خبرهایی که در روزهای اخیر در حوزه جمعیت منتشر شده، نشان می‌دهد که دور تازه‌ای از برخورد با فعالان مدنی و نمایندگان مجلس که در زمینه جمعیت و افزایش سن ازدواج فعالیت دارند، آغاز شده است. آنها را «نفوذی‌های حوزه کنترل جمعیت» خوانده‌اند.

نفوذ‌های کنترل جمعیت کسانی خوانده شده‌اند که در راه سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران مانع‌تراشی می‌کنند

خبرگزاری فارس، با انتشار خبری با عنوان بازداشت و احضار نفوذی‌های حوزه کنترل جمعیت، نوشته که یکی از نهادهای امنیتی کشور با همکاری دستگاه قضائی تعدادی از عناصر نفوذی در حوزه کنترل جمعیت را بازداشت و احضار کرده است.

بنا بر گزارش خبرگزاری فارس، «این افراد با اقدامات شبکه‌ای خود، در پوشش فعالیت‌های علمی اقدام به نفوذ در دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و مانع آفرینی در برابر اجرای صحیح سیاست‌های کلی نظام در زمینه جمعیت کرده‌اند.»

در همین زمینه: اهداف سیاسی و امنیتی تاکید بر افزایش جمعیت

در این گزارش از فردی به نام «م.ب» نام برده شده که مدت‌ها تحت‌عنوان پژوهشگر فعالیت می‌کرده و دوتابعیتی است. فارس می‌گوید این فرد بازداشت شده و برخی افراد نیز چندین مرتبه احضار شده‌اند. هنوز مشخص نیست که این بازداشتی‌ها چه کسانی هستند.

این خبرگزاری ادعا کرده که این افراد با نفوذ در برخی نهادها مانند وزارت علوم، وزارت بهداشت، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و… اقدام به ممانعت از تحقق صحیح سیاست‌های کلی نظام می‌کردند.
روز گذشته، ششم آذر، روزنامه کیهان با اشاره به طرح برخی از نمایندگان مجلس برای بالا بردن سن قانونی ازدواج نوشت: «دو سال‌ است که یک تیم هماهنگ، متشکل از چند نماینده‌ عضو فراکسیون زنان مجلس، چند فعال‌اجتماعی به‌همراه فردی که در انگلیس برای سیاست‌گذاری‌ اجتماعی آموزش دیده با حمایت نهادهای بین‌المللی مثل یونیسف و هزینه‌های سرسام‌آور برای همایش، ساخت فیلم سینمایی و تولیدات‌ رسانه‌ای برای “ممنوعیت قانونی ازدواج در سن پایین” فعالیت می‌کنند.»

این روزنامه طرح ممنوعیت ازدواج کودکان را در راستای توصیه ۴۴سال پیش هنری کیسینجر، وزیر وقت‌ خارجه‌ آمریکا به رئیس‌جمهوری این کشور خوانده که به ادعای این روزنامه گفته‌ بود افزایش جمعیت‌ کشورهای رقیب‌ آمریکا چون به رشد اقتصادی‌شان منجر می‌شود، امنیت‌ آمریکا را به‌خطر می‌اندازد- و به‌ویژه افزایش جمعیت‌ مسلمانان، برای امنیت اسراییل هم خطرناک‌ است.

کیهان می‌گوید کیسینجر توصیه‌ کرده بود که باید جلوی افزایش جمعیت این کشورها گرفته‌ شود و جلوگیری از ازدواج پسران زیر ۱۸سال و دختران زیر۱۶سال در ایران به معنی عمل به توصیه‌های کیسینجر است.

سیاست‌ کنترل جمعیت در ایران که در دهه‌ هفتاد با موفقیت در ایران انجام شده بود، در سال ۱۳۹۱ با انتقاد شدید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران روبه‌رو شد. او در سخنانی خواستار توقف طرح کنترل جمعیت در ایران شد و از خدا خواست او را به خاطر اجرای چنین سیاستی ببخشد.
او گفته بود: «این طرح حداکثر دو فرزند برای یک خانواده، در سال‌های هفتاد به اهداف خود رسیده و بایست در آن زمان متوقف می‌شد که نشد.»
بر پایه نتایج سرشماری سال ۹۰، رشد جمعیت ایران رو به کاهش گذاشته است و در آینده از جمعیت فعلی کمتر خواهد شد.

به دنبال اظهارات رهبر جمهوری اسلامی، فروردین سال ۹۳، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رای موافق و ۴۳ نفر رای مخالف دادند.

در این طرح پیش‌بینی شد کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار شود.

تهدید نمایندگان

در ادامه برخوردهایی که با «نفودی‌های افزایش جمعیت» در حال اجراست، گویا دامنه برخوردها به نمایندگان مجلس هم رسیده است. فاطمه‌ حسینی، نماینده اصلاح‌طلب تهران نیز در توییتر نوشته که: «این روزها موتور پیامک‌های سازمان‌یافته حاوی تهمت و تهدید ‌نمایندگان دوباره و برای جلوگیری از ازدواج کودکان در مجلس به جریان افتاده.»

در این پیامک‌ها، نمایندگان به گسترش فحشا و به‌ انحراف‌ کشاندن نوجوانان در سن بلوغ متهم شده‌اند.

نمونه‌هایی از پیامک‌های ارسال شده به نمایندگان مجلس

یک عضو فراکسیون زنان مجلس نیز ماه گدشته اعلام کرده بود که طرح افزایش حداقل سن ازدواج با وجود اینکه در صحن مجلس رأی آورده اما با مخالفت‌هایی رو به رو شده و در صحبت‌های اولیه با شورای نگهبان هم به نتیجه نرسیده است.

طیبه سیاوشی گفته بود در فراکسیون زنان مجلس برای تدوین این طرح از کارشناسان حوزه‌های مختلف از جمله، مردم‌شناسی، حقوق و… استفاده شده و نتیجه این مشورت‌ها شکل‌گیری یک پرونده قطور در این زمینه است.

به گفته سیاوشی، در نشست‌هایی در فراکسیون زنان با اینکه حداقل میانگین ازدواج زنان را ۱۵ و ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ در نظر گرفته شده بود، تاکیدبر دو تبصره از این طرح گذاشته شد که برای دختران ازدواج زیر ۱۳ سال و برای پسران ۱۵ سال را ممنوع شود.

این نماینده مجلس اما گفته بود: «ما را متهم می‌کنند که به دنبال کپی از اسناد بین‌المللی هستیم و مبانی شرعی را مدنظر قرار نداده‌ایم ما هم بر بحث فقه پویا و متقضیات زمان و مکان تاکید کرده‌ایم.»

بیشتر بخوانید: