مجلس شورای اسلامی برای مهار نقدینگی، طرحی به نام طرح جامع اصلاح نظام بانکی را در دست بررسی دارد. رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید با این قانون ساختار بانک مرکزی تغییر می‌کند و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.
بر اساس گزارش بانک مرکزی از آمارهای پولی و بانکی اقتصاد ایران رقم نقدینگی در پایان دی ۹۶، به یک تریلیون و ۴۶۳ هزار و ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده و تنها در مقایسه با سال قبل از آن بیش از ۱۶ درصد رشد کرده است. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اواسط مرداد سال جاری در دیدار با اعضای هیأت دولت از این رقم به عنوان «یک چیز افسانه‌ای» یاد کرده و دستور داده بود که کارگروهی برای بررسی بحران نقدینگی در ایران تشکیل شود. خامنه‌ای در آن دیدار گفته بود:
«یک کارگروه قویِ فعالِ شب‌وروزکار، معین بشوند فقط برای اینکه فکر کنند ببینند با مسئله بانک‌ها و با مسئله نقدینگی چه‌جوری بایستی برخورد کنند. نگذاریم که این نقدینگی سرازیر بشود به طرف ارز و به طرف طلا و به طرف مسکن و به طرف کالاها، که خب طبعاً به هرجا که این نقدینگی رو کند و هجوم بیاورد، پدر آن منطقه درمی‌آید.»
اکنون محمد حسین حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی که برنامه «تیتر امشب» سیمای جمهوری اسلامی با او انجام داده از بررسی طرح جامع اصلاح نظام بانکی برای رفع همین بحران نقدینگی خبر داده است:
« این طرح، طرحی جامع است که قانون عملیاتی بدون ربا و قانون پولی ــ بانکی سال بانکی را زیر نظر دارد. این قانون همچنین ساختار بانک مرکزی را نیز تغییر می‌دهد و بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصادی کاملاً متحول می‌شود.»
به گفته حسین‌زاده بحرینی در این طرح برای بانک در نظام جمهوری اسلامی «ساختاربندی» مشخص شده و این ساختار هم با «بانکداری جهانی» منطبق است.
نخستین بار ولی‌الله سیف، رئیس کل سابق بانک مرکزی ایران در خرداد سال جاری در همایش سیاست‌های پولی و مالی در تهران از ضرورت تغییر «ساختار بانکی ایران» خبر داده بود. سیف در بخشی از سخنانش در این همایش گفته بود:
«از آنجا که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته عمدتاً از رشد پایه پولی نشأت گرفته و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی طی سال‌های گذشته بوده، بنابراین حل مشکلات ساختاری بانک‌ها در قالب اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی راه‌کاری اصولی، جهت ساماندهی و انتظام‌بخشی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و نیز متناسب کردن نرخ سود اسمی با نرخ تورم تک‌رقمی و پایدار است.»
بدهی دولت به شبکه بانکی تنها در سال گذشته بیش از ۲۲ درصد افزایش یافته و سبب شده که توان بانک‌ها برای تأمین منابع مالی تولید و اثربخشی در اقتصاد ایران کاهش یابد. بانک‌ها که نمی‌توانند طلب خود از دولت را صاف کنند، ناگزیر به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورند. در این میان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز در پایان ۱۰ ماه سال ۱۳۹۶، به رقم ۱۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ۹۵، حدوداً ۱۸ درصد رشد کرده است.
به گفته حسین‌زاده بحرینی، رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس برای حل این بحران‌ها، طرح تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مکمل بانک مرکزی در صحن مجلس مطرح شده.
علاوه بر این مجلس طرح‌های «بانک مرکزی برای تحول بانک مرکزی» و «بانکداری جمهوری اسلامی» که می‌بابست نظام بانکداری را مدیریت کند را هم در دست بررسی قرار داده است.
شورای فقهی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نیز در تدوین طرح تحول بانک مرکزی مشارکت دارند. رئیس کمیته پولی، مالی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس از شورای فقهی بانک مرکزی خواسته است که نه صرفاً از دید شرعی، بلکه با «نگاهی کلان‌تر» مشکلات بانکی کشور را در نظر بگیرد.