هنگامی که ویلیام هنری هریسون (۱۷۷۳ – ۱۸۴۱)، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، درگذشت، پرسش‌های بسیاری در فضای سیاسی مطرح شد. چه کسی باید جانشین او می‌شد و برای چه مدتی؟ جانشین هریسون باید چه اختیاراتی می‌داشت؟ اگر هریسون در سال ۱۸۴۱، آن هم در دوران ریاست جمهوری‌اش، با زندگی وداع نکرده بود، این پرسش‌ها اهمیت زیادی نمی‌داشت. او نخستین رئیس جمهوری بود که در دوران زمامداری‌اش درگذشت و قانون اساسی نوپای آمریکا در آن زمان، هنوز پاسخ مشخصی برای این وضع نداشت. آیا معاون رئیس جمهوری باید کار را به دست می‌گرفت؟ اگر آری، آیا باید تا پایان دوران ریاست جمهوری مقام درگذشته در آن سمت می‌ماند؟ یا باید بی‌درنگ انتخابات تازه برگزار می‌شد؟ در آن زمان، جان تیلور، معاون رئیس جمهوری درگذشته، عهده‌دار این سمت شد. اما باید مدام درگیر این موضوع می‌بود که ممکن است صلاحیت قانونی از او برای ریاست جمهوری سلب شود.

اما حیرت‌انگیزتر از نبود زمینه‌ای در قانون اساسی ایالات متحده‌ی‌ آمریکا برای این وضع، مدت طولانی‌ای بود که این مسأله‌ی بی‌پاسخ طی آن در یک متمم قانون اساسی حل شد، آن هم در سال ۱۹۶۷، درست ۱۲۶ سال بعد از درگذشت هریسون. این روند، گویای واقعیت بزرگی درباره‌ی آمادگی شهروندان ایالات متحده‌ی آمریکا برای اصلاح قانون اساسی و دموکراسی است.

تابلوی بازنمای صحنه امضای قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (فیلادلفیا، ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷)
تابلوی بازنمای صحنه امضای قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (فیلادلفیا، ۱۷ سپتامبر ۱۷۸۷)

این دیگر مسأله‌ی مبهمی نیست که دموکراسی در ایالات متحده‌ی آمریکا با خطر روبه‌رو است. این‌که دونالد ترامپ در مقام چهل و پنجمین رئیس جمهوری آن کشور به کاخ سفید راه یافته، ممکن است تنها یکی از دلیل‌ها برای تأیید این خطر باشد. او به قانون اساسی اهمیت نمی‌دهد، ترسی هم از این ندارد که رئیس پلیس فدرال آمریکا، اف بی آی، را برکنار کند، آن هم در حالی که آن مقام پیشین سرگرم تحقیق در باره‌ی نزدیکان ترامپ بوده است. اما بیش از هر چیز، پیروزی او در انتخابات، خود، نشانه‌ی بحرانی در دموکراسی و قانون اساسی آمریکا است که مدت‌ها جریان داشته است. اکنون، آمریکا در آستانه‌ی انتخابات میان‌دوره‌ای در دوران ریاست جمهوری ترامپ است. در ماه نوامبر مجلس نمایندگان و یک سوم مجلس سنا بار دیگر انتخاب می‌شوند و دوباره می‌توان بحران نظام سیاسی آمریکا را در گوناگون‌ترین جلوه‌های آن به چشم دید. ده دلیل در تأیید این‌ گزاره وجود دارد که یکی از قدیمی‌ترین دموکراسی‌های جهان برای بعضی اصلاحات، بار دیگر به ۱۲۶ سال زمان نیاز ندارد:

۱. نظام انتخابات بسیار قدیمی و به‌سختی نظارت‌پذیر است

انتخابات سراسری در آمریکا واحد، اما با قانون‌های انتخاباتی بسیار زیادی به اندازه‌ی تمام ایالت‌های آن کشور برای رأی‌دهندگان همراه است: چه در مورد نمایندگان مجلس سنا، چه مجلس نمایندگان، پیروزی یک مقام سیاسی در انتخابات به این موضوع نیز بستگی دارد که انتخابات در آن ایالت مشخص چگونه برگزار می‌شود. اغلب، انتخابات با دستگاه‌های رأی‌گیری الکترونیک انجام می‌گیرد. برای این کار، تقریباً هر ایالت فدرال دستگاه‌های رأی‌گیری خاص خود را دارد. در بیشترین ایالت‌های آمریکا شهروندان باید پیش از شرکت در انتخابات، نخست به عنوان رأی‌دهنده ثبت نام کنند. در سایر ایالت‌ها، به بیان دقیق‌تر، در ۱۳ ایالت دیگر، برای رأی‌گیری روش‌های خودکار وجود دارد. در بعضی از ایالت‌ها شهروندان می‌توانند در روز انتخابات هم ثبت نام کنند. در بعضی دیگر، ثبت‌ نام باید چند هفته قبل انجام گرفته باشد. در بعضی ایالت‌ها، شهروندان می‌توانند تقریباً در هر نهاد عمومی ثبت نام کنند. در بعضی هم ناحیه‌هایی هست که جایگاه ثبت نام برای انتخابات در آن‌ها وجود ندارد. بعضی هم از مراجعان کارت شناسایی می‌خواهند تا از آن‌ها رأی‌گیری کنند، بعضی منطقه‌ها هم این‌طور نیستند. ایالت‌هایی هستند که اجازه می‌دهند رأی‌دهندگان پیش از روز انتخابات هم رأی بدهند، بعضی دیگر هم چنین اجازه‌ای نمی‌دهند. گذشته از این، روش‌های عجیبی هم وجود دارد: برای نمونه، این که در ایالت ایلینوی نهادهای مسئول موظف‌اند، برچسب‌هایی با جمله‌ی «رأی دادم» میان رأی‌دهندگان تقسیم کنند. این کار، سالانه ۳۰ میلیون دلار هزینه دارد. میزان آسانی یا دشواری رأی دادن در ایالات متحده‌ی آمریکا بیش از هر چیز به محل سکونت رأی‌دهنده بستگی دارد.

۲. آمریکا در کارزار انتخاباتی دائمی به سر می‌برد

هر دو سال یک‌بار، در سرتاسر ایالات متحده‌ی‌ آمریکا انتخابات برگزار می‌شود. همیشه از این راه، تمام اعضای مجلس نمایندگان انتخاب می‌شوند. به این جمع باید به نوبه‌ی خود، یک سوم نمایندگان مجلس سنا را هم افزود، هر چهار سال یک بار رئيس جمهوری هم باید از مسیر انتخابات بگذرد. فرمانداران ایالت‌ها، نمایندگان مجلس‌های ایالتی و شهرداران نیز همین وضع را دارند و در این میان، همیشه انتخابات ویژه‌ای نیز در صورت کناره‌گیری یکی از اعضای مجلس سنا یا مجلس نمایندگان به هر دلیل ممکن، برگزار می‌شود. مدت طولانی کارزار‌های انتخاباتی آمریکا در سراسر جهان بی‌نظیر است. نامزدهای حزب‌های گوناگون برای یک حوزه انتخاباتی یا سمت سناتوری، نخست در روند طولانی انتخابات مقدماتی مشخص می‌شوند. به این ترتیب، کارزار انتخاباتی بیشتر اوقات ماه‌ها به درازا می‌کشد. برای انتخابات ریاست جمهوری نیز نامزدهای احتمالی علاقه‌ی خود را به نامزدی پیشاپیش در بهار سال قبل از انتخابات اعلام می‌کنند. کارزار انتخاباتی سال ۲۰۱۶ به همین ترتیب ۵۹۷ روز طول کشید. هنوز یک کارزار انتخاباتی به پایان نرسیده، رقابت‌های انتخاباتی بعدی آغاز می‌شود. این فشردگی، بازه‌های زمانی‌ای را که کوتاه‌تر می‌کند که ممکن است در آن‌ها هرگونه کار سیاسی مهم دیگری انجام بگیرد. برای نمونه، کنگره‌ی آمریکا در قلمرو کشوری یا فدرال تنها در سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری و همچنین، در سال بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای فرصت دارد، تقریباً بدون تأثیرپذیری از کارزار‌های انتخاباتی قانون تصویب کند.

۳. مشارکت در انتخابات بیش از حد کم است

حتا در غم‌انگیزترین کارزارها بر سر راهیابی به کاخ سفید مشارکت شهروندان آمریکایی به‌سختی از ۵۵ درصد جمعیت دارندگان شرایط رأی‌دهی بالاتر می‌رود. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ نیز ۱۰۰ میلیون نفر در خانه‌ها ماندند و رأی ندادند، رقمی نزدیک به یک سوم جمعیت آمریکا. ممکن است ناامیدی از سیاست حکومت نیز، در اساس، یکی از دلیل‌های دوری عده‌ی بسیاری از انتخابات باشد. اما این استدلال بسیار ساده‌سازانه است. حق انتخاب اکثریت نیز یکی از دلیل‌هایی است که بسیاری از شهروندان را از مشارکت در رأی‌دهی بازمی‌دارد. در اکثریت حوزه‌های انتخاباتی و ایالت‌های آمریکا نتیجه رأی‌گیری پیشاپیش مشخص است: یا نامزد دموکرات یا نامزد جمهوری‌خواه برنده‌ خواهد شد. بسیار کم‌تر پیش آمده که نامزدی مستقل پیروز شود. این ویژگی، انگیزه‌ی هر دو طرف، رأی‌دهندگان و نامزدهای مستقل، را کاهش می‌دهد.

حتا زمانی که پای سمت ریاست جمهوری در میان است، وضع همین‌طور است. در نهایت، نتیجه‌ای تعیین‌کننده است که نامزدها در ایالت‌های گوناگون به دست می‌آورند و اکثریت رأی‌دهنده نیز در بیشتر ایالت‌ها از دهه‌ها قبل، در نهایت سرسختی به نفع این یا آن طرف دموکرات یا جمهوری‌خواه رأی می‌دهند. به‌ویژه، این‌ موضوع مهم است که روز انتخابات در ایالات متحده‌ی آمریکا همیشه سه‌شنبه است. اگر کسی بخواهد رأی بدهد، اغلب باید آن روز را مرخصی بگیرد. البته اغلب فقط کسانی می‌توانند این کار را انجام دهند که کاری ثابت و رئیسی مهربان دارند. به نظر می‌رسد که قانونگذاران، تا کنون این نقص را ساده گرفته‌اند.

۴. دستکاری حوزه‌‌های انتخاباتی اعتماد به دموکراسی را از بین می‌برد

فقط برای آزمایشی فکری شاید مطرح کردن این ایده بجا باشد: اگر در ایالت نوردراین‌-وستفالن، ائتلاف دو حزب دموکرات‌-مسیحی و دموکرات‌های آزاد، حزب لیبرال‌ها، حوزه‌های انتخاباتی را تغییر بدهند، چه اتفاقی می‌افتد؟ آن هم به گونه‌ای که امکان پیروزی حزبی مانند سوسیال‌-دموکرات در یک حوزه‌‌ی انتخاباتی به صفر برسد. البته شاید در ایالت نوردراین-وستفالن این موضوع کم‌تر از حوزه‌های انتخاباتی دیگر ناخوشایند باشد. قانون انتخابات تناسبی باعث می‌شود که حزب‌ها بتوانند تنها به نسبت سهم رأی‌شان نماینده به پارلمان بفرستند. اما در ایالات متحده‌ی آمریکا این نوع خلاق شکل‌دهی منطقه‌ی رأی‌گیری که دستکاری حوزه‌های انتخاباتی (gerrymandering) نام گرفته، روشی رایج شده که بیش از همه، در ایالت‌های زیر نفوذ جمهوری‌خواهان رشدی سریع داشته است. حوزه‌های انتخاباتی در چنین بخش‌هایی دیگر دورادور هم مرزهای پیشین خود را به یاد نمی‌آورند، بلکه روی نقشه، بیشتر با شکلک موزهایی شناخته می‌شوند که زائده‌های عجیبی به انتهای‌شان وصل است یا با کاربرد شکلک نعل تا برای مثال، بتوان منطقه‌ای با اکثریت طرفداران حزب دموکرات را از بقیه جدا کرد. به این ترتیب، همیشه تضمینی وجود دارد که یک حزب مشخص اکثریت را به دست بیاورد. اما دادگاه عالی آمریکا، بالاترین مرجع قضائی آن کشور، در این باره چه می‌گوید؟ تا به حال هیچ. نخست در ماه ژوئن سال ۲۰۱۸ شکوائیه‌ای در این زمینه به دلیل خطاهای حقوقی شاکیان ناموفق ماند. باید گفت که اکثریت قاضیان این دادگاه محافظه‌کار هستند.

۵. انتخابات را بی‌ضرورت دشوار می‌کنند

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از این فکر حمایت می‌کند: اگر کسی به محل رأی‌گیری برود، باید مدارک شناسایی ارائه کند. این خواسته دست روی نقطه‌ی ضعف بخش‌هایی از جامعه‌ی آمریكا می‌گذارد. اعتماد به نهادهای حکومتی آن‌قدر کم است که بسیاری اصلاً از دریافت کارت شناسایی خودداری می‌کنند. در آمریکا معمولاً وظیفه‌ی ارائه‌ی کارت شناسایی مانند آلمان وجود ندارد. کسانی که گواهینامه‌ی رانندگی ندارند، اغلب کارت شناسایی دیگری هم ندارند. به‌ویژه، رأی‌‌دهندگان لایه‌های بی‌تحصیلات جامعه از تهیه‌ی کارت شناسایی گریزان‌اند.

به همین دلیل، در تعداد فزاینده‌ای از ایالت‌های آمریکا دسترسی به محل‌های رأی‌‌دهی از آن‌ها سلب می‌شود، حتا زمانی که جزو رأی‌دهندگان ثبت‌‌‌شده باشند. در ایالت ویسکانسین، یک قاضی فدرال، وظیفه‌ی ارائه‌ی کارت شناسایی را پنج سال پس از آغاز اجرای آن لغو کرد، آن هم با این استدلال که ۹ درصد رأی‌دهندگان محلی کارت شناسایی لازم را برای انتخابات در اختیار ندارند. بنا بر آن حکم، این احتمال که رأی‌دهندگان سیاه‌پوست کارت شناسایی نداشته باشند، نسبت به رأی‌دهندگان سفیدپوست ۵۰ درصد بیشتر بود.

مقررات ارائه‌ی کارت شناسایی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در ایالت ویسکانسین دوباره اجرا شد. هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاست جمهوری، در آنجا با اختلافی نزدیک به ۲۳ هزار رأی نتیجه را به دونالد ترامپ واگذار و سپس، از جمله، مقررات ارائه‌ی کارت شناسایی را از علت‌های شکست خود اعلام کرد. این گمانه‌زنی بر پایه‌ی داده‌های مشارکت در انتخابات است. در ایالت‌های تابع مقررات ارائه‌ی کارت شناسایی، میانگین شرکت در انتخابات ۷,۱ درصد کاهش نشان داده. در ایالت‌های بدون وظیفه‌ی ارائه کارت شناسایی، میزان مشارکت تنها ۳,۱  درصد کاهش نشان داده، اما در ویسکانسین این میزان ۳,۳ درصد بود.

۶. بسیاری از مردم اجازه شرکت در انتخابات را ندارند

کریستال میسون در ماه مارس سال ۲۰۱۸ پنج سال را در زندان گذراند، آن هم به این دلیل ساده که در نوامبر سال ۲۰۱۶ رأی داده بود. او اجازه‌ی چنین کاری نداشت. این زن، پیش‌تر در سال ۲۰۱۲ هم به دلیل تخلف مالیاتی به زندان محکوم  و در سال ۲۰۱۶ با قرار وثیقه، زودهنگام از زندان آزاد شد. چیزی که نمی‌دانست، این بود: در تگزاس، ایالت زادگاهش، افراد در حال گذراندن مجازات حبس یا محکوم به حبس تعزیری اجازه‌ی شرکت در انتخابات را ندارند. او مانند متقلبی حرفه‌ای انتخابات محکوم شد. این مقررات در بسیاری از ایالت‌های آمریکا اجرا و باعث آن می‌شود که بیش از ۶ میلیون شهروندان آمریکا دیگر مجاز به رأی دادن نباشند. این نکته جالب توجه است: قاعده‌ی ممنوعیت رأی‌دهی زندانیان و محکومان به زندان، طبق آمار «مرکز پژوهش‌های محکومیت و تبعیض» (Sentencing Project)، در واشینگتن از هر ۱۳ سیاهپوست شامل یک نفرشان می‌شود، اما تنها یک نفر از میان ۵۶ غیرسیاهپوست را در ایالات متحده‌ی آمریکا دربرمی‌گیرد.

۷. به حق رأی در جایگاه بخشی از حقوق شهروندی توجه کافی نمی‌کنند

مرکز عدالت‌پژوهی «برِنان» در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه نیویورک به‌تازگی، پژوهشی را منتشر کرد که بیانگر یک رسوایی است که در اصل، می‌بایست موج بزرگی از واکنش‌ها را برمی‌انگیخت. در فاصله‌ی سال‌ ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ در سراسر ایالات متحده‌ی‌ آمریکا ۱۶ میلیون رأی‌دهنده از فهرست‌های رأی‌گیری حذف شده‌اند، آن هم بیشتر در حین انجام روند رأی‌گیری رایانه‌ای و گاهی، به‌شیوه‌ای قابل اثبات، نادرست. در این بین، گاهی نام همه‌ی افرادی حذف شده‌ که ظاهراً دیگر در آن حوزه‌ی انتخاباتی زندگی نمی‌کنند. گاهی هم هزاران نفر از فهرست دارندگان حق رأی با این پیش‌فرض مقام‌های مسئول حذف شده‌اند که به دلیل سوء پیشینه، دیگر حق شرکت در انتخابات را ندارند. گاهی هم دلیل مشخصی برای حذف نام‌ها وجود ندارد.

مثلاً‌ در انتخابات مقدماتی نیویورک در ۱۹ آوریل سال ۲۰۱۶ هزاران رأی‌دهنده را در بروکلین از حوزه‌های رأی‌گیری برگرداندند، چون نام‌های‌شان دیگر در فهرست رأی‌دهندگان پیدا نمی‌شد. ویرایش فهرست‌های انتخاباتی و حذف نام‌های اضافی اقدامی مناسب است، البته اگر درست به انجام برسد و احتمالاً مانع تقلب انتخاباتی نیز بشود. با این حال، پژوهشگران مرکز دادگستری برنان دریافته‌اند که گاهی تقلب در همان فرایند ویرایش فهرست‌های انتخاباتی رخ می‌دهد، زمانی که از این راه، از شرکت رأی‌دهندگان نامطلوب در انتخابات جلوگیری می‌کنند. در پنج سال گذشته، پنج ایالت آمریکا با روش غیرقانونی، فهرست‌های انتخاباتی خود را ویرایش و پاکسازی کرده‌اند و چهار ایالت مقرراتی برای ویرایش فهرست‌های انتخاباتی وضع کرده‌اند که از دید محققان غیرقانونی است. در این ایالت‌ها، برای نمونه، نام رأی‌دهندگان بدون اطلاع قبلی و دادن امکان درخواست تجدید نظر حذف می‌شود.

۸. روزگار نظام دوحزبی به سر رسیده است

در ایالات متحده‌ی آمریکا آب پرتقال در انواع مختلف با مقدار زیاد، متوسط، کم و بدون پالپ یا ذرات میوه وجود دارد. همین‌طور آب میوه به‌دست‌آمده از شهد یا آبگیری مستقیم، آب میوه طبیعی و معمولی. ۳۲۸ میلیون شهروند آمریکایی می‌توانند از میان آن‌ها انتخاب کنند. هر روز. اما تنها در قلمرو سیاست است که شهروندان تنها دو گزینه پیش رو دارند: دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان. حزب‌های دیگری هم هستند، اما با دیدی واقع‌بینانه، هیچ بختی برای پیروزی در برابر حزب‌های بزرگ ندارند. نظام دوحزبی سستی‌ می‌آورد. این نظام به همه‌ی کسانی که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند موطن سیاسی خود را در یکی از دو حزب بزرگ دموکرات یا جمهوری‌خواه ببینند، پایگاه مطمئنی نمی‌دهد.

اما اعداد چه می‌گویند؟ ترامپ در انتخابات مقدماتی سال ۲۰۱۶ نامزد محبوب ۱۴ میلیون آمریکایی بود. این میزان تنها شش درصد از ۲۳۰ میلیون دارنده‌ی شرایط رأی‌دهی را در بر می‌گیرد. همین تعداد رأی کافی بود تا او نامزد جمهوری‌خواهان شود و چون او نامزد آن حزب بود، ۶۳ میلیون آمریکایی به او رأی دادند که تنها ۲۷ درصد از جمعیت رأی‌دهندگان دارنده‌ی شرایط بودند. به عبارت دیگر: هر کس موفق به جذب دست‌کم یک چهارم دارندگان شرایط رأی‌دهی شود، تمام قدرت را در واشینگتن به دست می‌آورد. سه چهارم رأی‌دهندگان هم به‌ناچار او را نماینده‌ی خود نمی‌بینند.

۹. هیئت‌های انتخاباتی اراده شهروندان را نادیده می‌گیرند

در انتخابات ریاست جمهوری، هیلاری کلینتون نسبت به دونالد ترامپ سه میلیون رأی بیشتر کسب کرد. سه میلیون رأی که به‌سادگی هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا نکرد. علت، نظام انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. مهم این است که نامزد ریاست جمهوری تعداد بیشتری از رأی گزینشگران یا هیئت‌های انتخاباتی را در ایالت‌ها به دست بیاورد و در آنجا این قاعده برقرار است: برنده‌ی رأی هیئت‌های انتخاباتی تمام رأی‌ها را به دست می‌آورد (!The winner takes all). هر ایالت فدرال به نسبت میزان جمعیتش، به اصطلاح، گزینشگرانی به هیئت انتخاباتی می‌فرستد، مجمعی که سرانجام رئیس جمهوری را انتخاب می‌کند. ایالت‌های کم‌جمعیت در این مجمع‌ها اغلب بیش از حد نماینده دارند. این وضع برای آن است که ایالت‌های ساحلی پرجمعیت در کشور دست بالا را نداشته باشند.

اما در حال حاضر، مقاومت در برابر این قاعده که «برنده، تمام رأی‌ها را به خود اختصاص می‌دهد» بیشتر می‌شود.

بیل ولد، فرماندار سابق ماساچوست، لورنس لسینگ، حقوقدان و استاد دانشگاه هاروارد و دیوید بوئیس، وکیل سابق ال گور، با هم کارزار «رأی برابر» را به راه انداختند و اکنون برای نمونه، از ایالت‌های کالیفرنیا، تگزاس، ماساچوست و کارولینای جنوبی شکایت کرده‌اند. هدف آن‌ها لغو قاعده اختصاص نتیجه‌ی برتر به پیروز تعداد رأی گزینشگران هیئت‌های انتخاباتی است که در ۴۸ ایالت به انجام می‌رسد، در بهترین حالت، برچیدن آن پیش از انتخابات سال ۲۰۲۰.

به‌ جای این روش، باید درصد آراء تعیین‌کننده‌ این امر باشد که چه تعداد از گزینشگران در هر ایالت به نامزدهای انتخاباتی اختصاص می‌یابد. یک نمونه: در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶، هیلاری کلینتون در ایالت تگزاس فقط سه میلیون و ۹۰۰ هزار رأی به دست آورد و ترامپ چهار میلیون و ۷۰۰ هزار رأی. با وجود این، ترامپ رأی تمام ۳۸ گزینشگر هیئت‌های انتخاباتی را به خود اختصاص داد. اما طبق الگوی رأی برابر، کلینتون می‌توانست ۱۶ رأی گزینشگران را در آن ایالت به دست بیاورد، ترامپ ۲۰ رأی و دو رأی باقی‌مانده از ۳۸ رأی نیز احتمالاً به گری جانسون، نامزد لیبرال، تعلق می‌گرفت که با کسب کمی بیش از ۳ درصد آراء در جایگاه سوم قرار گرفته بود.

۱۰. پول و رقابت برای کسب آن به دموکراسی آمریکا آسیب می‌رساند

جف بیلز، شهروند آمریکایی، بیشتر ناگهانی تصمیم گرفته بود در حوزه انتخاباتی ۱۹ در ایالت نیویورک در جایگاه نامزد دموکرات‌ها در انتخابات کنگره‌ی آمریکا شرکت کند. او می‌خواست متفاوت باشد. او مانند دیگر نامزدهای دموکرات، نه وکیل مالی یا تاجر، بلکه یک معلم و دیپلمات پیشین است. او نامزد انتخابات شد و بعد از چند روز، حزبش با او تماس گرفت. نخستین سوال از او این نبود که در پی چه مضمون‌های سیاسی‌ای برای نامزدی است تا شهروندان را برای انتخاب خود قانع کند. اولین سوال این بود: برای کارزار چه مبلغی پول می‌توانی جمع کنی؟ بیلز این ماجرا را برای برنامه پادکست «زندگی آمریکایی» تعریف کرد. به چند صد هزار دلار برای کارزار انتخابات مقدماتی نیاز داشت و دیرتر، بیش از دو میلیون دلار برای رقابت انتخاباتی با نامزد جمهوری‌خواهان. او باید این مبلغ هنگفت را جمع می‌کرد تا فرصتی برای رقابت انتخاباتی داشته باشد.

بیلز در کارزار انتخاباتی متوجه نکته‌ای شد: او نمی‌توانست چنان مبلغ هنگفتی را بدون نوعی تعظیم سیاسی به دست بیاورد. بیلز طرفدار نوعی بیمه‌‌ی درمانی یکپارچه برای همه بود. این ایده، در حزب دموکرات بحث‌برانگیز است. اعضای برجسته‌ی حزب، حداکثر با جمله‌ی «بیمه‌ی درمانی ارزان برای همه» موافق بودند و مهم‌ترین حامیان مالی در حوزه‌ی انتخابی بیلز هم دقیقاً‌ همین دیدگاه را درباره‌ی موضوع بیمه دارند. به این ترتیب، بیلز حمایت مالی مورد نیازش را برای کارزار شناساندن خود به شهروندان در سراسر حوزه‌ی انتخابی‌اش به دست نیاورد. او آشکارا بازنده‌ی انتخابات مقدماتی شد. از ۳۵ هزار رأی ثبت‌شده، او تنها ۴۶۰۰ عددش را به دست آورد.

مورد او نشان می‌دهد که پول مهم‌ترین نیروی محرک در روند دموکراتیک ایالات متحده‌ی آمریکا است. نامزدی که حامیان مالی بزرگ را در کنار خود دارد، نباید نگران آن باشد که تبلیغ انتخاباتی تلویزیونی یا رادیویی او چند بار پخش می‌شود و باید چه تعداد اعلان تبلیغاتی نصب کند. اما حامیان مالی نامزدها یک برنامه‌ی سیاسی روشن دارند: آن‌ها بسیار دقیق نامزدهایی را انتخاب می‌کنند که منافع‌شان را نمایندگی کنند. این موضوع که در این بین، آیا منافع طیف گسترده‌ی مردم نیز مطرح است، در گام نخست، برای حامیان مالی نامزدها نقش مهمی ایفا نمی‌کند.

امروزه، به‌دست آوردن پول یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های یک نماینده‌ی کنگره آمریکا است. طبق گفته‌ی بعضی نمایندگان پارلمان، افرادی تا چهار ساعت در روز در مرکزهای تماس در مقرهای حزب خود می‌نشینند و با ناشناس‌ترین افراد تلفنی تماس می‌گیرند تا از آن‌ها کمک مالی بخواهند. به این اقدام‌ها باید مراسم شام برای حامیان مالی و پذیرایی‌های دیگر را نیز افزود.

این نظام، زمانی انحرافی‌تر شده است که دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۰ در حکمی اعلام کرده شرکت‌ها و سازمان‌ها مجازند دیدگاه سیاسی خاص خود را داشته باشند و با کمک‌های مالی بر آن تأکید کنند. هرچند کمک‌های مالی مستقیم به حزب‌ها و نامزدها محدود هستند، اما در عوض، به لطف حکم دادگاه عالی آمریکا تعداد «کمیته‌های فوق‌العاده‌ی اقدام سیاسی» بیشتر می‌شود که می‌توان پول‌ نامحدودی در اختیار آن‌ها گذاشت.

کمیته‌های فوق‌العاده‌ی اقدام سیاسی در اصل انجمن‌های بسیار قدرتمند پشتیبانی انتخاباتی هستند که در سال ۲۰۱۶ مجموعاً‌ یک میلیارد و یکصد میلیون دلار سرمایه به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تزریق کردند. سرمایه‌گذاران آن‌ها همیشه نمی‌خواهند شناخته شوند. اما نامزدهای محبوب آن‌ها و حزب‌هایی که با دریافت چنین پول‌هایی، غیرمستقیم، تحت حمایت‌شان هستند، به‌خوبی می‌دانند چه کسی به آ‌ن‌ها کمک کرده است. نمایندگانی که با کمک کمیته‌های فوق‌العاده‌ی اقدام سیاسی در انتخابات پیروز شده‌اند، از رنجاندن حامیان مالی‌شان جلوگیری و خودداری خواهند کرد.

منبع: زوددویچه‌تسایتونگ

درهمین زمینه