فشار امنیتی بر فعالان محیط زیست بازداشتی ادامه دارد. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری به وب‌سایت «ایران وایر» گفت که اتهام پنج تن از فعالان محیط زیستی از جاسوسی به افساد فی‌الارض تغییر کرده است.
او شنبه ۲۸ مهر درباره روند تغییر اتهام چنین توضیح داد:
«ظاهرا ارتش مطالبی را در یک نامه به شکل گزارش‌گونه برای شورای عالی امنیت ملی فرستاده و آقای شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بدون هبچ اظهار نظری نامه را برای اطلاع آقای دادستان ارسال کرده‌اند و دادستان هم با توجه به این نامه تصمیم گرفتند که اتهام این افراد تغییر کند»
آقاسی رسماً تنها وکالت سام رجبی را از میان بازداشت‌شدگان برعهده دارد و در جلسه بازپرسی او حاضر بوده. به گفته او، اتهام رجبی جاسوسی بود که پس از جلسه بازرپرسی نظر بازپرس تغییر کرد. او گفته باید درباره جزئیات بیشتر تا زمان صدور قرار سکوت کند.
بنا به گزارش ایران‌وایر، این تغییر اتهام در مورد مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، سپیده کاشانی و طاهر قدیریان رخ داده.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مفسد فی‌الارض را چنین تعریف می‌کند: «هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد.» این قانون برای مجرمان مجازات اعدام در نظر گرفته است.
اوایل بهمن ۹۶ گروهی از فعالان محیط زیست – هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و کاووس سیدامامی- بازداشت شدند. دو هفته بعد مسئولان قضایی اعلام کردند که کاووس سیدامامی در زندان خودکشی کرده است. اما خانواده و وکیل او خواستار بررسی بیشتر علت مرگش شدند.
در اسفند سال گذشته، در ادامه بازداشت فعالان محیط زیست حسن راغ، عارف زارع، محمد زارع، عبدالرضا کوهپایه و علیرضا فرهادزاده نیز بازداشت شدند. سخنگوی قوه قضائیه و دادستان تهران اعلام کرده بودند که اتهام این فعالان جاسوسی است. عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت اطلاعات به این موضوع اعتراض کردند.
از میان این بازداشت‌شدگان حسن راغ، عارف و محمد زارع و علیرضا فرهادزاده با تودیع وثیقه آزاد شده اند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه ۴ شهریور گفته بود برای پنج تن از فعالان محیط زیست بازداشت‌شده «کیفرخواست با اتهامات امنیتی» صادر شده و درباره سایر متهمان «تحقیقات ادامه دارد».