در ایران بیش از ۹۵ درصد از بازار ارز در اختیار دولت است و نوسانات ارزی بیش از هرچیز از سوی دولت ایجاد می‌شود. اکنون دولت با دخالت بیشتر خود نرخ ارز را وارد سیر نزولی کرده است. از این رو دولت در بودجه سال آینده نرخ ارز را حداقل حدود ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفته است. با دخالت‌های دولت نرخ دلار آزاد به کانال ۹ هزار تومان وارد شد.
نرخ دلار که در هفته‌های اخیر رو به کاهش نهاده، امروز، چهارشنبه ۲۱ آذر در برخی معاملات به قیمت ۹۹۵۰ تومان فروخته شد.
صرافی بانک ملی که روزانه نرخ کف بازار برای معاملات ارز را اعلام می‌کند، امروز بهای خرید هر دلار آمریکا را ۱۰ هزار و ۵۰ تومان و بهای فروش آن را ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان اعلام کرد.
روز گذشته (سه‌شنبه) نرخ فروش دلار در صرافی ملی ایران ۱۰ هزار و ۷۵۰ تومان بود اما امروز حداقل نرخ خرید هر دلار در این صرافی ۱۰ هزار و ۵۰ تومان و نرخ فروش آن ۱۰ هزار و ۱۰۰ تومان بود. هر یورو نیز ۱۲ هزار تومان از مردم خریداری شده و ۱۲ هزار و ۱۰۰ تومان فروخته می‌شد.
بنا به‌گزارش خبرگزاری تسنیم، کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر موجب تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌های بانکی برای فروش ارز شده است. این در حالی است که در بازار ارز جنب و جوشی نبود و خرید و فروش ارز کم انجام می‌شد.
بدین ترتیب با فروش دلارها به صرافی‌های بانکی حجم زیادی از دلارهای خانگی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
بانک مرکزی در حال حاضر بزرگترین تأمین‌کننده ارز در بازار آزاد است و ظاهراً می‌خواهد با این روش نرخ‌ها را در بازار کنترل کند.
بانک مرکزی از سوی شورای عالی هماهنگی سران سه قوه اختیار یافته که با دخالت در بازار ارز، این بازار را به ثبات برساند. از این رو بانک مرکزی مکلف شده از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز، در بازار ارز مداخله کند و اقدامات لازم را برای کنترل نرخ ارز انجام دهد. بر این اساس ۱۱ بانک ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات، کشاورزی، توسعه صادرات، اقتصاد نوین، پارسیان، سامان و پاسارگاد مسئول توزیع ارز خدماتی شدند.
در همین حال، اجرای محدودیت در تراکنش روزانه بانکی یکی از عوامل کاهش نرخ ارز عنوان می‌شود. بانک مرکزی ایران ۱۷ آذرماه جاری محدودیت تراکنش بانکی به ازای هر شماره ملی را اجرایی کرد. سقف این تراکنش ۱۰۰ میلیون تومان در ۲۴ ساعت است. همچنین هر کارت بانکی در طول ۲۴ ساعت می‌تواند حداکثر ۵۰ میلیون تومان تراکنش داشته باشد.
گفته می‌شود این اقدام از خرید و فروش‌های کلان ارز توسط صرافی‌های خارج از ایران جلوگیری کرده و به بازار ثبات نسبی می‌دهد.
همچنین بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، صرافی‌ها اجازه دارند افزون بر تأمین ۲۳ نوع ارز خدماتی، تا سقف دو هزار یورو به مردم بفروشند.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران نیز به‌تازگی اعلام کرد که از این پس دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و گمرک حق جلوگیری از ورود ارز به کشور را ندارند و کسانی که در این زمینه تخلف کنند، بار اول به انفصال موقت به مدت شش ماه و در صورت تکرار به مجازات‌های بالاتر محکوم خواهند شد.
این تصمیم نیز از جمله راهکارهای دولت و بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در ایران و همچنین جبران کسری ذخیره ارزی به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایران ارزیابی شد.
از سوی دیگر ۲۴ مهرماه، پلیس هرگونه خرید و فروش ارز در کوچه، خیابان و چهارراه را ممنوع اعلام کرد و هفته گذشته نیز از جمع‌آوری دلالان سکه و ارز در خیابان‌های منوچهری، فردوسی و چهارراه استانبول پایتخت و پایان دادن به فعالیت آنها پس از ۳۰ سال خبر داد.
با این حال بر اساس گزارش سایت انتخاب، محل فعالیت دلالان ارز و سکه به‌شکل نامحسوس به محلی مشهور به «پله آهنی» در بازار طلای تهران منتقل شده است. یک فعال بازار گفته است: «حدود ۳۰۰ نفر در پله آهنی فعالند و هیچ کدام از آنها نیز مجوزی برای فعالیت ندارند. آنها برای افرادی دیگر در تهران و سایر شهرستان‌های کشور معامله می‌کنند که تعداد این افراد حدود ۵۰ هزار نفر است.»
سایت الف در ۱۰ مهرماه سال جاری نوشت: «براساس آمار موجود، بیش از ۹۵ درصد از بازار ارز کشور در اختیار دولت است؛ درواقع دولت هم عرضه‌کننده ارز به بازار است و هم متقاضی ارز در بازار. از سوی دیگر کمتر از پنج درصد از بازار ارز نیز در اختیار شرکت‌های خصولتی ازجمله شرکت‌های پتروشیمی، مس و فولاد است که درواقع بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آنها تحت مدیریت دولت انجام می‌شود؛ بنابراین دولت نقش اساسی‌ای در بازار ارز دارد. به‌عبارت دیگر، افسار بازار ارز به دست دولت است و التهابات ارزی بیش از هرچیز از سوی دولت ایجاد می‌شود.»
بر این اساس است که حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه، گفته است بودجه سال ٩٨ دولت با دلار ۵۸۰۰ تومانی بسته شده است: «دولت بزرگترین بازیگر بازار ارز است و هرگونه رفتاری که انجام دهد فعالان اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد بنابراین سازمان برنامه و بودجه نرخ ارز را حداقل و حدود ۵۸۰۰ تومان در نظر گرفت تا از نوسانات بازار ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار کند.»
ابوالقاسم حکیمی‌پور، تحلیلگر مسائل اقتصادی مهرماه در این زمینه به سایت «نود اقتصادی» گفت: «افزایش نرخ ارز با هیچیک از واقعیت‌های اقتصادی ایران هماهنگی نداشت؛ دولت خودش اجازه داد نرخ ارز بالا برود و حالا تلاش می‌کند نرخ ارز را پایین آورده تا مردم را از نظر اقتصادی راضی نگه دارد. (…) خود دولت دلار را با نرخ بالا تزریق کرد تا بتواند کسری بودجه را تأمین کند الان دارد قیمت را پایین می‌آورد تا به مردم در جهت تثبیت موفقیت دولت عملکرد مناسبی در کنترل نرخ ارز نشان دهد. »
علینقی مشایخی، بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد شریف، شنبه ۱۷ آذر در یادداشتی در روزنامه ایران «دخالت‌های نامناسب دولت در حوزه مدیریت نرخ ارز» را موجب زمین‌گیر شدن صنعت دانست و نوشت: «تابوی حفظ ارزش پول ملی با تمرکز روی نرخ ارز به جای تمرکز برای اصلاح ریشه‌های کاهش ارزش پول ملی، با دخالت‌های نامناسب دولت، موجب فعال شدن چندین سازوکار مخرب می‌شود. این سازوکارهای مخرب به تولید داخلی لطمه می‌زند، فرار سرمایه را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و با ایجاد رکود در واحدهای تولیدی و کاهش سرمایه‌گذاری به اشتغال در کشور آسیب می‌زند. فعالیت همین سازوکارهای مخرب یکی از عوامل اصلی نابودی صنایع نظیر صنایع کفش، پوشاک، نساجی، وسایل خانگی و حتی قطعه‌سازی در ایران شده است.»
بیشتر بخوانید:
تا وقتی اقتصاد کشور دولتی است اوضاع همین است . در چنین ساختاری هیچیک از نظریه های اقتصاد ی کار آیی ندارد . حسن روحانی چندی پیش گفت که به جای عمل به نظر کارشناسان رشته اقتصاد باید به روش تجربی وسنتی کار کرد ! که گرچه نظری پوپولیستی است ولی مگر در سرمایه داری دولتی راه دیگر ی هم هست ؟!
bijan / 12 December 2018