمک کرده و سپس ارز دریافتی را با قیمت بالاتر در بازار فروخته و سهم فرخزاد را پرداخت کرده است.
فرخزاد، متهم ردیف اول این پرونده گفته که اسدبیگی تنها ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان از سود حاصل از فروش ارز در بازار آزاد را به او پرداخت است. نماینده دادستان در این دادگاه، سودحاصل از فروش ارز دولتی توسط امید اسدبیگی را بیش از ۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد.
اسدبیگی آبان امسال، پس از آنکه به اختلاس و فرار متهم شد، همزمان با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، یک ویدئو کوتاه در شبکه‌های اجتماعی منتشر و از «مقام‌های دولتی به خاطر حمایت از سرمایه‌گذاران» تشکر کرد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه در جریان اعتراضات خود خواستار خلع ید از بخش خصوصی شدند، اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران و استاندار خوزستان این خواسته را «مغایر با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی» که بر خصوصی‌سازی تاکید دارد، دانستند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی ایران در یک برنامه تلویزیونی متواری بودن اسدبیگی را تکذیب کرد و در دفاع از او، گفت که به دلیل اشتباهاتی که در یک پرونده دیگر بوده، دستگیر شده است.
مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال ۱۳۹۴ به رغم اعتراض کارگران به ارزش ۶ میلیارد تومان به دو شرکت «آریاک» و «زئوس» واگذار شد.
کارگران نیشکر هفت‌تپه آبان امسال با تجمع مقابل ساختمان فرمانداری شوش خواستار خلع ید از این دو شرکت شدند. در جریان این اعتراضات ۱۸ کارگر بازداشت شدند. اسماعیل بخشی، از اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت‌تپه که همراه با سایر کارگران بازداشت شده بود، در زندان شکنجه و به قید وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
علی نجاتی، کارگر بازنشسته و عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز هشتم آذر دستگیر و از آن زمان در زندان نگهداری می‌شود.
نیروهای امنیتی سپیده قلیان، فعال اجتماعی و عسل محمدی، عضو هیئت تحریریه نشریه الکترونیکی گام، هم را در رابطه با اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه دستگیر کردند. قلیان چندی قبل با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت آزاد شد اما عسل محمدی همچنان در زندان است.
به گفته وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه، ۱۵ کارگری که بازداشت شده بودند، از اتهامات وارده «تبرئه شدند».
در همین زمینه:
اطلاعیه ائتلاف “صدای کارگر” درخصوص برخی انتقادات به شورای اسلامی کار:
همانگونه که همکاران عزیز استحضار دارن سه ایراد اصلی که به شورای اسلامی کار گرفته می شود به شرح ذیل است که در ادامه به آنها پاسخ داده خواهد شد:
۱-نظارت استصوابی در انتخابات شورای اسلامی کار
۲-شورای اسلامی کار مدافع منافع کارفرماست
۳-در تمامی جلسات شورای اسلامی کار نماینده کارفرما حضور دارد.
✅در خصوص مورد اول ضمن آنکه این اشکال را وارد میدانیم ولیکن باید گفت دستکم در مورد انتخابات جاری تقریباً تمامی افرادی که ثبت نام کرده بودند و حتی آنانکه بیم رد صلاحیتشان میرفت تائید صلاحیت شدند.
✅در مورد دوم باید گفت که این نوع نگاه اساساً برداشت شده از عملکرد اعضای شورای اسلامی کار در سنوات گذشته بوده است وگرنه در قوانین به هیچ عنوان چنین موضوعی وجود ندارد که شورای اسلامی کار می بایست مدافع کارفرما باشد.
✅در مورد سوم ائتلاف “صدای کارگر” به صراحت اعلام می دارد نه تنها نماینده کارفرما بلکه حتی اگر شخص کارفرما هم در جلسات حضور داشته باشد به هیچ عنوان نگرانی نداشته و اتفاقاً از این فرصت برای به چالش کشیدن سهامداران بر سر حقوق کارگران به نحو احسن استفاده خواهد کرد مگر آنکه خود ایشان عطای حضور در جلسات را به لقایش ببخشند و از طرفی اعضای این ائتلاف از آنجائیکه هیچ موضوعی برای پنهان کردن و یا واهمه ای در مورد رسیدن اخبار به کارفرما ندارد در این خصوص نیز آسوده خاطر هستند.
صدای کارگر / 02 January 2019
در پایان ائتلاف “صدای کارگر” ضمن احترام به تمامی منتقدین و همچنین ضمن قبول پاره ای انتقادات به اساسنامه شورای اسلامی کار به عرض می رساند ثابت خواهیم کرد در همین قالب هم میتوان مردانگی و عزت نفس داشت و تطمیع نشد و بر سر حقوق کارگران معامله نکرد ، میتوان در همین چهارچوب هم برای مطالبات کارگران بدون واهمه جنگید و شرایط را به نفع جامعه کارگری رقم زد و لازمه اینکار عزت نفس ، شجاعت و صلابت ذاتی منتخبین و صد البته پشتوانه و خواستگاه اجتماعی آنان خواهد بود.
“همان راهی را که با هم شروع کردیم ادامه خواهیم داد”
“ما بر آن عهد که بستیم هستیم”
اعضای ائتلاف “صدای کارگر”:
۱-سعید منصوری (تحقیقات)
۲-امید آزادی (کارخانه)
۳-عظیم سرخه (خدمات)
۴-مهدی داوودی (خدمات)
۵-مسلم آرمند (تجهیزات)
۶-محمد خنیفر (تجهیزات)
۷-سید حسن فاضلی (تجهیزات)
۸-سید محسن نصراله (کشاورزی)
صدای کارگر / 02 January 2019