شهزاده سمرقندی ـ دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا بین روزهای یکم تا سوم ماه مارس همایشی پیرامون سیاست‌شناسی قانون اساسی ایران معاصر برگزار کرد.
در این همایش که با پشتیبانی مالی خانواده سمنانی و برخی از مراکز پژوهشی در دانشگاه سانتا باربارا برگزار شد، سه دوره‌تاریخی قانون اساسی ایران بررسی شد.
در روزهای دوم و سوم همایش سیاست‌شناسی قانون اساسی ایران در میزگردی با عنوان “درس‌ها و برداشت‌هایی برای آینده”، در بحث‌هایی پیرامون دوره مشروطه تا دوره‌کنونی، پستی و بلندی‌های قانون اساسی ایران مورد بررسی قرار گرفت.
به بهانه این همایش با حمید اکبری، استاد دانشگاه شمال شرقی ایلینوی که همچنین یکی از برگزارکنندگان این همایش بود، گفت‌وگویی رادیوی کردیم که در زمان برگزاری همایش از رادیو زمانه پخش شد و حال متن آن را برای آگاهی علاقه‌مندان و پژوهشگران از چند و چون این همایش و هم احتمال استفاده از بررسی‌های مطرح شده در آن منتشر می‌کنیم.
موضوع کنفرانس سیاست‌شناسی قانون اساسی در ایران معاصر بود. به چه دلیل این موضوع را انتخاب کردید؟
حمید اکبری: این همایش به دو علت برگزار شد: اول این که آقای خسرو سمنانی که بانی اصلی برگزاری این کنفرانس از نظر پشتیبانی مالی به وسیله بنیاد خانوادگی سمنانی بوده است، مایل بودند که کنفرانسی در مورد قانون اساسی یا یک موضوع مبرم مربوط به ایران برگزار شود و ایشان بتوانند در این زمینه به ما کمک کنند. وقتی مشورت و رایزنی لازم مابین ایشان و دیگر دست‌اندرکاران و خانم دکتر ژانت آفاری که در اصل می‌شود گفت نفر اصلی برگزارکننده این کنفرانس از نقطه نظر آکادمیک بودند انجام گرفت و پس از آنکه با دوستان مختلف در شهرها و کشورهای مختلف نیز مشورت کردیم، به این نتیجه رسیدیم که همانطور که آقای سمنانی هم نخست ابراز کرده بود، همین سیاست‌شناسی قانون اساسی را مطرح کنیم که در اصل تا به حال هیچ کنفرانس جدی و با اهمیتی به این صورت و در این سطح به آن نپرداخته است. یعنی این که بپرسیم و بیاموزیم که قانون اساسی از نقطه نظر تاریخی چه بود و با چه مسائل مبرم و چالش‌هایی به صورت تاریخی روبه رو بوده است و اکنون هم هست؟
قانون اساسی از نقطه نظر تاریخی چه بود و با چه مسائل مبرم و چالش‌هایی به صورت تاریخی روبه رو بوده است و اکنون هم هست؟
ممکن است درباره اینکنفرانسبه ما اطلاعات بیشتریبدهید و اینکه در سه روز یادشده چه برنامه‌هایی برگزار شد؟
کنفرانس، روز یک مارس، با سخنان دکتر هیرام چوداش آغاز شد. آقای چوداش رئيس دانشکده حقوق دانشگاه یوتا است که دارای تالیفات و ابتکارتی مربوط به حقوق قانون اساسی در کشورهای خاورمیانه و به ویژه عراق است. موضوع سخنان او اختصاص داشت به چالش‌های مبرم پیرامون تدوین و اجرای قانون اساسی در خاورمیانه. ازجمله نکته های مهمی که وی مطرح کرد عبارت بودند از:
یک: ظرفیت قانون اساسی برای تغییر و اصلاح: پرسش مطرح شده این است که آیا قانون اساسی جنبه پیمانی و ابدی دارد یا آنکه یک قانون بنیادین محسوب می‌شود که به وسیله مردم یک کشور ایجاد شده و قابل تغییر و پالایش است؟
دو- قانون اساسی بیانگر هویت ملی مردم یک کشور است و قابل تحمیل بر مردمان آن کشور به وسیله کارشناسان و سیاستمداران خارجی نیست. مشکل ملموس این است که کشورهای خاورمیانه رنجور از حکومت‌های استبدادی هستند و کارشناسان و حقوقدانان واجد شرایط آن، یا در درون سرکوب شده‌اند و یا در تبعید به‌سر می‌برند.
سه- پشتوانه و ساختار اجرایی قانون اساسی دموکراتیک در کشورهایی که حکومت‌های استبدادی در آن سرنگون می‌شوند چیست؟ چگونه می‌توان ظرفیت‌های لازم برای اداره قوه قضاییه را برای رسیدگی به موارد فزاینده جرم‌های اجتماعی و نیز کنترل فسادی که معمولاً پس از جایگزینی حکومت دموکراتیک به جای حکومت استبدادی در جامعه یک کشور فوران می زند، به وجود آورد؟
چهار- آیا قانون اساسی دموکراتیک می‌تواند پشتوانه‌ای کافی برای پیدایش و استقرار احزاب دموکراتیک به شمار بیاید که دارای قوام و بالندگی لازم برای مبارزه سیاسی و ایفای مسئولیت پس از پیروزی در عرصه انتخابات را داشته باشند؟
آیا قانون اساسی جنبه پیمانی و ابدی دارد یا آنکه یک قانون بنیادین محسوب می‌شود که به وسیله مردم یک کشور ایجاد شده و قابل تغییر و پالایش است؟
روز دوم و سوم مارس، روزهای اصلی این کنفرانس بودند. در روز جمعه مسائل تاریخی مورد نظر قرار گرفتند. در آغاز ما نگاهی داشتیم به نخستین قانون اساسی در دوران مشروطه در میزگردی به نام “عصر قاجار و انقلاب مشروطه”. گرداننده این میزگرد آقای دکتر منوچهر اسکندری و بحث‌کننده آن خانم دکتر حوری بٍربٍریان بودند. دکتر ژانت آفاری در مورد دستاوردهای چشمگیر اولین قانون اساسی صدر مشروطیت در برقراری آزادی‌های اساسی که حتی در مواردی فراتر از آنچه در قانون‌های اساسی موجود آن زمان در کشورهایی مانند ژاپن، بلژیک، روسیه و عثمانی می‌رفت، سخن گفتند. آنگاه خانم آفاری به موارد پی‌درپی مقابله علما با استقرار و اجرای این قانون اساسی مترقی اشاره کردند و مراتب تغییر قانون اساسی در مسیر فرونی بخشیدن به قدرت نظارتی علما را برشمردند. سپس دکتر ماتیو فرزانه مقاله خود درباره قانون‌مداری در مشروطیت و نقش روحانیون شیعه را ارائه دادند و نتیجه‌گیری کردند که قانون اساسی آینده نمی‌تواند بدون در برگرفتن نظرات علمای اصلاح‌طلب که نظیرشان در صدر مشروطیت در شخصیت و نظرات آخوند ملامحمد کاظم خراسانی متجلی بوده است سامان بیابد.
سخنران بعدی آقای مهرداد امانت درباره برخورداری و محرومیت جوامع غیر مسلمان از حقوق برابر و اساسی در ارتباط با سیاست‌های مربوط به قانون اساسی اولیه مشروطیت و سپس متمم‌های آن صحبت کردند. آقای امانت در سخنان خود زمینه‌های تاریخی برخاسته از جدال‌های مربوط به قانون اساسی صدر مشروطیت که منجر به نارسایی‌های ماندگار در روند قانونگذاری نسبت به حقوق برابر برای اقلیت‌های دینی از جمله بهاییان شد را مورد بررسی قرار دادند.
دومین میزگرد با گردانندگی دکتر علی‌اکبر مهدی، اختصاص داشت به کشمکش‌های مربوط به قانون اساسی در دوران سلطنت پهلوی که با شرکت دکتر استفانی کرانین، دکتر افشین متین عسگری و دکتر فخرالدین عظیمی برگزار شد. خانم کرانین درباره وجود دو رگه با اهمیت در عصر مشروطیت سخن گفتند. رگه نخست را متعلق به عامه مردم و حضورشان در صحنه دانستند که منجر به ایجاد حکومت مشروطه شد. ایشان رگه دوم را متعلق به آن‌دسته از نخبگان صحنه سیاسی و نظامی ایران دانستند که در پی ایجاد حکومت مرکزی مقتدر بودند که سرانجام با کودتای رضاخان در سال ۱۲۹۹ به هدف خود رسیدند. آقای متین عسگری در بخش‌هایی از سخنان خود، به ریشه‌های گرفتاری تلفیق دین در دولت در نوشته‌های میرزا ملکم‌خان و میرزا آقاخان کرمانی که به کژی حکومت مشروطه را سازگار با حکومت اسلامی مورد نظر علما تلقی کرده‌اند، اشاره کردند.
ایشان در ادامه بررسی این روند که آن را گمراه‌کننده نامیدند، به نوشته‌های کسروی و شریعتی و نمونه بارز اعلام تابعیت حزب کمونیستی توده از تعالیم اسلامی پرداختند. آقای متین عسگری اظهارت خود را با اشاره به متن نامه معروف مصطفی رحیمی به آیت‌الله خمینی با عنوان چرا با جمهوری اسلامی مخالفم به پایان رساند. آقای عظیمی سخنان خود را زیر عنوان “قانون اساسی و حکومت در دوران پس از رضاشاه” ارائه کردند. ایشان از وجه بنیادین جمهوری‌خواهی قانون اساسی مشروطیت به عنوان حکومت مردم بر مردم و تقابل آن با تعرض آشکار و نهان و همیشگی پادشاهان قاجار و پهلوی نسبت به این وجه و به منظور استیلای دوباره قدرت مطلقه خود بر مملکت سخن گفتند. “مسئله اینکه چگونه باید حکومتی پی افکند که هم متعهد به قانون اساسی باشد و هم بتواند وظایف خود را به شکل موثر انجام دهد به چالش اصلی سیاست‌گران عصر مشروطه تبدیل شد. دشواری اصلی این بود که قوه مجریه که بار مسئولیت‌ها را بردوش داشت زیر سایه دربار و شخص شاه قرار داشت؛ شاهی که پاسخگوی کسی نبود ولی بر قدرت نهادینه دربار و سلطنت تکیه داشت.”
دکتر عظیمی با یادآوری گفته فیلسوف مشهور جورج سانتایانا به سخنان خود پایان دادند: “کسانی که گذشته را فراموش می‌کنند، محکوم به تکرار آن هستند.”
در میزگرد نخست بعد از ظهر با عنوان قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی از بدو تأسیس تا به امروز، یک سخنرانی به وسیله دکتر مهرانگیز کار در مورد “قانون اساسی جمهوری اسلامی در تئوری و عمل” و سخنرانی دیگری به وسیله آقای دکتر کریم لاهیجی به صورت پاسخی به این پرسش که “آیا ماهیت حکومت اسلامی در ایران جمهوری است یا فرقه‌ای” انجام گرفت.
خانم کار، عنوان کردند که در جمهوری اسلامی حتی اصل ۱۶۸ قانون اساسی که محاکمه زندانیان سیاسی و جرایم روزنامه‌نگاری را مشروط به دادگاه‌های علنی با حضور هیئت منصفه می‌کند، اجرا نمی‌شود. آقای دکتر لاهیجی با برشمردن چگونگی انتصابات و انتخابات افراد و نمایندگان در مجلس خبرگان اول و دوره‌های پس از آن و نیز در شورای نگهبان، هیچ اصلی از جمهوری اسلامی را سازگار با مفهوم جمهوری به معنای حکومت مردم بر مردم ندانستند. خانم شیرین ارشادی، وکیل دادگستری و مترجم حقوقی، مسئولیت ترجمه سخنان آقای لاهیجی و خانم کار را برعهده داشتند.
در پایان روز اول، خانم دکتر آفاری و آقای امیر سلطانی و اینجانب نکاتی را بر اساس سخنرانی‌های عنوان شده به عنوان درس‌هایی برای آینده مطرح ساختیم. از میان آن درس‌ها، یکی این بود که قانون اساسی آینده در ایران می بایستی بر روایت جدیدی استوار شود که خلاف روایت‌های پیشین که منجر به نوشتن قانون اساسی در دوره‌های گذشته شد، دیگر نقش کلیدی و لاینفک برای علما در تدوین قانون اساسی قائل نشود. دیگر اینکه بنا بر پرسشی که خانم استفانی کرانین درباره چرایی ملهم بودن ایرانیان از قانون اساسی بلژیک در صدر مشروطیت مطرح کردند، ما اینگونه نظر دادیم که تدوین‌کنندگان قانون اساسی آینده می‌بایستی عصر جهانی و حقوق بشر جهانی را به عنوان موارد اصلی الهام بخش مد نظر قرار دهند. به عبارتی دیگر، قانون اساسی آینده، می‌بایستی ایران را در پهنه جهانی – و نه به گونه منزوی که امروز در آن به‌سر می برد – مد نظر قرار دهد. سوم آنکه ما جنبش اعتراضی بزرگ مردم ایران در پی انتخابات سال ۱۳۸۸ را نقطه عطفی غیر قابل انکار در خواسته آشکار مردم برای تغییر دموکراتیک در قانون اساسی تلقی کردیم.
در برنامه شام کنفرانس، خانم دکتر آفاری و مسئولان دانشگاه سانتا باربارا از ابتکار و یاری آقای خسرو سمنانی و بنیاد خانوادگی سمنانی و سایر یاری‌دهندگان به این کنفرانس سپاسگزاری و قدردانی کردند. خانم آفاری درباره سابقه خدمات گوناگون آقای سمنانی و همسرشان، خانم غزاله سمنانی، در زمینه‌های فراوان مانند ایجاد کلینیک‌های درمانی رایگان در شهر سالت لیک‌سیتی در ایالت یوتا و نیز پشتیبانی از دانشنامه ایرانیکا سخن گفتند. سپس آقای سمنانی با خوشامدگویی به سخنرانان و میهمانان و سپاس از دست‌اندرکاران برنامه، بر اهمیت بحث‌های جاری در کنفرانس تاکید کردند. آقای سمنانی بخشی از سخنان خود را به موضوع روز و احتمال حمله نظامی به ایران از جانب دولت اسراییل و ضایعات فاجعه‌بار انسانی و محیط زیست ناشی از آن اختصاص دادند. بنیاد سمنانی در این زمینه یک گزارش پژوهشی فراهم کرده است که به زودی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت
قانون اساسی بیانگر هویت ملی مردم یک کشور است و قابل تحمیل بر مردمان آن کشور به وسیله کارشناسان و سیاستمداران خارجی نیست.
در روز دوم کنفرانس، موارد و چالش‌های مبرم در ارتباط با قانون اساسی به‌طور کلی و به ویژه در نظام جمهوری اسلامی به ارایه و بحث گذاشته شد. در میزگرد نخست به گردانندگی دکترکاتلین مور، دکتر سهراب بهداد سخنرانی خود را به موضوع “زنان کارگر در جمهوری اسلامی، مسئله کار و زنان” اختصاص داد که در آن با ارائه آمار و ارقام تاریخی نشان دادند که بازنده اصلی در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی از نظر درآمد و رشد اقتصادی، زنان کارگر و کارمندان خدمات اداری هستند که بنا بر تعریف خود نظام جمهوری اسلامی جزو طبقه مستضعف به شمار می‌آیند که حکومت خود را متولی پشتیبانی از حقوق آنها می‌شناسد. سخنران بعدی خانم شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر علوم اجتماعی و سیاسی مقیم پاریس بودند. ایشان در پایان مقاله خود با نام “اسلام سیاسی، مدرنیت، مناسبات جنسی: درس‌هایی از انقلاب ایران” با اشاره به جنبش سبز ایران پرسید: “آيا اين سبز نشانگر رويش آرمان‌های “خط امام” است که اکنون نقش قطب‌نمای ايد‌ئولوژيک حفاظت از قانون اساسی نظام اسلامی را بازی می‌کند؟ يا سبز نشانه رويش زندگی است در برابر مرگ‌انديشی نظامی که از مذهب، سلاحی برای ضديت با دمکراسی و حقوق بشر و زن‌ستيزی ساخته است؟”
خانم شفیق نتیجه گرفت: “بايد ملت به مثابه مجموعه شهروندان جای امت پيرو ولايت فقيه را بگيرد. معيار صادق چنين تحولی در به رسميت شناختن فرديت و خودآیینی و آزادی و برابری زنان است و اين، چنانکه بيست سال تجربه اصلاح‌طلبان در ايران نشان داد، در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی که دين و دولت را به هم گره زده است، ممکن نيست.”
سخنران دیگر این میزگرد، خانم دکتر شیوا فلسفی از دانشگاه کالیفرنیا در لس‌آنجلس بودند که “رویکردی جدید” را برای دستیابی به جدایی مسجد از دولت مطرح ساختند. براساس این رویکرد، “قانون اساسی باید دو حیطه جداگانه به مذهب و دولت اختصاص دهد. همچنین بایستی در احترام به باورهای دینی میلیون‌ها ایرانی، کمیته‌های مشورتی ایجاد کند که موازی با دادگاه‌های سکولار فعالیت کنند، مشروط بر اینکه رای دادگاه سکولار ارجحیت داشته باشد.” دکتر فلسفی این رویکرد را برگرفته از پژوهش تطبیقی در قوانین اساسی و مدنی برخی کشورهای دیگر، مانند هندوستان اعلام کردند. همچنین در این میزگرد، مقاله آقای دکتر خسرو خاور که خود قادر به حضور در کنفرانس نشدند، به وسیله دکتر کوین آندرسون خوانده شد.
پس از صرف ناهار، من افتخار این را داشتم که از جانب هیئت برگزارکننده کنفرانس، سخنانی در قدرشناسی در منزلت علمی و اجتماعی آقای دکتر هوشنگ کشاورز صدر، پژوهشگر علوم اجتماعی ساکن پاریس که قادر به شرکت در کنفرانس نشده بود بیان کنم. آنچه من در ارجگذاری نسبت به خدمات بی‌شمار آقای کشاورز به عنوان برجسته‌ترین پژوهشگر مسائل روستایی ایران در دهه‌های اخیر گفتم در چهارچوب “هوشنگ کشاورز صدر به عنوان سرمشقی در رهبری خدمتگزارانه برای جامعه ایران” بود. پیام خود آقای کشاورز نیز خوانده شد که در بخش پایانی آن آمده است: “از شما استدعا دارم اگر مطلبی در مورد بنده مطرح می‌فرمایید به کارهایی مربوط باشد که در خدمت دوستان دیگر انجام داده‌ام. مانند برپایی مرکز اسناد و پژوهش‌های ایرانی و بنیاد پژوهشی استاد غلامحسین صدیقی و نه بیشتر. چه می‌دانید که من یک پناهنده سیاسی سی ساله هستم و می‌دانید که نخستین عارضه غربت‌زیستی بیماری خودشیفتگی است. پس از شما توقع دارم کمکم کنید تا بدین گرداب فرو نیافتم.”
استقرار دموکراسی در چهارچوب قانون اساسی دموکراتیک در ایران نیازمند به بازنگری در مفاهیم استقلال و حاکمیت ملی و نیز تقلیل قابل ملاحظه قدرت دولت در حیطه اقتصاد مملکت و فزونی بخشیدن به قدرت بخش خصوصی در امر اقتصاد در چهارچوب حکومتی سکولار است.
سخنرانان میزگرد بعد از ظهر کنفرانس در روز شنبه عبارت بودند از: دکتر سیروس بینا، دکتر کاظم علمداری، دکتر نیره توحیدی و دکتر مجید محمدی. این میزگرد به وسیله دکتر کوین اندرسون گردانده شد. از سخنان آقای بینا زیر عنوان “نفت، قطب‌بندی اقتصادی جامعه و فرجام دولت رانت‌خوار” اینگونه می‌توان نتیجه گرفت که درآمد سرشار نفت همانگونه که موجب نگهداری نظام پادشاهی نشد، دیر یا زود سرنوشتی مشابه برای نظام جمهور اسلامی به عنوان دستگاهی رانت‌خوار در متن جهانی بقایای نظام فرو پاشیده شده پاکس آمریکانا رقم خواهد زد. به عبارتی دیگر بدون در نظر گرفتن ماهیت و سیطره رانت‌خواری ناشی از درآمد نفت در همه ارکان حکومت‌های دیکتاتوری و اثرات شگرف آن بر جامعه، نمی‌توان به مسئله قانون اساسی در ایران پرداخت.
در ارتباط با همین موضوع، دکتر علمداری در ارائه مقاله خود گفتند: “تداوم حکومت استبدادی در ایران نه تنها مربوط به برداشتی غلط از حکومت ملی مربوط می‌شود، بلکه مبتنی بر ادامه تسلط دولت بر اقتصاد مملکت نیز هست.” آقای علمداری نتیجه گرفتند که استقرار دموکراسی در چهارچوب قانون اساسی دموکراتیک در ایران نیازمند به بازنگری در مفاهیم استقلال و حاکمیت ملی و نیز تقلیل قابل ملاحظه قدرت دولت در حیطه اقتصاد مملکت و فزونی بخشیدن به قدرت بخش خصوصی در امر اقتصاد در چهارچوب حکومتی سکولار است. مقاله دکتر توحیدی درباره موضوع قومیت‌های ایرانی و دموکراسی در قانون اساسی بود. خانم توحیدی بحث درباره اهمیت فراهم آمدن اختیارات لازم و قانونی برای قومیت‌های ایرانی در قانون اساسی را غیر قابل اجتناب تلقی کردند و خواهان برخورد غیر احساسی در بررسی موضوع‌هایی مانند امکان پیاده کردن عدم تمرکز اداری و فدرالیسم در این زمینه شدند. سخنران آخر این میزگرد، آقای محمدی بودند که با عنوان “تعریفی مجدد از رابطه مرجعیت و ولایت در جمهوری اسلامی ایران” سخنرانی کردند. برخی از پیشنهادهای آقای محمدی برای سکولاریزه کردن حکومت در ایران آینده عبارت بودند از: قطع کامل هرگونه تخصیص بودجه به وسیله دولت در پشتیبانی مالی از مراجع و حوزه‌های دینی، انحلال دادگاه‌های ویژه روحانیت و محدود کردن قدرت روحانیون به حوزه‌های محلی.
در آخرین میزگرد کنفرانس خانم دکتر آفاری، آقای امیر سلطانی و اینجانب در گفت‌وگویی با سخنرانان و سایر شرکت‌کنندگان، برداشت‌هایی برای آینده قانون اساسی را مورد بحث و گفت‌وگو قرار دادیم. آنچه مورد توافق همگان بود اهمیت تعیین جایگاهی مجزا از دولت برای دین در یک قانون اساسی دمواتیک بود. آقای امیر سلطانی تاکید ویژه‌ای بر نقش کلیدی رعایت حقوق بشر در قانون اساسی ایران داشتند.
به‌طور حتم افرادی هستند که دوست دارند متن این سخنرانی‌ها را در اختیار داشته باشند. آیا چنین امکانی را فراهم کرده‌اید؟
ما امیدوار هستیم که بتوانیم دو مجموعه را چه به زبان انگلیسی و چه به زبان فارسی به علاقه‌مندان تقدیم کنیم. امیدواریم این کار در عرض چندماه پس از همایش انجام شود. این کار اصلی است. کار دوم این است که امیدواریم در روزهای پس از کنفرانس هر چقدر که بتوانیم گوشه‌هایی از آنچه در این کنفرانس مطرح شد را از راه‌های گوناگون به آگاهی علاقه‌مندان برسانیم. این کار را هم حتماً با یاری دوستان مختلف به ویژه باید بگویم با یاری دانشجویان گرامی که به برگزاری این کنفرانس بسیار کمک کردند، مانند خانم ها لوا زند و کلودیا یعقوبی انجام خواهیم داد.
ایمیل : [email protected]