مهدی تاجیک – محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری ایران مصمم است که فاز دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا کند اما علی لاریجانی رییس مجلس در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از وی تقاضا کرده است که جلوی اجرای این طرح را بگیرد.
اختلاف بر سر اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بخشی از اختلاف بزرگ‌تر دولت و مجلس درباره بودجه سال ۱۳۹۱ است.
نمایندگان کمیسیون تلفیق مجلس که وظیفه بررسی مقدماتی لایحه بودجه را به عهده دارند در روز یکشنبه (۲۰ فروردین) به کلیات این طرح رای منفی دادند.
این نخستین‌بار در تاریخ جمهوری اسلامی بود که کلیات لایحه بودجه توسط مجلس رد می‌شد. یک روز بعد رییس مجلس پادرمیانی کرد و از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که با توجه به “مصلحت کشور” این بودجه را تصویب کنند. کلیات بودجه پیرو همین پادرمیانی، در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و حالا باید برای بررسی نهایی به صحن علنی بیاید.
نمایندگان منتقد دولت می‌گویند که در صحن علنی جلوی خواسته‌های دولت درباره بودجه سال ۱۳۹۱می‌ایستند.
اما و اگرهای بودجه
دولت احمدی‌نژاد لایحه بودجه ۱۳۹۱ را با تاخیری دو ماه نسبت به ضرب‌الاجل قانونی در تاریخ ۱۲ بهمن ماه سال ۱۳۹۰ گذشته به مجلس فرستاد.
نمایندگان مجلس همان زمان گفتند که به دلیل تاخیر دولت، امکان تصویب لایحه را تا پایان سال ۱۳۹۰ ندارند. آن‌ها سال گذشته هم با مشکلی مشابه مواجه شدندد و در نتیجه بودجه را به شکل دو،دوازدهم به تصویب رساندند. به این معنی که برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت بودجه تصویب کردند.
منتقدان دولت در مجلس می‌گویند که اجرای فاز دوم طرح در شرایط حاضر یک طوفان تورمی ایجاد می‌کند. علی لاریجانی رییس مجلس: ” ما مرحله دوم هدفمندی را هنوز در مجلس تصویب نکرده‌ایم”
بودجه‌ای که در اصطلاح از آن به عنوان “بودجه تن‌خواه” یاد می‌شود. بااین‌حال مساله صرفا تاخیر دولت در ارایه لایحه نیست بلکه مشکل اصلی درباره محتوای آن است.
موسی الرضا ثروتی از اعضای کمیسیون تلفیق روز یکشنبه (۲۰ فروردین) در انتقاد‌ها از بودجه، به هشت محور اشاره کرد.
او گفت که کمیسیون تلفیق این بودجه را رد کرد “یکی به دلیل اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل اینکه درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود، ششم به دلیل اینکه توزیع بودجه بر اساس شاخص‌های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه قرار داشت و هفتم اینکه تعداد زیادی طرح جدید با نظرات خاص در لایحه بودجه دولت آورده شده بود که نمایندگان با آن مخالف بودند.”
به گفته این نماینده دلیل هشتم این بوده که “برخی از مواد لایحه بودجه بر خلاف مواد قانون برنامه پنجم مانند ماده ۱۸۰ بود و همچنین با چهار ماده دیگر قانون برنامه پنجم مغایرت داشت و جدول مصرف ارزی در پیوست لایحه بودجه وجود نداشت.”
کمیسیون تلفیق مجلس البته درست یک روز بعد رای موافق به کلیات لایحه داد اما این به معنای ایجاد مصالحه درباره بودجه و پایان اختلاف‌ها نیست.
گره کور هدفمندی یارانه ها
بخش عمده از اختلاف مجلس با دولت درباره بودجه سال ۱۳۹۱ بر سر قانون هدفمند کردن یارانه‌هاست.
محمود احمدی‌نژاد قصد اجرای فاز دوم این طرح را دارد و دولت بر همین اساس در تاریخ ششم فروردین اعلام کرد که مبلغ ۲۸ هزار تومان را به حساب مردم ریخته است.
بر اساس اطلاعیه دولت، این مبلغ مربوط به “مابه‌التفاوت فاز اول و دوم” طرح هدفمندی یارانه‌ها است و کسی فعلا امکان برداشت آن را ندارد. با این حال منتقدان دولت در مجلس می‌گویند که اجرای فاز دوم طرح در شرایط حاضر یک طوفان تورمی ایجاد می‌کند.
با وجود مخالفت‌ها اثری از عقب‌نشینی دولت دیده نمی‌شود. محمود احمدی‌نژاد در جریان سفر به استان هرمزگان گفت که دولت مصمم به اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه‌هاست
علی لاریجانی رییس مجلس روز جمعه ۱۷ (فروردین) در سخنانی، پرداخت یارانه جدید از سوی دولت را “خلاف صریح قانون” توصیف کرد و گفت که اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها نیازمند مصوبه مجلس است.
مجلس پیش‌تر در مصوبه‌ای، دولت را موظف کرده بود که از تیرماه سال جاری فاز دوم را به مرحله اجرا در آورد.
لاریجانی با هدف افزایش فشار به دولت احمدی‌نژاد جهت صرف‌نظر کردن از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی طی نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواهان دخالت او شد.
خبر نگارش این نامه را خبرگزاری “مهر” روز شنبه (۱۹ فروردین) اعلام کرد و لاریجانی روز دوشنبه (۲۱ فروردین) گفت که “علت نامه‌نگاری بنده روشن است. ما مرحله دوم هدفمندی را هنوز در مجلس تصویب نکرده‌ایم.”
رییس مجلس ایران با اشاره به واریز کردن ۲۸ هزار تومان پول غیرقابل برداشت در حساب‌های شهروندان توسط دولت گفت: “پولی به حساب افراد ریخته می‌شود و اگر افراد نتوانند آن را برداشت کنند، این فعل به معنای پرداخت است که نامش را پرداخت مجازی گذاشته‌اند،(در حالی که) ما این ترمینولوژی را نداشتیم.”
او تاکید کرد:”هم دریافت و هم پرداخت، نیازمند قانون است که من هم بر همین اساس، گفتم این مساله اشکال قانونی دارد و باید اصلاح شود.”
با وجود این مخالفت‌ها هنوز اثری از عقب‌نشینی دولت دیده نمی‌شود چنان که محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه (۲۳ فروردین) در جریان سفر به استان هرمزگان گفت که دولت مصمم به اجرای فازهای بعدی هدفمند کردن یارانه هاست.
او در واکنش به مخالفت‌ها پیرامون اجرای این طرح نیز پرداخت یارانه را “حق عمومی مردم” عنوان کرد و گفت: “سهم هرکس از این یارانه‌ها باید در جیب خودش باشد تا هر طور که می‌خواهد آن را مدیریت کند، اما متاسفانه برخی‌ها این رویه را نمی‌پسندند و مخالفت‌هایی با این طرح می‌کنند.”
این اظهار نظر در شرایطی بیان می شود که دولت از سوی منتقدانش متهم به ناکارآمدی در اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها و ایجاد کسری بودجه کلان است و برخی رسانه‌های ایران هم گزارش داده‌اند که دولت برای جبران اين کسری و تامين هزينه‌های فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها اقدام به استقراض از بانک مرکزی و برداشت شبانه از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی کرده است.
در انتظار تصمیم نهایی
سرنوشت بودجه سال ۱۳۹۱ اکنون تا حد زیادی به نظر آیت‌الله خامنه‌ای بستگی دارد. او نامه لاریجانی مبنی بر متوقف کردن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را برای رسیدگی به “هیات حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” ارجاع کرده است که ریاست آن را “محمود هاشمی شاهرودی” به عهده دارد.
موسی قربانی به نقل از رییس مجلس گفت که رد کلیات بودجه با توجه به در پیش بودن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ به مصلحت کشور نبوده است. بنابراین انتظار می‌رود که اختلاف‌ها درباره بودجه تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای کمی فروکش کند
این هیات مردادماه سال ۱۳۹۰ برای بررسی و ارایه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه جمهوری اسلامی توسط آیت الله خامنه‌ای تشکیل شد.
بررسی اختلاف دولت و مجلس درباره پیرامون بودجه سال ۱۳۹۱ در هیات حل اختلاف قوا به معنی کنار ماندن رهبر جمهوری اسلامی از این اختلاف نیست. علی لاریجانی روز دوشنبه (۲۱ فروردین) در جریان پادرمیانی برای به تصویب رسیدن کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق گفته بود که دلیل این اقدام‌اش “توصیه‌های رهبری” و “شرایط کشور” بوده است.
موسی قربانی عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز در همین روز طی گفت‌وگویی با خبرگزاری نیمه دولتی “فارس” به نقل از رییس مجلس گفت که رد کلیات بودجه با توجه به در پیش بودن مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ به مصلحت کشور نبوده است.
این دغدغه‌ای است که در واقع موضع آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را پیرامون اختلاف‌های درون نظام منعکس می‌کند و بنابراین انتظار می‌رود که اختلاف‌ها درباره بودجه تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات هسته‌ای کمی فروکش کند. این مذاکرات قرار است شنبه آینده (۲۶ بهمن) در شهر استانبول ترکیه برگزار شود.
منتقدان دولت در مجلس شورای اسلامی هنوز امیدوارند که پس از مذاکرات هسته‌ای و در جریان بررسی نهایی لایحه بودجه بتوانند مانع از تصویب بندهای به گفته آن‌ها نگران کننده و خلاف قانون شوند اما باید دید که آیا آن‌ها اجازه چنین کاری پیدا می‌کنند یا اینکه باز “مصلحت کشور” اجاره ادامه یافتن اختلاف‌ها را نخواهد داد.
همانطور که بر همه واضح و مبرهن است مجلس هیچ اختیاری در امور کشور ندارد و نشان میدهد که بیت خامنه ای هم هنوز قبل از مذاکرات با 1+5 قادر به تصمیم گیری نیست زیرا ممکن است – که بطور قطع یقین چنین هم خواهد شد – مذاکرات با شکست روبرو شده و این تاثیر مستقیم بر بودجه خواهد داشت . بودجه نویسی اگر چه در جمهوری اسلامی منسوخ شده است اما همین حداقلها که بیت رهبری از دخل و خرج سر در آورد هم اینروزها با پیچیدگی هائی روبرو شده که دولت میل ندارد که روشن باشد . و از طرف دیگر علیرغم تحریمها کماکان بودجه با روشهای سالهای قبل به مجلس ارائه شده است نامعلوم بودن درآمدها و هزینه ها حتی نامعلوم بودن همین مرحله ی دوم یارانه ها و عدم پیش بینی بودجه ی آن افزایش سه برابری بودجه ی نیروهای مسلح و … همگی نشان میدهد که دولت نه خامنه ای و نه محلس را به رسمیت می شناسد . و حتی مامشخص بودن ارزش ارز هم تنها بدین دلیل است که دولت خود فروشنده بوده و با بالا و پائین کردن ارزش ارز کسری بودجه و تراز خودش را مرتب می کند از اینرو دولت با روشی بودجه را به مجلس داده تا با دست باز هر کاری که دلش می خواهد مانند سالهای قبل بکند . حتی ما اگر به مبلغ سال 90 و بودجه ی امسال هم نگاه کنیم متوجه می شویم که دولت نه تنها کسری بودجه ی سال قبلش را منظور نکرده بلکه تورم به زعم خودش 21 درصدی را هم توجه ننموده است
اما طرح یارانه ها که در سال 90 سبب کاهش ارزش ریال بیش از 50 در صد شد ( سال قبل ارزش دلار کمتر از 1000 تومان و امسال بیش از 2000 تومان است ) همین ارزش ارز نشان میدهد تورم سال 90 بیش از 50 درصد بوده است زیرا تولیدات صنعتی و کشاورزی در ایران نابود شده و کالاهای وارداتی هم ارزش برابری خود را با با دلار بدست می آورند . و از همینروست که مرحله ی دوم یارانه ها باز هم به معنی افزایش حجم ریال و همچنین کاهش ارزش پول ملی و بالا رفتن قیمت حامل های انرژی و در نهایت به همان نسبت تورم است .
اما سال 91 اقتصاد ایران را با خطر دیگری هم روبرو خواهد نمود که ناشی از وضعیت روابط بین المللی ایران است . خطر دوگانه است یا مذاکرات اتمی ایران با شکست روبرو شده و تحریمها شدت گرفته و سبب کاهش درآمدهای دولت تا 40 درصد خواهد شد و یا مذاکرات به نتیجه رسیده و تحریمها کاهش می یابد که در اینصورت هم مقدار نفت در گردش بازار بیش از ظرفیت مصرف بوده و تا 80 الی 90 دلار کاهش می یابد که رکود در بازار نفت را بوجود آورده که باز هم سبب کاهش درآمدها خواهد شد .
در هر حال در حال حاضر نمی توان در مورد بودجه سال 91 نتیجه گیری کرد باید منتظر ماند تا ببینیم چه چیزی از مجلس قرار است بیرون بیاید
کاربر مهمان فرهاد - فریاد / 12 April 2012
سيرک بزرگ …..
کاربر مهمان / 13 April 2012